عمان -الراي
اعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن اّلية لحل مشكلة توقيف المواطنين في المطارات والمعابر الحدودية ومنعهم من السفر والقاء القبض عليهم لتخلفهم عن دفع فاتورة بمبلغ بسيط.
وتساءل الوزير التلهوني في مؤتمر صحفي عقد امس لاطلاق استراتيجية جديدة لتطوير وزارة العدل للاعوام 2014 ـ 2017 قائلا من غير المعقول ان لا نجد حلاً لتوقيف المواطن على الحدود ، مشيرا الى ان النيابه العامة والامن العام تبذل جهودا للبحث عن حل لهذه القضية.
وكشف التلهوني ان وزارة العدل تعمل على مشروع انشاء بنك او سجل عناوين بالتعاون مع دائرة الاحوال المدنية وشركات المياه والكهرباء ومراقبة الشركات وامانة عمان ونقابة المحامين للتعرف على عناوين المطلوب تبليغهم واستخدامها في التبليغات وتنفيذ الاحكام لتجاوز عقبة العناوين الوهمية والتي تعد سببا رئيسا في اطالة امد التقاضي .
واضاف التلهوني ان لدى وزارة العدل خطة لتزويد المحضرين والمبلغين باجهزة (GPRS) لتسهيل العثور على العناوين ، مشيرا في هذا الصدد انه سيتم ادخال نصوص قانونية تعالج التقصد في استخدام العناوين الوهمية واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.
كما كشف عن توجه قريب للوزارة لتشكيل لجنة من المختصين لدراسة ومراجعة قانون العقوبات وتقديم مقترحات لتعديل القانون لتعالج المستجدات في عالم الجريمة والعقاب في ظل تطور مفاهيمها عن زمن وضع القانون في ستينات القرن الماضي .
ورفض التهلوني التدخل في القضاء وقال انه خط احمر ومحرم والعلاقة مع السلطة القضائية تكاملية وتشاركية قائمة على التعاون والتنسيق في كافة الامور التي من شانها تسهيل عمل السلطة القضائية مع الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات.
واعلن عن تنسيب وزارة العدل بتعيين 60 قاضيا من خريجي المعهد القضائي ،مشيرا في هذا السياق الى ان برنامج قضاة المستقبل من البرامج يرفد الجهاز القضائي بمجموعة متميزة من القضاة ،حيث يجري حاليا مراجعة نظام المعهد القضائي بصيغته الاخيرة .
واكد التلهوني ضرورة دعم الاستمرار في تطبيق برنامج العدالة الجنائية والوصول الى تطبيق العقوبات المجتمعية والعقوبات البديلة .
وكشف التلهوني عن توجه لتقديم مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لمعالجة «اشكاليات التنفيذ» والاستئنافات المتعددة والمتكررة للاحكام والتي تجعل تنفيذ الاحكام مستعصيا ، مشيرا الى اتخاذ اجراءات جديدة في دوائر التنفيذ وتجهيزها بوسائل اتمتة جديدة بعد الانتهاء من ارشفة القضايا والوثائق وتزويدها بوسائل التتبع الالكتروني ،اضافة الى زيادة ساعات استقبال المعاملات لدى دوائر التنفيذ لعدم تمكن المحامين من انجاز معاملاتهم بالوقت المناسب .
ولفت الى ان الوزارة تسعى لمراجعة قوانين البينات واصول المحاكمات المدنية والعقوبات واصول المحاكمات الجزائية بالاضافة الى قانون التنفيذ ومراجعة بعض الاجراءات الادارية التي قد تكون سببا في تاخير البت في القضايا.
واشار التلهوني الى ان الوزارة ساهمت بتقديم مقترحات لتعديل بعض القوانين المخالفة للدستور وكان اخرها تعديل قانون العقوبات بتجريم «التعذيب المعنوي» بالاضافة الى انواع التعذيب الاخرى المذكورة في قانون العقوبات .
وقال التلهوني ان الوزارة لديها مديرية خاصة بحقوق الانسان وتشارك مشاركة فاعلة في كافة مجالات تحسين الاهتمام بحقوق الانسان ، اضافة الى وجود مديرية خاصة بمراكز الاصلاح والتاهيل تقوم بدور ايجابي في رصد احوال الموقوفين والمحكومين في مراكز الاصلاح والتاهيل وتقوم بتمريرها للجهات المعنية كالسلطة القضائية والنيابة العامة ومحكمة امن الدولة والوزارات المعنية كوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية.
وقال ان وزارة العدل تسعى ل «اتمتة كافة الاجراءات القضائية واستكمال الربط الالكتروني مع الجهات الاخرى ومنها الامن العام والاحوال المدنية ووزارة الداخلية وغيرها .
قال التلهوني ان الوزارة سعت في استراتيجيتها الى تعزيز قدرات القضاة وإكسابهم المهارات الضرورية للوصول الى أحكام قضائية ذات جودة عالية من خلال المساهمة في إعادة هيكلة المعهد القضائي واستحداث إدارة تعنى بإدارة برامج التدريب ووضع خطة سنوية للتدريب المستمر لقضاة المحاكم بمختلف درجاتها .
كما وتساهم الاستراتيجة في تطوير وتحديث نظم الرقابة والتفتيش القضائي عبر المراجعة الدورية لتحديث وتطوير معايير التفتيش القضائي، وتوسيع نطاقها لتشمل الأخذ بتقييم رؤساء المحاكم للقضاة لتكون تقارير التفتيش أداة قياس حقيقية لأداء القاضي وسلوكه.
وشدد التلهوني على ضرورة الاهتمام بدوائر كاتب العدل والعمل على تطوير اداءها والعمل على ما يعرف بتجارة الكفالات وادخال وسائل تقنية وفنية جديدة لمنع تزوير الكفالات .
وبين ان الاستراتيجية ركزت على ضرورة تعزيز كفاءة المحامي العام المدني في تحصيل الاموال المحكوم بها لصالح الخزينه اذ تم تشكيل لجنة برئاسة المحامي العام المدني لوضع تصور حول معالجة المعيقات التي تقف في وجه تحصيل الاموال .




http://www.jsta.org.jo/