تحذير اممي من انهيار الاقتصاد الاردني
حذر تقرير اممي لمنظمة أوكسفام – هيئة إغاثة دولية غير ربحية – ينشر اليوم من انهيار اقتصاد دول جوار سوريا، الأردن ولبنان بسبب تزايد اعداد اللاجئين في ظل مجتمعات فقيرة تدفع الثمن لوحدها.
وأكد التقرير الدولي على فشل المجتمع الدولي تجاة الأزمة في سوريا على مختلف الجبهات ، حيث فشل المجتمع الدولي في عدم تمويل المساعدات الانسانية بما يكفي وكذلك فشل الدول الغنية باعادة توطين اللاجئين واستمرار تدفق الاسلحة الى كافة الفصائل المسلحة في سوريا، وفق تقرير لمنظمة اوكسفام الدولية.
وجاء في التقرير الذي حمل عنوان" معادلة اكثر انصافا للسوريين"، ان رد الفعل الدولي تجاه الأزمة في سوريا فشل على كل الجبهات عدم تمويل المساعدات الإنسانية بما يكفي، فشل الدول الغنية بإعادة توطين أعداد كافية من اللاجئين، واستمرار نقل الأسلحة الى جميع الجهات في سوريا.
ووجهت المنظمة الدولية من خلال تقريرها الذينداء عاجل للأمم المتحدة إلى فرض حظر على نقل السلاح الى كل الأطراف المتحاربة في سوريا، ووقف استمرار تدفق السلاح الى سوريا، مشددة على ان استمر الإمداد بالسلاح الذي يؤجج اتساع نطاق الانتهاكات ويقوض جهود السلام.
وقال مدير استجابة أوكسفام للازمة السورية،آندي بيكر: "رغم أن هذه الأزمة الإنسانية هي الأضخم على مستوى العالم، ما زال التقصير الشديد هو سمة استجابة المجتمع الدولي على كل الأصعدة فالكلاشينكوف والقنابل والصواريخ التي تؤدي الى انتهاكات مروعة تتدفق بانتظام على سوريا، في حين لا يحصل من استبدت بهم الحاجة إلا على شذرات قليلة من المساعدات الأنسانية.
واضاف بيكر"وتستضيف دول الجوار ملايين اللاجئين، الذين أطبقت عليهم الحاجة إلى مأوى ورعاية صحية وغذاء ومياه، رغم كل ذلك، لم يُفرض حظر على تدفق السلاح والذخيرة ولم تتقدم سوى حفنة من الدول لتوفير الحماية، ولكن إلى عدد صغير جدًا من اللاجئين".
وزاد مدير استجابة اوكسفام للازمة السورية : يجب على المجتمع الدولي أن يستيقظ ليتحمل مسؤولياته تجاه ضحايا هذا النزاع".
واوضح بيكر "إن المجتمع الدولي خذل الملايين الذين فروا من التغذيب والمذابح والبراميل المتفجرة، لافتا الى ملايين آخرين يواجهون مستقبلاً مرعبًا داخل سوريا ، وذلك بسبب عدم مقاربة المجتمع الدولي للأزمة السورية.
وقال: كل هؤلاء تخلى عنهم المجتمع الدولي ليصبحوا فريسة الظروف البائسة، وكفاح يومي لمجرد البقاء على قيد الحياة." شجع التقرير أيضًا السلطات في المنطقة على ضمان وصول الفارين من العنف إلى أماكن آمنة، وأن تتاح لهم، نظرًا لطول أمد الأزمة، فرص العمل لإعالة أسرهمودعت حكومات الدول الغنية على تقديم حصتها العادلة من المساعدات، وعلى أن توفر ملاذاً آمناً لأعداد أكبر من اللاجئين الفارين من العنف.
طالبت بتوفير 7.7 مليار دولار لتمويل البرامج الإنسانية وقالت : نحتاج لـ 7،7 مليار دولار، لم تتلق سوى أقل من نصف هذا المبلغ.
وشدد التقرير الاممي ان الدول الغنية لا توفر ملاذًا آمنًا سوى لعدد قليل من اللاجئين السوريين، بينما تعاني دول الجوار السوري الأمرين لإعالة أكثر من 3 مليون سوري فروا من النزاع.
وبين ان روسيا – أحد أكبر مصدري السلاح إلى سوريا- لم تقدم سوى واحد بالمائة من حصتها العادلة من المساعدات، بينما لم تقدم فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية سوى 33 بالمائة و60 بالمائة من الحصة العادلة لكل منهما، لافتا الى استمرارهما بتوريد الأسلحة الى سوريا، الامر الذي يقوض جهود وقف النزاع.
