اعتراض ملكي على الإساءة للبرلمان..و"التقاعد" لم يحسم
خلال استقبال جلالة الملك عبدالله الثاني نخبة من الشخصيات الدينية والاكاديمية ظهر الثلاثاء، برزت "جملة إعتراضية" ملكية، ترفض التهاون مع أية "إساءة محتملة" لمؤسسات البرلمان، على خلفية ملف "الرواتب التقاعدية".
تقدم الدكتور عدنان البخيت برأي ناقد لمجلس النواب واتجاهاته في مسألة الرواتب التقاعدية، فنتجت فورا مداخلة شددت على أن موقف القصر في رد التعديلات القانونية الأخيرة، لا يعني الموافقة على تشويه البرلمان وأعضاء السلطة التشريعية، ولا حتى السماح بذلك.
الحضور فهموا ان الرد الملكي لتعديلات قانون التقاعد المدني لا يوفر غطاء لحملات من أي نوع يمكنها أن تمس مبدأ الفصل بين السلطات، وأن المسألة برمتها قانونية ودستورية ووجهات نظر، وان المرجعية لا تقبل إساءات في حضرتها لسلطة المؤسسات الوطنية الشريكة في القرار.
بالوقت نفسه فهم الحضور أن رسالة جلالة الملك لرئيس الوزراء بالخصوص واضحة المعالم، وتؤشر الى أن الحاجة ملحة لإجراء المزيد من النقاشات المعمقة، بمعنى أن المسألة لم تنته بعد، وإن كانت قد إنتهت وفقا للشكل الذي تقدم به النواب والأعيان في الجلسة المشتركة.
سياسيا يعني هذا الكلام أن "مراجعات" لنقاط الخلاف حول هذا الموضوع أمر بها جلالة الملك، بدات فعلا خلف الستارة وبعيدا عن ضجيج الإتهامات الشعبية للنواب أو النيابية للحكومة.
في الطريق قراءة مغايرة ستوضع على النار قبل عرضها مجددا على جلالة الملك، ومناقشات مفصلة بدأتها الحكومة مع رئيسي الأعيان والنواب، بهدف الوصول لصيغة توافقية ومنطقية جديدة إلتزاما بحرفية النص الملكي.
وفي الطريق أيضا استفهامات من المحكمة الدستورية، وتحديد لمعاني ودلالات الإستخدام الملكي للحق الدستوري برد القانون الأخير، ومجمل تطورات الساعات الأخيرة يوحي بأن الجدل حول قانون التقاعد المدني لم ينته بعد.اخبار الاردن