النسور: 2% فقط من الأردنيين يـدفـعـون ضـريـبـة دخـل
فقدت جلسة مجلس النواب أمس نصابها القانوني بعد نحو 45 دقيقة على بدء أعمالها المخصصة لمناقشة قانوني الأحداث لسنة 2012، وضريبة الدخل لسنة 2014.
وفي الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب بالإنابة النائب أحمد الصفدي، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وهيئة الوزارة، أقر النواب المادة الأولى في القانون فقط، ليعلن الصفدي رفعها، مطالباً الأمانة العامة لمجلس النواب بنشر أسماء النواب الغائبين عن الجلسة ليتسنى لوسائل الإعلام نشرها، وذلك عقب مداخلة للنائب تامر بينو طالب فيها الرئاسة برفع الجلسة، بقوله «لا يعقل الاستمرار بمناقشة أهم القوانين الاقتصادية والجلسة فاقدة للنصاب».
وقبيل شروع النواب بمناقشة القانون احتدم صراع نيابي حيال مواده، فطالب النائب عبد الرحيم البقاعي التصويت على مشروع القانون الكترونيا، فيما طالب نواب برد مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وتأجيل مناقشته، إلا أن المقترح المتضمن ذلك والمقدم من النائب محمود الخرابشة لم ينجح، لتبدأ عقبها موجة من الانسحابات النيابية، إذ غادر القبة النواب: عبد الكريم الدغمي، محمود الخرابشة، عساف الشوبكي، ردينة العطي، ابراهيم الشحاحدة، تمام الرياطي، مصطفى الرواشدة، ابراهيم العطيوي، نايف الليمون.
كما انتقد النائب علي الخلايلة معالجة القانون للتهرب الضريبي، واصفا معالجات اللجنة بالركيكة، كما أن القانون يحتوي على الكثير من المخالفات، كذلك أكد النائب تامر بينو أن القانون جاء بغير دراسة كافية.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور رداً على مداخلات نيابية، إن قانون الضريبة في أدبيات التشريعات الضريبية هو القانون الوحيد الذي يخدم العدالة الاجتماعية لأنه يأخذ الضريبة من القادر لصالح غير القادر وهذا هو الأساس، وأن قانون ضريبة الدخل هو القانون الوحيد الذي لا يجلب فلسا واحدا من اي جهة لصالح الخزينة، الا اذا تحقق ربح، بخلاف القوانين الاخرى كقانون الجمارك مثلا الذي بموجبه تحصل ضرائب سواء في حالة الربح أو الخسارة.
وأضاف رئيس الوزراء، إن القانون هو جزء من منظومة التشريعات الاقتصادية الاصلاحية، لافتاً الى أن هناك 2 بالمائة فقط من السكان يدفعون ضريبة دخل، وأن الأردن من أكثر دول العالم التي وجد بها سماحة في تحصيل الضريبة. وأكد النسور أن تأجيل النظر في قانون ضريبة الدخل سيكون ضارا بالإصلاح الاقتصادي وأن إعادته إلى اللجنة النيابية المختصة مرة أخرى هو بمثابة رد للقانون، مبينا أن القانون جزء من منظومة قوانين الاصلاح الاقتصادي، داعياً النواب الى الشروع بمناقشته. بدوره قال رئيس لجنة الاستثمار النائب خير ابو صعيليك، إن اللجنة استمرت مدة ستة اشهر في دراسة القانون فعقدت نحو 120 اجتماعاً، كما استمعت إلى كافة الخبراء والمعنيين واستعانت بمؤسسات دولية ومنها صندوق النقد الدولي، معتبراً أن تأجيل مناقشة القانون يعني تأخير تطبيقه إلى العام 2016 الأمر الذي سيلحق الضرر بالاقتصاد الوطني الذي يواجه تحديات بالأساس.
ورد النائب محمد القطاطشة على حديث أبو صعيليك بتوجيه نقد حاد لقيامه بالسماح لبعثة صندوق النقد الدولي بحضور اجتماعات اللجنة، معتبراً أن ذلك يشكل خرقا لمجلس النواب، باستعانتها بما وصفها الأداة «الإمبريالية وجهة الجباية» وأن الأولى أن تجتمع البعثة بالحكومة، مطالباً رئيس اللجنة بالاعتذار من النواب.
وكان المجلس أقر في مستهل جلسته إعادة قانون الأحداث لسنة 2012 إلى مجلس الأعيان، مصراً على قراراته ليخالف قرار الأعيان، ومن بين المواد التي يتمسك بها النواب تعريف شرطة الاحداث باعتبار أن ادارة شرطة الاحداث منشأة اصلا بمديرية الأمن العام ولا يجوز النص على احداثها أو انشائها بموجب قانون الأحداث أو أي قانون آخر.جراسا نيوز