اللغة العربية في كليات الحقوق الأردنية: واقعها وسبل النهوض بها
أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق/ الجامعة الأردنية
الأربعاء 9 ذو القعدة 1430هـ- 28 تشرين الأول 2009م
مقدمــة:
لا يجادل أحد بأن اللغة العربية ركن أساسي من أركان هوَّية الأمة العربية وأن المحافظة عليها شرط لا مناص منه للمحافظة على هوية الأمة، وهذا شأن الدول التي بلغت في الحضارة والتقدم شأناً عالياً، فالحفاظ عليها هو حفاظ على تراث الأمة وقيمها كونها تجمع العرب على مختلف أوطانهم ولهجاتهم ووسيلة من وسائل الاتصال مع من يتعلمها من غير العرب. بل إن الحفاظ عليها ليس مطلباً وطنياً وقومياً وسياسياً فقط، بل إن الحفاظ عليها مطلب ديني باعتبارها لغة القرآن الكريم. قال الله تعالى بعد بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ] ()فإذا لم نحافظ عليها فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحافظ عليها، ما دامت هذه اللغة هي لغة الذكر وأنه حافظ الذكر جل وعلا شأنه...، فالمقصود بالمحافظة عليها في مقامنا هذا هو إتقان هذه اللغة لأن هذا الإتقان هو أحد مكونات شخصية الفرد وكيان الأمة والاستهانة بهذا استهانة بالأمة وتراثها، وبالذات مكوناتها، كما وأن إتقانها هو إتقان لفهم معاني الآيات القرآنية وعلتَّها والحكمة منها. وهذا لا يتأتى إلاّ إذا أحاط الشخص بأدبياتها أو على الأقل بأهم أدبياتها ومكوناتها كالنحو الصرف والبلاغة والنقد الأدبي وغير ذلك، فكلما كان الشخص محيطاً بأدبيات اللغة ومكوناتها كلما كان قادراً على التعبير عن فكره تعبيراً صحيحاً، بل كلما كان قادراً على التحليق مع الخيال في هذا العالم الرحب... الخ ().خلاصة هذا العقد "أن اللغة هي الجزء الأهم من الهوية وهي وعاء ثقافة الأمة والحضارة الإنسانية نهر كبير روافده ثقافة الأمم جميعاً، ويختلف صبيب هذه الأمم باختلاف الزمان والمكان. ولقد ساهمت كل أمم الإنسانية في النتاج الحضاري بمقدار أكثر أو أقل لنصل إلى ما نحن فيه اليوم. ولم يكن لعلماء اليوم أن يكونوا حيث هم لو لم تحملهم أكتاف العلماء السابقين، وإذا كان للأمم أن تتباهى بما قدمته لنا الحضارة الإنسانية المشتركة من علوم بمختلف أنواعها فللعرب أن يكونوا فخورين، ولقد شهد لهم بذلك المؤرخون بأنهم نقلوا العلوم بين الأمم وأضافوا لها الكثير وأيقظوا الغرب من سبات وجهل عميقين، فعلوا ذلك بأخلاقية لم يعرفها التاريخ فلا هم ألغوا الآخر ولا نادوا بضرورة صراع الحضارات، وكان العلم عندهم مقدساً بعيداً عن السياسة مشاعاً للجميع، وكانت اللغة العربية هي الأداة المستعملة في كل هذا، أي في كل ما تقدم، وبقيت كتب اللغة العربية من أمهات الكتب لقرون طويلة.
خطة البحث :
سنحاول إقامة هذا البحث على المطالب التالية:
المطلب الأول: نخصصه للصراع الدائر بين اللغة العربية واللغات الأجنبية وفي مقدمتها اللغتان الإنجليزية والفرنسية في تدريس المواد القانونية في كليات الحقوق الأردنية.
