اكسفورد: قانون الاستثمار الجديد سيجذب مزيدا من الاستثمارات للمملكة






قال تقرير لمؤسسة اكسفورد إن الجهود التي بذلتها الحكومة الأردنية في تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال إقرار قانون جديد للاستثمار بحيث تغطي مجالات واسعة من الاستثمار في المملكة، ستسهم في استقطاب استثمارات أجنبية جديدة.


وقالت المؤسسة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء إن تقرير الأردن 2015 يتناول بالتفصيل الجديد في تطبيقات قانون الاستثمار الذي يدعم قدرة المملكة على استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة.


وبحسب البيان، فإن التقرير يأخذ بعين الاعتبار للدور الأساسي الذي أعاده القانون للمؤسسات المعنية بالاستثمار ودمجها في هيئة واحدة لضمان تسهيل تدفق الاستثمارات إلى المملكة.


وذكرت المؤسسة أن مجموعة أكسفورد وقعت أخيرا مذكرة تفاهم مع هيئة الاستثمار لإصدار التقرير اللاحق للاقتصاد الأردني، حيث ستكون المجموعة شريكا مع الهيئة في إعداد هذا التقرير.


وأعرب رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة عن تطلعه للعمل مع مجموعة اكسفورد لاصدار تقرير الأردن 2015 الذي يأتي في وقت تستهدف فيه المملكة مبادرات استثمارية ذات أولوية.


وقال إن تقارير اكسفورد حول الأردن تعد أداة لتزويد المستثمرين الدوليين الراغبين في الاستثمار المملكة بالمعلومات الضرورية حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مؤكدا أن تطبيق القانون الجديد يمثل حقبة جديدة وسيوجد اهتماما متزايدا في بيئة الاستثمار في المملكة.


وقالت المدير العام لمجموعة اكسفورد في الشرق الأوسط جانا تريسك: رغم التحديات التي تواجه المنطقة، فإن سمعة الأردن كملاذ أمن ومستقر وبالتوازي مع الالتزام بالإصلاحات تعطي إشارات قوية للمستثمرين الأجانب بأن الأردن مكان مناسب لبيئة الأعمال.


وأضافت تريسك "في الوقت الذي نتوقع أن تقود قطاعات البنوك والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاقتصاد، فإن التزام المملكة حيال قضايا الطاقة سيوفر فرصا عديدة أمام المستثمرين الأجانب، خصوصا في مجال الطاقة المتجددة".


--(بترا)