عقدت غرفة تجارة عمان بالتعاون مع وزارة العدل ولجنة معالجة الشيكات المرتجعة، جلسة تثقيفية توعوية حول الشيكات المرتجعة بحضور ما يزيد على مئتي مشارك من ممثلي مختلف القطاعات والنقابات والجمعيات التجارية وأصحاب الشركات والمؤسسات والمحال التجارية والخدمية في عمان.
وافتتح الجلسة غسان خرفان النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان، إذ اعرب عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة المكونة من كل وزارة العدل ومديرية الأمن العام والبنك المركزي الأردني ونقابة المحامين الأردنيين وجمعية البنوك في الأردن، على ما يبذلونه من جهود حثيثة ومتواصلة لوضع التصورات وخطط العمل التي من شأنها ترسيخ المفاهيم الصحيحة للتعامل مع الشيكات ومحاولة وضع الحلول المناسبة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة التي أصبحت ظاهرة مقلقة تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني بمختلف فئاته وقطاعاته وأنشطته.
وأشار خرفان إلى أن متابعة الغرفة لملف الشيكات المرتجعة ينبع من الاهتمام المتزايد لإيجاد أفضل السبل التي تقضي بمعالجة هذه الظاهرة، وذلك نظراً للتطورات المصرفية والمتغيرات الدولية المتسارعة التي تسود العالم والتي تستدعي تطوير وإيجاد وسائل وإجراءات أكثر فاعلية في الحد من تفاقم هذه الظاهرة.
وأكد خرفان أهمية دور البنوك المحلية ومسؤوليتها القانونية في منح دفاتر الشيكات لعملائها والتي يجب أن تكون ضمن أسس واضحة ومحددة، معتبراً أن أساس الحد من اعادة الشيكات تنطلق بداية من البنوك.
وبين جمال فريز عضو مجلس إدارة الغرفة أن تفاقم ظاهرة الشيكات المرتجعة تتطلب من الجميع التكاتف وبذل الجهود من أجل الحد من انتشارها سواء من خلال تطوير التعليمات والإجراءات الناظمة لعمليات الإصدار والتعامل مع الشيكات، أو من ناحية تنظيم طرق التعامل بها وتعزيز مستوى التوعية والإرشاد ومحاولة حصر التعامل بها كأداة وفاء فقط وليست كوسيلة ضمان أو ائتمان خاصة، وأن هنالك العديد من الآثار السلبية الناجمة عن انتشار هذه الظاهرة كتراجع أداء الأنشطة الاقتصادية وانخفاض حجم السيولة لديها وتراكم الخسائر إضافة إلى التشدد في عملية منح الائتمان المصرفي.
وقدم القاضي هشام المجالي من وزارة العدل ورقة عمل حول الشيكات المرتجعة تناول فيها العديد من الجوانب المتعلقة بالشيكات تركزت حول مفهوم الشيكات والشيكات المرتجعة، والبيانات الإلزامية في الشيك، والبيانات التي يترتب على إغفالها بطلان الشيك، والبيانات التي لا يترتب على عدم ذكرها بطلان الشيك، والقوانين التي تحمي الشيك وتنظم التعامل به، والمادة 421 من قانون العقوبات، وأركان جريمة إصدار شيك بلا رصيد، ونبذة حول تاريخ جريمة الشيك من غير رصيد في الأردن، وأسباب تزايد الشيكات بلا رصيد، وعمر الدعوى الجزائية في قضايا الشيك، وتناول كذلك بعض إحصائيات الشيكات المرتجعة ونسبة الشيكات المعادة.
وتحدث سويلم نصير من نقابة المحامين الأردنيين حول الآثار السلبية للشيكات المرتجعة على مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية، ودور الشيكات كأداة وفاء، وأنواع الشيكات وتظهيرها، والشروط القانونية للشيكات، وتقادم الشيكات وحمايتها الجزائية.
كما تحدث عرفات الفيومي من البنك المركزي الأردني حول دور البنك المركزي في الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة من خلال دور البنك في الحفاظ على الاستقرار النقدي، وتناول موضوع المقاصة الإلكترونية وشروط عرض الشيكات عليها، وأوضح أهم الأسباب التي تؤدي إلى إعادة الشيكات.
