"طارئ" في "المعلمين" وتلويح باستئناف الإضراب ردّاً على تقاعدات النواب والأعيان
يعقد مجلس نقابة المعلمين الأردنيين غداً السبت اجتماعاً طارئاً للتباحث حول قرار مجلس الأمة الأخير بخصوص رفع قيم الرواتب التقاعدية لأعضائه للتمهيد لإقرارها، بحسب بيان للنقابة تلقته "عمون".
وقرأت النقابة القرار النيابيّ، وفق بيانها، بأنه "بداية التفاف على التفاهمات الأخيرة، وبخاصة ما تم تداوله حول مطلب العلاوة، والتي أكد فيه الوسيط النيابي بعد إمكانية خزينة الدولة بإيفاء بهذا المطلب خلال السنة الحالية والقادمة، في حين أنها تتمكن (أي الخزينة) من رفع قيم تقاعدهم".
الناطق الإعلامي للنقابة أيمن العكور قال إن اﻻجتماع جاء بعيد دعوات من مختلف فروع النقابة تطالب المجلس بالتصعيد ضد مواقف الحكومة.
وعليه أكد العكور أن النقابة ستدرس بحضور لجنة المتابعة واﻻزمات في المجلس كافة الخيارات في اجتماعها الطارئ السبت، والذي سيعقبه بيان لإبانة موقفها.
وطالب العكور ضرورة وفاء الحكومة ومجلس النواب بكامل تعهداتهم للمعلمين وخصوصا ما يتعلق بـ"علاوة التعليم".
وكان مجلس الأمة منح رواتب تقاعدية لأعضاء المجلسين (الأعيان والنواب) مدى الحياة، في جلسته المشتركة الخميس الماضي.
وبحسب مشروع القانون فإنه "يكتسب الوزير وعضو مجلس الامة حق التقاعد اذا بلغت خدماته المقبولة للتقاعد سبع سنوات، ويُحسب الراتب التقاعدي لعضو مجلس الامة على اساس الراتب الاساسي للوزير، وتسري هذه الأحكام على من كان عضواً في مجلس الامة بتاريخ 20 مايو 2012".
ووافق المجلس على السماح لمن كان عضوا في مجلس الأمة اعتبارا من تاريخ 20 مايو 2010 الحصول على تقاعد مدني، حتى يتمكن 17 عينا ونائبا في مجلس الامة السابق من الحصول على تقاعد بعد ان حرمهم من ذلك القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني لعام 2010 والذي رفضه مجلس الامة في جلسة مشتركة، علما ان كل من شغل عضوية مجلس الأمة قبل مجلس الأمة السادس عشر يتقاضى رواتب تقاعدية. عمون