المطلب الثاني: نخصصه لتحديد حصص اللغة العربية كمتطلبات إجبارية لتدريس القانون في كليات الحقوق الأردنية، متخذين من خطة طلبة الحقوق في الجامعة الأردنية نموذجاً لسائر كليات الحقوق في الجامعات الأردنية الأخرى.
المطلب الثالث: نخصصه لمزايا تدريس اللغة العربية في كليات الحقوق الأردنية.
ونختم هذا البحث بالتوصيات التي سنرى الخروج بها للنهوض باللغة العربية في كليات الحقوق في الجامعات الأردنية في هذا البحث.
المطلب الأول
الصراع بين اللغة العربية واللغات الأجنبية الأخرى في تدريس المواد القانونية في كليات الحقوق الأردنية: إن الصراع بين اللغة العربية واللغات الأجنبية على التدريس بأي منهما في كليات الحقوق الأردنية، هو جزء من الصراع العام بين التدريس بأي منهما في الكليات الأخرى، فهذا الموضوع ذو أهمية كبيرة بالنسبة لرجال العلم المعنيين ويتعيَّن تناوله بالدراسة والتحليل الموضوعي وتبادل الآراء في مناخ تعاوني بناء يتجاوز الآراء الشخصية الناتجة عن انطباعات سطحية، ولا بد في دراسة موضوع كهذا من التفكير ملياً في تأثيراته على الطالب ومستقبله بعد تخرجه من كلية الحقوق، وفي نتائجه البعيدة على المجتمع والأمة والهوية، كما يتعين على الباحثين ذوي الخبرة أن يبدوا رأيهم فيه من جوانبه المختلفة اللغوية والعلمية والاجتماعية والتاريخية، ولا بد أن يتحلى هؤلاء بفكر نقدي حر قادر على الخروج من الإطار الذي وضعته فيه ثقافة أجيال عديدة أملتها ظروف غير سليمة كانت فيه الأمة مسلوبة القرار مهانة الهوية ناقصة الثقافة، انتشرت فيها الأمية بين العامة وثقافة الأغيار لدى الخاصة القليلة، ونتج عن ذلك إنسان ضائع بين هويته و(مكياج) الآخرين، عاجز عن الطيران الحر والتغريد باللحن الذي يحب، غرَّد ورقص على لحن غيره، ولم يتقن هذا ولا ذاك.
تحاول الأمة العربية أن تستيقظ اليوم وهي تبحث عن ذاتها، وعلى الأعين نوع من الغشاوة، في ظل وجود قوى خارجية ذات مصالح في الوطن العربي، تقاوم زوال هذه الغشاوة عن العيون بما في ذلك عيون المثقفين، وذلك بفرض جو ثقافي يخدم مصالحها الآنية والمستقبلية، لذلك لن يكون اكتساب التفكير الحر المتبصر سهلاً في ظروف كهذه، وعلى أي حال حين نتكلم عن التعليم باللغة العربية او الأجنبية نتكلم عن الذات أو عن الآخر، إذ عادة ما يعرَّف الإنسان بلغته الأم، وهو ضمن هذا التعريف أحب أم لم يحب، لا خيار له في ذلك، وهو لا يستطيع تبديله، ولا يجب أن يكون هناك ضرورة لمحاولة ذلك، فهو مكرَّم من حيث أنه من بني آدم فضله الله على العالمين، تطبيقا لقوله تعالى: [وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا] () فهو مكرَّم لآدميته وإنسانيته، والناس سواسية والكرامة حق للجميع أقرته الشرائع السماوية والأرضية على حد سواء، وليس لأحد أن يسلبه هذه الكرامة أو يحاوره في حقه بها، كما لا يجوز له أن يتنازل عنها، المثقفون الحقيقيون يدركون هذه الحقيقة، فلا يحاول أحدهم أن يلغي غيره أو ينظر إليه نظرة دونية، إن فعل ذلك خرج من دائرة الثقافة الحقيقية إلى دائرة الثقافة المزيفة، كما لا يليق بأي مثقف أن يجلّ الآخر إلى حد العبودية، فيحاول تقليده بما يناسبه أو لا يناسبه، لأن في هذا التقليد ظلما للذات والهوية وتشويها للثقافة، واللغة هي الجزء الأهم من الهوية وهي وعاء ثقافة الأمة والحضارة الإنسانية نهر كبير روافده ثقافة الأمم جميعا كما أشرنا قبل آنفا() .وعلى أي حال فإن موضوع التدريس في الجامعات العربية باللغة العربية والأجنبية هو موضوع خلافي بين آراء ثلاثة: رأي يقوم على أساس وجوب تدريس جميع المواد في الجامعات العربية باللغة العربية، وهو ما تأخذ به جامعات الدولة في الجمهورية العربية السورية، ورأي يقول بالتدريس باللغة الأجنبية وهو ما تأخذ به بعض الجامعات الخاصة في الجمهورية العربية السورية وبعض جامعات الدول العربية، وهناك رأي ثالث يقوم على أساس تدريس بعض المواد باللغة العربية وبعضها الآخر باللغة الأجنبية.