وقدم عبدالوهاب العجاوي من نقابة المحامين الأردنيين مداخلة أوضح من خلالها تراجع القيمة المعنوية والنقدية للشيكات.(الغد)
وافتتح الجلسة غسان خرفان النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان، إذ اعرب عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة المكونة من كل وزارة العدل ومديرية الأمن العام والبنك المركزي الأردني ونقابة المحامين الأردنيين وجمعية البنوك في الأردن، على ما يبذلونه من جهود حثيثة ومتواصلة لوضع التصورات وخطط العمل التي من شأنها ترسيخ المفاهيم الصحيحة للتعامل مع الشيكات ومحاولة وضع الحلول المناسبة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة التي أصبحت ظاهرة مقلقة تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني بمختلف فئاته وقطاعاته وأنشطته.
وأشار خرفان إلى أن متابعة الغرفة لملف الشيكات المرتجعة ينبع من الاهتمام المتزايد لإيجاد أفضل السبل التي تقضي بمعالجة هذه الظاهرة، وذلك نظراً للتطورات المصرفية والمتغيرات الدولية المتسارعة التي تسود العالم والتي تستدعي تطوير وإيجاد وسائل وإجراءات أكثر فاعلية في الحد من تفاقم هذه الظاهرة.
وأكد خرفان أهمية دور البنوك المحلية ومسؤوليتها القانونية في منح دفاتر الشيكات لعملائها والتي يجب أن تكون ضمن أسس واضحة ومحددة، معتبراً أن أساس الحد من اعادة الشيكات تنطلق بداية من البنوك.
وبين جمال فريز عضو مجلس إدارة الغرفة أن تفاقم ظاهرة الشيكات المرتجعة تتطلب من الجميع التكاتف وبذل الجهود من أجل الحد من انتشارها سواء من خلال تطوير التعليمات والإجراءات الناظمة لعمليات الإصدار والتعامل مع الشيكات، أو من ناحية تنظيم طرق التعامل بها وتعزيز مستوى التوعية والإرشاد ومحاولة حصر التعامل بها كأداة وفاء فقط وليست كوسيلة ضمان أو ائتمان خاصة، وأن هنالك العديد من الآثار السلبية الناجمة عن انتشار هذه الظاهرة كتراجع أداء الأنشطة الاقتصادية وانخفاض حجم السيولة لديها وتراكم الخسائر إضافة إلى التشدد في عملية منح الائتمان المصرفي.
وقدم القاضي هشام المجالي من وزارة العدل ورقة عمل حول الشيكات المرتجعة تناول فيها العديد من الجوانب المتعلقة بالشيكات تركزت حول مفهوم الشيكات والشيكات المرتجعة، والبيانات الإلزامية في الشيك، والبيانات التي يترتب على إغفالها بطلان الشيك، والبيانات التي لا يترتب على عدم ذكرها بطلان الشيك، والقوانين التي تحمي الشيك وتنظم التعامل به، والمادة 421 من قانون العقوبات، وأركان جريمة إصدار شيك بلا رصيد، ونبذة حول تاريخ جريمة الشيك من غير رصيد في الأردن، وأسباب تزايد الشيكات بلا رصيد، وعمر الدعوى الجزائية في قضايا الشيك، وتناول كذلك بعض إحصائيات الشيكات المرتجعة ونسبة الشيكات المعادة.
وتحدث سويلم نصير من نقابة المحامين الأردنيين حول الآثار السلبية للشيكات المرتجعة على مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية، ودور الشيكات كأداة وفاء، وأنواع الشيكات وتظهيرها، والشروط القانونية للشيكات، وتقادم الشيكات وحمايتها الجزائية.
كما تحدث عرفات الفيومي من البنك المركزي الأردني حول دور البنك المركزي في الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة من خلال دور البنك في الحفاظ على الاستقرار النقدي، وتناول موضوع المقاصة الإلكترونية وشروط عرض الشيكات عليها، وأوضح أهم الأسباب التي تؤدي إلى إعادة الشيكات.
وقدم عبدالوهاب العجاوي من نقابة المحامين الأردنيين مداخلة أوضح من خلالها تراجع القيمة المعنوية والنقدية للشيكات.(الغد)