الأردن : تأمـين ضـد البطـالـة في قانون الضمان الجديد
عمان - الدستور - رشدي القرالة
اعلن مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي عمر الرزاز عن اجتماع مرتقب لمجلس اداراة الضمان سيتم خلاله بحث الزيادة لمتقاعدي الضمان .
وكشف الرزاز خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب امس عن ابرز تعديلات القانون الجديد للضمان وفي مقدمتها وضع سقف اعلى للرواتب خصوصا المرتفعة منها ، وشمول متقاعدي الضمان في التامين الصحي.
ونفى الرزاز اية نية او توجه لزيادة اعمار التقاعد المبكر ، او الغائه ، مشيرا الى ان مسودة القانون الجديد ستعرض على مجلس ادارة المؤسسة بداية شباط المقبل.
واوضح ان القانون الجديد يتضمن ايضا تأمينا ضد البطالة بحيث يدفع المؤمن اشتراكا شهريا ، ويصار الى تجميعه في صندوق خاص عبر حساب لكل مشترك ، مبينا أن المشترك يستطيع الاستفادة منه في حال تعرض للفصل التعسفي ليتقاضى رواتب تصل في حدها الاقصى الى 6 أشهر واشار الى أن المشتركين غير المستفيدين طوال فترة اشتراكهم يتقاضون كامل مبالغهم عند انتهاء خدمتهم في مؤسساتهم .
كما يتضمن القانون المعدل تأمينا للأمومة ، والذي يعول عليه القائمون في الضمان رفع نسبة عمل المرأة في القطاع الخاص والتي لا تزيد على 12في المائة من إجمالي العاملين في القطاع بينما تصل في القطاع العام إلى 37 في المائة.
وحول استفسارات أعضاء اللجنة عن توريث المرآة راتبها التقاعدي قال الرزاز أن القانون يتيح للمرأة توريث راتبها إلا أن العديد من المواطنين لا يعلمون بهذا الحق للاناث حتى أن بعضهم لا يراجع الضمان بهذا الشأن ، مشيرا الى ان القانون المعدل للضمان يمنح العامل مدة سنة للمطالبة بحقه من المؤسسة التي يعمل بها لتحصل له حقه من اشتراكات الضمان بأثر رجعي. وبين ان القانون الجديد يشكل حزمة متكاملة تعالج الاختلالات وسيعمل على انصاف اصحاب الرواتب المتدنية ، مشيرا الى ان الراتب الذين سيكون اكثر من السقف الأعلى الذي سيحدد سيتم استرجاع مبالغه باثر رجعي او استثمارها في وحدة استثمار الضمان حسب رغبة المنتسب.
http://www.amanjordan.org/