ولا يختلف الأمر بالنسبة لتدريس القانون في كليات الحقوق الأردنية، فبعض الكليات يميل إلى تدريس القانون باللغة الأجنبية، ومن الأمثلة على ذلك الجامعة الأمريكية المزمع إنشاؤها في المملكة الأردنية الهاشمية، والبعض الآخر من الكليات يدرس القانون باللغة العربية وهذا هو ما تواضع عليه الأمر في كليات الحقوق الأردنية سواء أكانت حكومية أم خاصة، وذلك في المرحلة الجامعية الأولى التي يكون الهدف منها الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس في الحقوق، أما في مرحلة الدراسات العليا، أي في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، فيمكن أن نتخذ كلية الحقوق في الجامعة الأردنية مثالاً على اللغة التي تدرس بها المواد القانونية، فقلة من المواد تدرس باللغة الإنجليزية، في حين يدرس البعض الآخر وهو يميل إلى الأغلبية الشائعة منها المواد باللغة العربية.
أما في مرحلة الماجستير في الجامعة الأردنية فنجد أن برنامج الماجستير في الملكية الفكرية يدرس باللغة الإنجليزية في حين تدرس المواد في ماجستير القانون باللغة العربية. ولا يختلف الأمر بالنسبة لبرنامج الدكتوراه؛ فمعظم المواد تدرس بالعربية باستثناء إحدى المواد التي تدرس باللغة الإنجليزية.
ولا تختلف الحجج التي يستند إليها المشاركون بتدريس جميع المواد في جميع الكليات باللغة العربية أو الأجنبية، عنها بالنسبة للقائلين بتدريس المواد القانونية باللغة العربية.
فالفريق القائل بتدريس المواد القانونية باللغة الأجنبية- إنكليزية كانت أم فرنسية يستند إلى الحجج التالية:
1- إن اللغة الأجنبية وبالأخص اللغة الإنجليزية هي لغة الدول الأقوى علميا واقتصادياً، فهذه اللغة تصدر أهم الكتب والمراجع العلمية والمجلات وهي التي تحمل المستجدات.
2- إن اللغة الأجنبية- إنجليزية كانت أم فرنسية- هي لغة المؤتمرات العلمية، ولهذه وبخاصة الإنجليزية هيمنتها على لغة الاتصالات والمعلومات بما فيها الشبكة العالمية، فالتدريس بإحدى هاتين اللغتين يمكن الطالب من الرجوع إلى المراجع والدوريات ومعلومات المواقع العلمية المنتشرة بشكل أسهل وأجدى وأنفع.
3- التدريس باللغة الإنجليزية أو الفرنسية يهيئ الطالب متابعة دراسته بعد المرحلة الجامعية الأولى في البلاد التي تتكلم وتدرس بهذه اللغة وذلك دونما جهد كبير، والتدريس بها أيضاً يجعل من السهل على الطالب والخريج حضور المؤتمرات الدولية والمشاركة فيها حيث تعتمد في معظمها اللغة الإنجليزية.
