"النواب " يعفي القضاة من المسؤولية المدنية ويقر ترفيع القضاة على تقاريرهم السنوية




وافق النواب على قرار لجنتهم القانونية حول مشروع قانون استقلال القضاء والمتضمن جواز ترفيع القاضي بناءا على تقاريره السنوية قبل قضاء المدة الوجوبية لترفيع .



وجاءت اضافت اللجنة القانونية للمجلس النواب على المادة (21 ) من مشروع قانون استقلال القضاء كالاتي " يرفع القاضي الى درجة أعلى بعد انقضاء 3 سنوات على حلوله في الدرجة اذا كان تقديره في آخر سنتين بدرجة لا تقل عن جيد جداً وفي كل الاحوال يرفع القاضي وجوبياً بعد مرور 5 سنوات على حلوله في الدرجة .

جاء ذلك في خامس جلساته التشريعية التي يعقدها لمناقشة قانون استقلال القضاء لسنة 2014 براسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وبحضور عدد من الوزراء .


وصوت النواب مع قرار لجنتهم القانونية بجواز تعيين القاضي محكماً بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس القضائي إذا كانت الحكومة او إحدى المؤسسات العامة طرفاً في النزاع المطلوب فصله بطريق التحكيم أو كان النزاع ذا صفة دولية ويعود للمجلس الحق في تقدير بدل أتعابه.
ويجري ترفيع القضاة من درجة الى درجة أعلى على اساس من الجدارة والكفاءة المستمدتين من تقدير المجلس وتقارير المفتشين الواردة عنهم ومن واقع عملهم.


واعفى النواب في مشروع القانون القضاة من المسؤولية المدنية بشطب الفقرة الورادة في المادة (38) من مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014 والتي تسمح بتحمل القاضي المسؤولية المدنية بحق القاضي في عدد من الحالات.


وتنص الفقرة التي شطبها النواب على "تقوم المسؤولية المدنية بحق القاضي في الحالات التالية ويشترط لتحريك الدعوى ان يكون المتضرر قد استنفذ جميع الطرق الطعن المقررة قانونا اذا وقع منه في عمله غش او تدليس او خطأ مهني جسيم اذا امتنع عن الاجابة على طلب قدم له او عن الفصل في قضية صالحة للحكم وفي الاحوال الاخرى التي يقضي فيها القانون بمؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات".جفرا نيوز