وزاد التقرير الاممي وقال : بعض دول الخليج فتقدم أكثر من حصصها العادلة، ولكن عليها بذل المزيد لوقف تدفق السلاح.
وصنف التقرير الدولي كل من بريطانيا والدنمارك كـ "مانحين أسخياء"، كما تميزت ألمانيا وأستراليا والنمسا بفتح أبوابها أمام عدد من اللاجئين الذي يساوي أو يفوق حصتها العادلة، لافتا الى تقصير كل الدول الغنية الاخرى بعد مضي 3 سنوات ونصف على الصراع في سورية.
تطالب أوكسفام بإعادة توطين خمسة بالمائة من أعداد اللاجئين المتوقعة أو منحهم استضافة إنسانية في البلدان الغنية، وذلك بحلول نهاية 2015، كما يتوجب على كل دولة غنية ان تتحمل حصتها العادلة من الإجمالي، استننادًا إلى حجم اقتصادها.
عدد اللاجئين السوريين الذين ساعدتهم كل دولة في الحصول على الأمان من خلال إعادة التوطين أو أشكال الحماية الإنسانية الأخرى، وذلك على أساس حجم الاقتصاد أيضا. لا يشمل ذلك عدد من تم منحهم حق اللجوء، سواء في دول الجوار أو في دول أخرى، حيث أن على كل الدول التزامات محددة فيما يتعلق بالأفراد الذين يصلون إلى أراضيها طالبين اللجوء.
واشار التقرير التزام كل دولة باتخاذ تحركات عملية لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بمنع نقل الأسلحة والذخائر، إضافة إلى إعادة الدعوة لعقد المباحثات الرامية إلى إنهاء الأزمة – التي انهارت في جنيف -،هذا العام، منوها الى استطاعة أعضاء المجتمع الدولي إعادة إحياء عملية السلام المتوقفة.
وذكرت اوكسفام المجتمع الدولي بالتزامة بتوفير ملاذ آمن لـ 37,629 من بين ما يقدر بأكثر من 3 ملايين لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وذلك عن طريق برامج إعادة التوطين أو برامج الاستضافة الإنسانية.
كما أطلقت الأمم المتحدة أضخم نداء إنساني في تاريخها من أجل سوريا، اضافة الى منظمات أخرى مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر نداءاتها الخاصة، وكذلك فعلت أيضًا حكومتا الأردن ولبنان.حوران
حذر تقرير اممي لمنظمة أوكسفام – هيئة إغاثة دولية غير ربحية – ينشر اليوم من انهيار اقتصاد دول جوار سوريا، الأردن ولبنان بسبب تزايد اعداد اللاجئين في ظل مجتمعات فقيرة تدفع الثمن لوحدها.
وأكد التقرير الدولي على فشل المجتمع الدولي تجاة الأزمة في سوريا على مختلف الجبهات ، حيث فشل المجتمع الدولي في عدم تمويل المساعدات الانسانية بما يكفي وكذلك فشل الدول الغنية باعادة توطين اللاجئين واستمرار تدفق الاسلحة الى كافة الفصائل المسلحة في سوريا، وفق تقرير لمنظمة اوكسفام الدولية.
وجاء في التقرير الذي حمل عنوان" معادلة اكثر انصافا للسوريين"، ان رد الفعل الدولي تجاه الأزمة في سوريا فشل على كل الجبهات عدم تمويل المساعدات الإنسانية بما يكفي، فشل الدول الغنية بإعادة توطين أعداد كافية من اللاجئين، واستمرار نقل الأسلحة الى جميع الجهات في سوريا.
ووجهت المنظمة الدولية من خلال تقريرها الذينداء عاجل للأمم المتحدة إلى فرض حظر على نقل السلاح الى كل الأطراف المتحاربة في سوريا، ووقف استمرار تدفق السلاح الى سوريا، مشددة على ان استمر الإمداد بالسلاح الذي يؤجج اتساع نطاق الانتهاكات ويقوض جهود السلام.
وقال مدير استجابة أوكسفام للازمة السورية،آندي بيكر: "رغم أن هذه الأزمة الإنسانية هي الأضخم على مستوى العالم، ما زال التقصير الشديد هو سمة استجابة المجتمع الدولي على كل الأصعدة فالكلاشينكوف والقنابل والصواريخ التي تؤدي الى انتهاكات مروعة تتدفق بانتظام على سوريا، في حين لا يحصل من استبدت بهم الحاجة إلا على شذرات قليلة من المساعدات الأنسانية.
