الوحدة الشعبية يطالب برحيل حكومة النسور
حنين البيطار
طالب حزب الوحدة الشعبية برحيل حكومة الدكتور عبد الله النسور وإعادة النظر في النهج الاقتصادي والسياسي، وتشكيل حكومة جديدة تقدم مشروعاً إصلاحياً اقتصادياً وسياسياً صائباً يقود الوطن إلى واقع أفضل، ونعتقد أن هذا الشعار تناغم بشكل كامل مع المطالب الشعبية.
وعقدت اللجنة المركزية للحزب دورتها العادية " دورة الوفاء للصمود والشهداء" حيث تناولت بالبحث والنقاش التقرير المقدم من المكتب السياسي للحزب والذي احتوى العديد من المحاور على الصعيد المحلي والعربي .
ويرى الحزب من خلال بيان وصل لـ"جفرا نيوز" ان حكومة النسور تتخبط في سياساتها الخارجية التي صبغتها ظواهر التكتم وعدم الوضوح والشفافية في مسار يرتهن بمسايرة سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، إضافةً إلى إرضاء الدول النفطية الخليجية، وتتضح الأمور بشكل جلي عندما يكون الحديث عن مساوقة السياسات التي تستهدف سورية، فمن حضور مؤتمرات ما يسمى " بأصدقاء سورية "، إلى التصويت الأخير في مجلس الأمن مع مشروع القرار الفرنسي الهادف إلى تحويل النظام السوري إلى محكمة جرائم الحزب الدولية، مروراً بتدريب ما يسمى بالمعارضة السورية على الأراضي الأردنية، إضافة للتغطية والمشاركة العملية في تمرير شحنات الأسلحة القادمة من دول الخليج والدول الأوروبية وأمريكا إلى أعماق الأراضي السورية، وانتهاء بالمناورات المشتركة مع الدول التي تشارك في التآمر على سورية (الأسد المتأهب).
وأشار الحزب ان السياسة الخارجية الأردنية ميزت منهج عدم الجدية والاكتفاء بالشجب أحياناً في مواجهة السياسات والممارسات القمعية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة سواء ما يجري من أعمال تهويد في القدس أو الاعتداءات اليومية على المقدسات الإسلامية والمسيحية والمشاريع الاستيطانية وقضم الأراضي في الضفة الغربية، وزادت حكومة النسور على كل ذلك، سعيها لعقد اتفاقات مع الكيان الصهيوني للتزود بالغاز المنهوب من فلسطين. إضافة إلى السماح بدخول البضائع المنتجة في الكيان الصهيوني للسوق الأردنية فيما تضيق وتمنع منتجات الدول العربية من الدخول للسوق الأردنية.
وأكد الحزب ان حكومة النسور مارست سياسات داخلية أكثر تخبطاً وارتهاناً للإملاءات الخارجية، فالأزمة الاقتصادية العامة بالأردن والتي تتضح بشكل جلي مع استمرارية ارتفاع وتراكم الديون الخارجية والداخلية والعجز بالميزانية العامة للدولة، وارتفاع التضخم المالي دون سعي جدي من الحكومة لوضع السياسات والبرامج لحلول مؤقتة أو طويلة الأجل لمعالجتها، حيث لا زال استسلامها أمام إملاءات وتعليمات كل من صندوق النقد والبنك الدوليين القاضية برفع الضرائب وإزالة الدعم عن المواد الأساسية وتقليص خدمات الدولة لمواطنيها، والاستمرار في فرض ضرائب جديدة لتمويل المصاريف الحكومية من جيوب المواطنين، وخاصة الفقراء منهم.
واشار الحزب ان تقرير اللجنة الحكومية لتقييم التخاصية التي تمت دون رقابة أو شفافية وشاب بعضها " مخالفات قانونية واستخدام للسلطة التقديرية غير منسجم مع روح القانون والممارسات الفضلى من جهة أخرى ومع ذلك لم تتحرك حكومة النسور لمتابعة مخرجات اللجنة المذكورة ومحاسبة الفاسدين وتصويب أوضاع المؤسسات التي تم خصخصتها وإلغاء العقود التي شابها الفساد، وإعادة المال العام إلى الدولة، الأمر الذي يقلل من الدين العام ويخفف عن المواطنين أعباء زيادة الضرائب، فالأوضاع الاقتصادية المتردية انعكست سلباً على نسبة البطالة في أوساط الشعب.
واكد الحزب ان حكومات النسور المتعاقبة الأمور تفاقمت بإنكفائها عن الإصلاحات السياسية، حيث امتنعت عن تقديم قانون معدل للانتخابات النيابية وتقدمت لمجلس الأمة بتعديلات مشوهة لقانون الأحزاب، وعادت إلى أجواء قمع الحريات بتقديم ناشطي الحراك إلى محاكم أمن الدولة، وكذلك قمع الصحافة وحجب المواقع الإلكترونية بحجة " قوننتها ".
وحدد الحزب رؤيته وبشكل دقيق من خلال توصيف هذه الحكومة، بحكومة الردة عن العملية الديمقراطية والتراجع عن الاستجابة للمطالب الشعبية بإصلاحٍ سياسي، أضف إلى ذلك فإن المسيرة الاقتصادية لهذه الحكومة التي ورثت عن حكومة الدكتور فايز الطراونة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، هذه المسيرة التي تخلت فيها الحكومة عن دورها في عملية التنمية وسارت نحو مزيد من تحرير التجارة ومزيد من رفع الدعم عن السلع، الأمر الذي فاقم من مشكلات البطالة والفقر وفاقم كذلك من مشكلات المديونية، بحيث اكتسبت بجدارة صفة حكومة الجباية.