4- إن التدريس بإحدى هاتين اللغتين يفتح فرص عمل أكثر للخريج في مهن كثيرة تتطلب من القائم بها التكلم باللغة الإنجليزية، كما في كثير من الأعمال المالية والاقتصادية والسياحية وغيرها.
5- إن العولمة قد دمجت العالم اقتصاديا وثقافياً تحت قبَّة الولايات المتحدة الأمريكية ولغتها هي لغة العولمة.
لا شك أنها حجج قوية مقنعة للكثيرين تعتمد على واقع فرض نفسه علينا وعلى غيرنا ويقولون إن إنكار هذه الحقيقة ضرب من المكابرة الضارة، ولا بد لنا من الاعتراف بها وقبولها والسير معها، بذلك تقضي المصلحة المبنية على البراغماتية، فلندرس طلاب جامعاتنا باللغة الإنجليزية.
أما الفريق القائل بالتدريس باللغة العربية فيعتمد الحجج التالية:
1- إن الهدف الرئيس من قيام أعضاء الهيئة التدريسية بالتدريس هو مد الطلبة بالمعلومات بشكل مبسط ومفهوم على نحو يسهل على الطلبة استيعاب ما يلقى عليهم من تلك المعلومات، ومردود الدرس بهذا المفهوم عطاءً من عضو الهيئة التدريسية، وتلقياً من الطلبة، لا يكون على النحو المرجو إلاَّ عندما يتكلم عضو الهيئة التدريسية بلغته الأم ويسمع الطالب بلغته الأم هو الآخر مهما بلغ إتقان كل منهما اللغة الأجنبية وفقاً لما أثبتته التجارب، وعلى اليقين فإن الخسارة في المردود تتضاعف، في حالة عدم إتقان الملقي والمتلقي للغة الأجنبية التي يحاضر بها، مما يجعل المحاضرة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية عديمة الجدوى، ولا تعدو أكثر من كونها تحديداً للمادة المطلوبة، بل أقرب للدراسة عن بعد، وهذا أمر واقعي على الجميع قبوله إذا قبلنا وسلمنا بالبراغماتية.
2- التدريس بإحدى اللغات الأجنبية كالإنجليزية والفرنسية مثلاً سيحرم المختصين أو المتخصصين بالدراسات العليا في بلاد لا تتكلم هذه اللغة، كألمانيا وروسيا وغيرهما أن يسهموا في التعليم العالي رغم كفاءاتهم العلمية وهم كثيرون في تلك البلاد ومنها بلادنا، وسيزداد عددهم بسبب إغلاق إنجلترا أو أمريكا أو فرنسا (لغة التدريس فيها) الأبواب في وجه خريجي جامعاتنا- ممن يتقنون اللغة العربية- في اختصاصات كثيرة.
3- يورد القائلون بالتدريس باللغة العربية نجاح تجربة جامعة دمشق وبخاصة كلية الطب منها، حيث لم تمنع الدراسة بالعربية فيها خريجيها من الاختصاص في أمريكا أو إنجلترا؛ ففي الجمعية الطبية العربية الأمريكية والتي تضم المتخرجين من جامعات البلاد العربية والعاملين في الولايات المتحدة، يشكل من تخرج من الجامعات السورية وخاصة جامعة دمشق النسبة الكبرى بلا منافس، وشغل كثير منهم مناصب علمية مرموقة، وبطبيعة الحال ما ينطبق على خريجي كلية الطب ينطبق على خريجي كليات الهندسة وغيرها.
