عمان: "عقاب المغتَصِب تزويجه من الفتاة المُغتَصَبة"، نصٌّ قانوني موجود في قانون العقوبات الأردني، وافق عليه مؤخّرًا 55% من الأردنيين في استطلاع للرأي، معتبرين أن هذا الأمر هو الحلّ المناسب للمشكلة.
ولكن في المقابل، تواصل جهات حقوقية وقانونية مطالبتها بإلغاء النص القانوني، أو إجراء تعديل جذري عليه، بوصفه "عقوبة مزدوجة" للفتاة، و"مكافأة" للرجل، وفق ما ذكرت شبكة cnn الأميركية.
وكشف المجلس الوطني لشؤون الأسرة للعام 2013 نتائج هذا الاستطلاع الذي أثار جدلاً واسعًا بشأن هذه القضية.
وفي هذا السياق، ميّزت المحامية في المجلس الدكتورة حنان الظاهر بين "حالات تزويج الفتيات المغتصبات، وبين حالات العلاقة الجنسية برضا الطرفين، حيث تشير دراسة الحالات التي اطّلع عليها المجلس من قرارات المحاكم، إلى أنّ الكثير من تلك الحالات يلجأ فيها الطرفان الى العلاقة قصداً بغرض إرغام الأهل على تزويجهما، بسبب رفض الخاطب".
ولكن إن ثبتت حالة الاغتصاب "فيدفع العار الاجتماعي المتعلق بالشرف في المجتمع الأردني ذي الطابع العشائري، إلى إجبار الضحية على الزواج من الجاني"، وهو ما يراه حقوقيون وقضاة شرعيون، "مخالفة حقوقية وشرعية وعقوبة مزدوجة للفتاة، حيث يعفي القانون الجاني من الملاحقة القانونية".
من جهةٍ أخرى، تحدّث مختصون عن حالات لفتيات أُجبرن على الزواج من الضحية، كما هو حال طفلة عمرها 16 عاماً رفضت الزواج من مغتصبها، إلا أن والدها أجبرها على ذلك رغم أن الجاني متزوج من متسوّلة وله ستة أطفال، وانتهى هذا الزواج بالطلاق بعد عام.
ويعاقب القانون الأردني المغتصب للطفلة دون سن 15، بالإعدام، إلا أن عقوبة الإعدام مجمدة منذ سنوات في البلاد، فيما يحظَّر السماح بالإجهاض حتى في حالات حمل السفاح والزنا.
أما أستاذ الفقه المقارن في الجامعة الأردنية، الدكتور محمود السرطاوي، فقال من جهته إن الشريعة الإسلامية ترفض بالمطلق تزويج الفتاة المغتصَبة من الجاني، فيما دعا إلى ضرورة تحديث التعريفات القانونية، ومواءمتها مع الشرع في ما يخص عقوبة الزنا والاغتصاب.
http://zamnpress.com/