رفض اشتراط خدمة 15 سنة قضائية لرئيس التمييز
رفض مجلس النواب الثلاثاء، اشتراط مدة للخدمة القضائية لغايات تعيين رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس القضائي، إذا كان عمل في القضاء النظامي والمحاماة معاً مدة 25 عاماً، مما يعني ان بإمكان من عمل في المحاماة 24 عاماً وسنة واحدة في القضاء النظامي، أن يكون رئيساً لأعلى هيئة قضائية في الأردن.
ويشترط قانون استقلال القضاء الساري حالياً أن يكون رئيس محكمة التمييز عمل في المحاماة والقضاء النظامي معاً 25 سنة.
وكان قانون سبقه يشترط في هذه الحالة أن لا تقل مدة الخدمة القضائية عن 15 سنة لجمعها مع خدمة المحاماة.
وحاول عدد من النواب إعادة هذا الشرط عبر اقتراحات تقدموا بها.
إلا أن مجلس النواب خلال مناقشته مشروع قانون استقلال القضاء الجديد، قرر أن يشترط فيمن يعيّن رئيساً لمحكمة التمييز والمجلس القضائي، "أن يكون قد عمل في سلك القضاء النظامي، أو في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معاً، مدة لا تقل في مجموعها عن 25 سنة".
وكان المجلس ناقش يوم الأحد الفائت الشرط المتعلق بمدة الخدمة لرئيس المجلس القضائي، وقرر إرجاء التصويت حتى الأربعاء.
وباشر النواب التصويت على المقترحات المتعلقة بهذه المادة فور افتتاح الجلسة.
وفشلت كافة المقترحات المخالفة لقرار اللجنة، رغم تحذيرات مقدميها من أن مثل هذا النص سيؤدي إلى توافر الشروط بشخص عمل محامياً 24 عاماً واشتغل في القضاء النظامي عاماً أو أقل.
وتمحورت المقترحات التي رفضتها الأغلبية النيابية الحاضرة حول اشتراط أن تكون الخدمة القضائية 10 سنوات على الأقل، إذا كانت ستجمع مع خدمة المحاماة ليكون مجموعهما 25 عاماً.خبرني
رفض مجلس النواب الثلاثاء، اشتراط مدة للخدمة القضائية لغايات تعيين رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس القضائي، إذا كان عمل في القضاء النظامي والمحاماة معاً مدة 25 عاماً، مما يعني ان بإمكان من عمل في المحاماة 24 عاماً وسنة واحدة في القضاء النظامي، أن يكون رئيساً لأعلى هيئة قضائية في الأردن.
ويشترط قانون استقلال القضاء الساري حالياً أن يكون رئيس محكمة التمييز عمل في المحاماة والقضاء النظامي معاً 25 سنة.
وكان قانون سبقه يشترط في هذه الحالة أن لا تقل مدة الخدمة القضائية عن 15 سنة لجمعها مع خدمة المحاماة.
وحاول عدد من النواب إعادة هذا الشرط عبر اقتراحات تقدموا بها.
إلا أن مجلس النواب خلال مناقشته مشروع قانون استقلال القضاء الجديد، قرر أن يشترط فيمن يعيّن رئيساً لمحكمة التمييز والمجلس القضائي، "أن يكون قد عمل في سلك القضاء النظامي، أو في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معاً، مدة لا تقل في مجموعها عن 25 سنة".
وكان المجلس ناقش يوم الأحد الفائت الشرط المتعلق بمدة الخدمة لرئيس المجلس القضائي، وقرر إرجاء التصويت حتى الأربعاء.
وباشر النواب التصويت على المقترحات المتعلقة بهذه المادة فور افتتاح الجلسة.
وفشلت كافة المقترحات المخالفة لقرار اللجنة، رغم تحذيرات مقدميها من أن مثل هذا النص سيؤدي إلى توافر الشروط بشخص عمل محامياً 24 عاماً واشتغل في القضاء النظامي عاماً أو أقل.
وتمحورت المقترحات التي رفضتها الأغلبية النيابية الحاضرة حول اشتراط أن تكون الخدمة القضائية 10 سنوات على الأقل، إذا كانت ستجمع مع خدمة المحاماة ليكون مجموعهما 25 عاماً.خبرني