قانون ضـريبة الدخل المواطن هو المتضـرر فقط
يناقش مجلس النواب في جلساته للدورة الاستثنائية قانون ضريبة الدخل الجديد والذي يتضمن في طياته تخفيض نسبة الضريبة هنا وارتفاعها في مكان اخر باختلاف القطاعات التي تتحمل اعباء ضريبية جراء حجم دخول الاموال اليها وهو امر يشكل نقطة توقف بحاجة الى لفت نظر السادة النواب اليها وتتضمن التفكير بتلك القطاعات التي من المقرر رفع الضريبة عليها.
وعلى سبيل المثال قطاع البنوك الذي سيتم احتساب ما نسبته 35% ضريبة دخل عليها مع العلم ان هذا القطاع الواسع والكبير يتحمل مثل هذه الارقام وخصوصا ان الزيادة لا تتجاوز الــ 3% عما هو موجود الان، الا ان النظرة الاخرى لواقع فرض الضريبة فانه سيعود على المواطن اذ من غير المعقول ان يوافق اي قطاع مهما كان نوعه وشكله وحجم ايراداته على دفع مبالغ اضافية من الممكن ان يسميها ارباحا، وبالتالي فان المواطن هو الذي سيتحمل هذه الكلفة اذا لم يتضمن نص القانون الابقاء على حجم فوائد البنوك في حالات الاقتراض والتعاملات البنكية للمواطنين والا فان هذه الكلفة سيتحملها المواطن بشكل او بآخر.
وبالنظر الى شكل القانون فانه قد خفض الضريبة الى 20% بدلا من 25% ولكنه رفعها من جهة اخرى وكأن شيئا لم يكن ، وكان من الاولى معالجة الخلل الاكبر وهو التهرب الضريبي والذي قدرته حكومات سابقة بانه يصل الى 600 مليون دينار وهو رقم اذا دخل الى الخزينة من شأنه ان يخفف من الاعباء المفروضة على كاهل الخزينة التي لم تفرح منذ عقود بفائض ولو بقيمة «دينار» واحد .
القطاعات التجارية تستطيع ان تتحمل اي رفع تقوم به الحكومة ولكن يجب مراعاة حماية المواطن من عدم تحمل هذه الكلف باي طريقة كانت ومراعاة تحصيل الاموال الناتجة عن التهرب الضريبي وخصوصا ان نسبة كبيرة من الاشخاص المتهربين ضريبيا قد غادروا البلاد وتراكمت عليهم الفوائد، وانه من باب اولى ان تقوم الحكومة ومجلس النواب باضافة بنود تشريعية تعيد تلك الاموال الى الخزينة وبطرق شرعية يتضمنها القانون دون اللجوء الى رفع الضريبة والذي من الممكن الا يحقق المنشود خصوصا انه قد يتسبب في خفض النمو الاقتصادي والايرادات الضريبية بسبب ارتفاع تكاليف التمويل وبالتالي انخفاض الربحية وصولا الى انخفاض الحصيلة الضريبية وهذا لايخدم مصلحة الخزينة .
على المدى القريب فان القانون يخدم ويحقق المنشود ولكن على المدى البعيد سيزيد من العجز بسبب قلة الحصيلة الضريبية وان الخاسر الاكبر هو المواطن فقط .
الحرة نيوز - اكثم الخريشة
يناقش مجلس النواب في جلساته للدورة الاستثنائية قانون ضريبة الدخل الجديد والذي يتضمن في طياته تخفيض نسبة الضريبة هنا وارتفاعها في مكان اخر باختلاف القطاعات التي تتحمل اعباء ضريبية جراء حجم دخول الاموال اليها وهو امر يشكل نقطة توقف بحاجة الى لفت نظر السادة النواب اليها وتتضمن التفكير بتلك القطاعات التي من المقرر رفع الضريبة عليها.
وعلى سبيل المثال قطاع البنوك الذي سيتم احتساب ما نسبته 35% ضريبة دخل عليها مع العلم ان هذا القطاع الواسع والكبير يتحمل مثل هذه الارقام وخصوصا ان الزيادة لا تتجاوز الــ 3% عما هو موجود الان، الا ان النظرة الاخرى لواقع فرض الضريبة فانه سيعود على المواطن اذ من غير المعقول ان يوافق اي قطاع مهما كان نوعه وشكله وحجم ايراداته على دفع مبالغ اضافية من الممكن ان يسميها ارباحا، وبالتالي فان المواطن هو الذي سيتحمل هذه الكلفة اذا لم يتضمن نص القانون الابقاء على حجم فوائد البنوك في حالات الاقتراض والتعاملات البنكية للمواطنين والا فان هذه الكلفة سيتحملها المواطن بشكل او بآخر.
وبالنظر الى شكل القانون فانه قد خفض الضريبة الى 20% بدلا من 25% ولكنه رفعها من جهة اخرى وكأن شيئا لم يكن ، وكان من الاولى معالجة الخلل الاكبر وهو التهرب الضريبي والذي قدرته حكومات سابقة بانه يصل الى 600 مليون دينار وهو رقم اذا دخل الى الخزينة من شأنه ان يخفف من الاعباء المفروضة على كاهل الخزينة التي لم تفرح منذ عقود بفائض ولو بقيمة «دينار» واحد .
القطاعات التجارية تستطيع ان تتحمل اي رفع تقوم به الحكومة ولكن يجب مراعاة حماية المواطن من عدم تحمل هذه الكلف باي طريقة كانت ومراعاة تحصيل الاموال الناتجة عن التهرب الضريبي وخصوصا ان نسبة كبيرة من الاشخاص المتهربين ضريبيا قد غادروا البلاد وتراكمت عليهم الفوائد، وانه من باب اولى ان تقوم الحكومة ومجلس النواب باضافة بنود تشريعية تعيد تلك الاموال الى الخزينة وبطرق شرعية يتضمنها القانون دون اللجوء الى رفع الضريبة والذي من الممكن الا يحقق المنشود خصوصا انه قد يتسبب في خفض النمو الاقتصادي والايرادات الضريبية بسبب ارتفاع تكاليف التمويل وبالتالي انخفاض الربحية وصولا الى انخفاض الحصيلة الضريبية وهذا لايخدم مصلحة الخزينة .
على المدى القريب فان القانون يخدم ويحقق المنشود ولكن على المدى البعيد سيزيد من العجز بسبب قلة الحصيلة الضريبية وان الخاسر الاكبر هو المواطن فقط .
الحرة نيوز - اكثم الخريشة