واضاف بيكر"وتستضيف دول الجوار ملايين اللاجئين، الذين أطبقت عليهم الحاجة إلى مأوى ورعاية صحية وغذاء ومياه، رغم كل ذلك، لم يُفرض حظر على تدفق السلاح والذخيرة ولم تتقدم سوى حفنة من الدول لتوفير الحماية، ولكن إلى عدد صغير جدًا من اللاجئين".
وزاد مدير استجابة اوكسفام للازمة السورية : يجب على المجتمع الدولي أن يستيقظ ليتحمل مسؤولياته تجاه ضحايا هذا النزاع".
واوضح بيكر "إن المجتمع الدولي خذل الملايين الذين فروا من التغذيب والمذابح والبراميل المتفجرة، لافتا الى ملايين آخرين يواجهون مستقبلاً مرعبًا داخل سوريا ، وذلك بسبب عدم مقاربة المجتمع الدولي للأزمة السورية.
وقال: كل هؤلاء تخلى عنهم المجتمع الدولي ليصبحوا فريسة الظروف البائسة، وكفاح يومي لمجرد البقاء على قيد الحياة." شجع التقرير أيضًا السلطات في المنطقة على ضمان وصول الفارين من العنف إلى أماكن آمنة، وأن تتاح لهم، نظرًا لطول أمد الأزمة، فرص العمل لإعالة أسرهمودعت حكومات الدول الغنية على تقديم حصتها العادلة من المساعدات، وعلى أن توفر ملاذاً آمناً لأعداد أكبر من اللاجئين الفارين من العنف.
طالبت بتوفير 7.7 مليار دولار لتمويل البرامج الإنسانية وقالت : نحتاج لـ 7،7 مليار دولار، لم تتلق سوى أقل من نصف هذا المبلغ.
وشدد التقرير الاممي ان الدول الغنية لا توفر ملاذًا آمنًا سوى لعدد قليل من اللاجئين السوريين، بينما تعاني دول الجوار السوري الأمرين لإعالة أكثر من 3 مليون سوري فروا من النزاع.
وبين ان روسيا – أحد أكبر مصدري السلاح إلى سوريا- لم تقدم سوى واحد بالمائة من حصتها العادلة من المساعدات، بينما لم تقدم فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية سوى 33 بالمائة و60 بالمائة من الحصة العادلة لكل منهما، لافتا الى استمرارهما بتوريد الأسلحة الى سوريا، الامر الذي يقوض جهود وقف النزاع.
وزاد التقرير الاممي وقال : بعض دول الخليج فتقدم أكثر من حصصها العادلة، ولكن عليها بذل المزيد لوقف تدفق السلاح.
وصنف التقرير الدولي كل من بريطانيا والدنمارك كـ "مانحين أسخياء"، كما تميزت ألمانيا وأستراليا والنمسا بفتح أبوابها أمام عدد من اللاجئين الذي يساوي أو يفوق حصتها العادلة، لافتا الى تقصير كل الدول الغنية الاخرى بعد مضي 3 سنوات ونصف على الصراع في سورية.
تطالب أوكسفام بإعادة توطين خمسة بالمائة من أعداد اللاجئين المتوقعة أو منحهم استضافة إنسانية في البلدان الغنية، وذلك بحلول نهاية 2015، كما يتوجب على كل دولة غنية ان تتحمل حصتها العادلة من الإجمالي، استننادًا إلى حجم اقتصادها.
عدد اللاجئين السوريين الذين ساعدتهم كل دولة في الحصول على الأمان من خلال إعادة التوطين أو أشكال الحماية الإنسانية الأخرى، وذلك على أساس حجم الاقتصاد أيضا. لا يشمل ذلك عدد من تم منحهم حق اللجوء، سواء في دول الجوار أو في دول أخرى، حيث أن على كل الدول التزامات محددة فيما يتعلق بالأفراد الذين يصلون إلى أراضيها طالبين اللجوء.
واشار التقرير التزام كل دولة باتخاذ تحركات عملية لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بمنع نقل الأسلحة والذخائر، إضافة إلى إعادة الدعوة لعقد المباحثات الرامية إلى إنهاء الأزمة – التي انهارت في جنيف -،هذا العام، منوها الى استطاعة أعضاء المجتمع الدولي إعادة إحياء عملية السلام المتوقفة.
وذكرت اوكسفام المجتمع الدولي بالتزامة بتوفير ملاذ آمن لـ 37,629 من بين ما يقدر بأكثر من 3 ملايين لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وذلك عن طريق برامج إعادة التوطين أو برامج الاستضافة الإنسانية.
كما أطلقت الأمم المتحدة أضخم نداء إنساني في تاريخها من أجل سوريا، اضافة الى منظمات أخرى مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر نداءاتها الخاصة، وكذلك فعلت أيضًا حكومتا الأردن ولبنان.حوران