محمد النجار-عمان
أقر مجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء قانون "من أين لك هذا؟" بعد جدل استمر أياما حول التشريع الذي يهدف إلى الحد من الكسب غير المشروع للمسؤولين الأردنيين.
وصوَّت النواب لصالح أن يشمل القانون كلاً من رئيس الحكومة والوزراء وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب ورئيس الديوان الملكي وكبار المسؤولين والموظفين في الدولة.
ورفض النواب إضافة قائد الجيش ومديري المخابرات والأجهزة الأمنية ضمن الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون، رغم أن رئيس مجلس النواب اعتبر أنهم يخضعون لطائلته دون النص على ذلك صراحة.
ويلزم القانون المسؤولين المشمولين فيه بتقديم إقرارات مالية لدائرة مختصة تُحفظ في ظرف مختوم لا يمكن فتحه إلا إذا تقدم شخص أو جهة بشكوى ليجري فحصها قبل الشروع في الكشف عن الذمة المالية للمسؤولين.
ورتب القانون عقوبات على من يرفض تقديم ذمته المالية أو من يقدم بيانات خاطئة، كما رتب عقوبات على من يتقدم بشكاوى يثبت عدم صحتها، حيث اشترط على المتقدم بالشكوى تقديم ما يثبت شكواه.
وشهدت الجلسات مناقشات واسعة تم خلالها إعادة القانون إلى اللجنة القانونية بمجلس النواب. وسيجري عرض القانون على مجلس الأعيان قبل اعتماده من قبل الملك عبد الله الثاني ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.
ويعتبر القانون أحد تشريعات "منظومة النزاهة الوطنية" التي تعهدت الحكومة الحالية بإعدادها وإرسالها إلى البرلمان.
المصدر : الجزيرة
http://www.aljazeera.net/