4- يستمد القائلون بالتدريس باللغة العربية حجة أخرى، تتمثل في القول إن اللغة العربية لغة جميلة وقوية، وهي من أقدر اللغات على التعبير عما في الضمير وعلى احتواء العلوم، فلديها الوسائل التي تكفل إيجاد الكلمات المناسبة للمستجدات العلمية، أثبت ذلك فئة مخلصة من الأطباء في مختلف البلاد العربية وضعوا معجماً طبياً إنجليزياً عربياً يضم (120000) كلمة هي أكثر من كافٍ لتوحيد الترجمة. وبهذه المناسبة، فإننا ننتهز نجاح التجربة السورية في التدريس في كلية الطب في جامعة دمشق، لكي ندعو إلى تعميم هذه التجربة في البلاد كافة، ونتمنى في هذه المناسبة أيضا على مجمع اللغة العربية الأردني أن يكون رائداً في الدعوة لذلك، وأن تكون إحدى توصياته التدريس في كليات الطب لدينا باللغة العربية والنهوض بها.
5- إن اللغة العربية هي إحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة إلى جانب الإنجليزية والفرنسية والروسية والصينية والإسبانية منذ عام 1973، وإن كان من المؤسف والمؤلم أن عدداً كبيراً من ممثلي الدول العربية لا يفعَّلها هناك، فالمشكلة ليست باللغة العربية، وإنما بهمة أهلها في التعريب، وعليه فإن الحرص على اللغة العربية وتفعليها باستعمالها في المحافل الدولية، إنما يؤدي حتما إلى بقائها في التداول ولا خشية عليها من الانسحاب من التعامل الدولي، إذ يقول الكاتب الإسباني كاميلاسيلا الحائز على جائزة نوبل للإدارة عام 1989 عند تنبؤاته المستقبلية حول مصير اللغات الإنسانية نتيجة لثورة الاتصالات "ستنسحب أكثر اللغات من التعامل الدولي، وتتقلص محلياً ولن يبقى من اللغات البشرية إلا أربع لغات قادرة على الوجود العالمي والتداول الإنساني، هي الإنجليزية والإسبانية والعربية والصينية"().
وفي ختام هذا المطلب نؤيد ما ذهب إليه مناصرو التدريس باللغة العربية سواء أكان ذلك في كليات الحقوق أم في الكليات الأخرى من حيث أن لغتنا هي روح الأمة وهي أمانة في عنق لجميع، وهي تمر في مرحلة صعبة تتعرض فيها لسهام مسمومة تارة في القول بضرورة التسليم بواقع تهيمن فيه اللغات الأجنبية وفي معرفتها الإنجليزية والفرنسية- فلا فائدة من المكابرة، والمصلحة تقضي بالاعتراف وركوب الموجة بدلا من مواجهتها، وتارة بالعمل على نشر وشيوع عدم صلاحية اللغة العربية للعلم والتعلم مع سهولة إبراز سهولة استعمال الأحرف اللاتينية، إلى الحد الذي أحلَّ هؤلاء لغتهم محل اللغة العربية في التعاون والتسامر والتعامل، وتارة بتغليب وإبراز اللغة العامية واللهجة المحلية في كل بلد عربي على حدة، كما هو حادث في كثير من المسلسلات العربية، كل ذلك بهدف قبر اللغة العربية وسحقها في أقطار بكاملها وعلى إحلال لغته محلها، فالحفاظ على اللغة العربية والعمل على تدريسها إن في كليات الحقوق أو الكليات الأخرى هو العلاج الوحيد المتبقي في الجعبة لشفاء هذه الأمة من الأمراض المزمنة والضربات التي توجه لها من كل صوب وحدَب، فعلى الجميع وفي مقدمتهم المثقفون والمسؤولين عن التعليم العالي في الجامعات تقديم هذا العلاج وإلا دفعت اللغة العربية الثمن، ودفعت الأجيال المقبلة هي الأخرى الثمن غالياً وفادحاً لا يجوز لكل من يعنيه الأمر أن يقف متفرجاً على ما يدور ويجري من محاولات مميتة لاقتلاع أهم جذور بقاء وحدتنا.
http://www.majma.org.jo/