(جفرا نيوز)
حنين البيطار
طالب حزب الوحدة الشعبية برحيل حكومة الدكتور عبد الله النسور وإعادة النظر في النهج الاقتصادي والسياسي، وتشكيل حكومة جديدة تقدم مشروعاً إصلاحياً اقتصادياً وسياسياً صائباً يقود الوطن إلى واقع أفضل، ونعتقد أن هذا الشعار تناغم بشكل كامل مع المطالب الشعبية.
وعقدت اللجنة المركزية للحزب دورتها العادية " دورة الوفاء للصمود والشهداء" حيث تناولت بالبحث والنقاش التقرير المقدم من المكتب السياسي للحزب والذي احتوى العديد من المحاور على الصعيد المحلي والعربي .
ويرى الحزب من خلال بيان وصل لـ"جفرا نيوز" ان حكومة النسور تتخبط في سياساتها الخارجية التي صبغتها ظواهر التكتم وعدم الوضوح والشفافية في مسار يرتهن بمسايرة سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، إضافةً إلى إرضاء الدول النفطية الخليجية، وتتضح الأمور بشكل جلي عندما يكون الحديث عن مساوقة السياسات التي تستهدف سورية، فمن حضور مؤتمرات ما يسمى " بأصدقاء سورية "، إلى التصويت الأخير في مجلس الأمن مع مشروع القرار الفرنسي الهادف إلى تحويل النظام السوري إلى محكمة جرائم الحزب الدولية، مروراً بتدريب ما يسمى بالمعارضة السورية على الأراضي الأردنية، إضافة للتغطية والمشاركة العملية في تمرير شحنات الأسلحة القادمة من دول الخليج والدول الأوروبية وأمريكا إلى أعماق الأراضي السورية، وانتهاء بالمناورات المشتركة مع الدول التي تشارك في التآمر على سورية (الأسد المتأهب).
وأشار الحزب ان السياسة الخارجية الأردنية ميزت منهج عدم الجدية والاكتفاء بالشجب أحياناً في مواجهة السياسات والممارسات القمعية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة سواء ما يجري من أعمال تهويد في القدس أو الاعتداءات اليومية على المقدسات الإسلامية والمسيحية والمشاريع الاستيطانية وقضم الأراضي في الضفة الغربية، وزادت حكومة النسور على كل ذلك، سعيها لعقد اتفاقات مع الكيان الصهيوني للتزود بالغاز المنهوب من فلسطين. إضافة إلى السماح بدخول البضائع المنتجة في الكيان الصهيوني للسوق الأردنية فيما تضيق وتمنع منتجات الدول العربية من الدخول للسوق الأردنية.
وأكد الحزب ان حكومة النسور مارست سياسات داخلية أكثر تخبطاً وارتهاناً للإملاءات الخارجية، فالأزمة الاقتصادية العامة بالأردن والتي تتضح بشكل جلي مع استمرارية ارتفاع وتراكم الديون الخارجية والداخلية والعجز بالميزانية العامة للدولة، وارتفاع التضخم المالي دون سعي جدي من الحكومة لوضع السياسات والبرامج لحلول مؤقتة أو طويلة الأجل لمعالجتها، حيث لا زال استسلامها أمام إملاءات وتعليمات كل من صندوق النقد والبنك الدوليين القاضية برفع الضرائب وإزالة الدعم عن المواد الأساسية وتقليص خدمات الدولة لمواطنيها، والاستمرار في فرض ضرائب جديدة لتمويل المصاريف الحكومية من جيوب المواطنين، وخاصة الفقراء منهم.
واشار الحزب ان تقرير اللجنة الحكومية لتقييم التخاصية التي تمت دون رقابة أو شفافية وشاب بعضها " مخالفات قانونية واستخدام للسلطة التقديرية غير منسجم مع روح القانون والممارسات الفضلى من جهة أخرى ومع ذلك لم تتحرك حكومة النسور لمتابعة مخرجات اللجنة المذكورة ومحاسبة الفاسدين وتصويب أوضاع المؤسسات التي تم خصخصتها وإلغاء العقود التي شابها الفساد، وإعادة المال العام إلى الدولة، الأمر الذي يقلل من الدين العام ويخفف عن المواطنين أعباء زيادة الضرائب، فالأوضاع الاقتصادية المتردية انعكست سلباً على نسبة البطالة في أوساط الشعب.
واكد الحزب ان حكومات النسور المتعاقبة الأمور تفاقمت بإنكفائها عن الإصلاحات السياسية، حيث امتنعت عن تقديم قانون معدل للانتخابات النيابية وتقدمت لمجلس الأمة بتعديلات مشوهة لقانون الأحزاب، وعادت إلى أجواء قمع الحريات بتقديم ناشطي الحراك إلى محاكم أمن الدولة، وكذلك قمع الصحافة وحجب المواقع الإلكترونية بحجة " قوننتها ".
وحدد الحزب رؤيته وبشكل دقيق من خلال توصيف هذه الحكومة، بحكومة الردة عن العملية الديمقراطية والتراجع عن الاستجابة للمطالب الشعبية بإصلاحٍ سياسي، أضف إلى ذلك فإن المسيرة الاقتصادية لهذه الحكومة التي ورثت عن حكومة الدكتور فايز الطراونة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، هذه المسيرة التي تخلت فيها الحكومة عن دورها في عملية التنمية وسارت نحو مزيد من تحرير التجارة ومزيد من رفع الدعم عن السلع، الأمر الذي فاقم من مشكلات البطالة والفقر وفاقم كذلك من مشكلات المديونية، بحيث اكتسبت بجدارة صفة حكومة الجباية.
(جفرا نيوز)