أوروبا تخصّص 7.5 مليار دولار لدول جوار «الاتحاد» بينها الأردن









أعلنت المفوضية الأوروبية  عن تخصيص الاتحاد الأوروبي 5  مليارات يورو ،اي ما يعادل 7.5 مليار دولار لمساعدة دول الجوار الأوروبي وخاصة دول الجزائر وأرمينيا وأذربيجان وروسيا البيضاء والأردن ولبنان وليبيا والمغرب.
وتبلغ ميزانية آلية الجوار الأوروبي الجديدة 15.4  مليار يورو، وتغطي الفترة الممتدة من 2014 إلى 2020 لتمويل ومساعدة 16  دولة شريكة للاتحاد ، وتعزيز العلاقات بين الجانبين وتحقيق فوائد ملموسة للطرفين سواء من خلال دعم ثنائي أو متعدد.
وبحسب بيان صحافي اصدرته المفوضية الاوروبية  فإن الاولويات الجديدة للتعاون بين دول الاتحاد الاوروبي ودول جوار المتوسط ومن بينها الاردن ستقدم حزمة جديدة للمساعدات المالية لتلك الدول ضمن برامج متعددة تبلغ قيمتها 5.5  مليار يورو. وستحصل المملكة من خلال احد البرامج للفترة ما بين 2014- 2017 على ما يتراوح بين312  مليون يورو الى 382 مليونا لإصلاح قطاعات تعزيز القانون والعمل وتطوير القطاع الخاص، وتامين مصادر الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة الطاقة.
وذكر البيان انه بعد التشاور مع الدول الشريكة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، اتخذت المفوضية الاوروبية قرارات تقتضي توفير تمويل إلى الشركاء في الجوار الأوروبي في السنوات المقبلة وتشمل هذه الحزمة دول  الجزائر وأرمينيا وأذربيجان وروسيا البيضاء والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وتونس فضلا عن برامج التعاون الإقليمي القائمة حاليا بمبلغ يصل الى اكثر من 5.5 مليار يورو.
ونقل البيان عن مفوضة  السياسة الخارجية في الأتحاد الأوروبي  كاثرين أشتون قولها  :» لقد كان تطوير العلاقات مع دول الجوارالاورومتوسطي مثل الاردن دائما واحدة من اهم أولوياتي ولدينا علاقات قوية مع هذه الدول والاضطلاع بدور مهم في المساعدة على التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهونها ونحن ملتزمون لمرافقتهم في طريقهم إلى السلام والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
من جانبه قال ستيفان فولي مفوض شؤون التوسيع وسياسة الجوار في المفوضية  إن الطموح والالتزام بالإصلاحات يشكلان عاملا أساسيا لتوجيه التمويل الأوروبي للسنوات المقبلة وجرى وضع أولويات الدعم الأوروبي من خلال حوار وثيق مع الشركاء بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع، وسيجرى تمويل البرامج من الإطار المالي للفترة من 2014 -2020».الدستور