الأردن يخطط لتوفير 40 بالمئة من طاقته محليا
قالت الحكومة الأردنية إنها تخطط لخفض وارداتها من الطاقة خلال السنوات القليلة المقبلة وزيادة اعتمادها على موارد الطاقة المحلية.
وأوضح محمد حامد وزير الطاقة والثروة المعدنية أن بلاده تخطط لخفض واردات الطاقة إلى ما نسبته 60 بالمئة فقط وإنتاج 40 بالمئة محليا.
ويستورد الأردن حاليا ما نسبته 97 بالمئة من حاجته للطاقة، والتي تتمثل بالنفط الخام الذي يستورد بالكامل من السعودية منذ عدة سنوات، وكذلك المشتقات النفطية الأخرى لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأكد الوزير لوكالة لأناضول أن المشروعات الاستراتيجية التي يعكف الأردن على تنفيذها في مجال الطاقات المتجددة واستغلال ثروات الأردن من الغاز الصخري ستساهم في تقليص واردات الطاقة.
ولم يحدد فترة زمنية محددة للوصول لتلك الأهداف، لكنه أوضح أن المشاريع ستساهم في تلبية جانب كبير من احتياجات الأردن من الطاقة، وبالتالي تخفض الاعتماد على الاستيراد ومعالجة مشكلة ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء، وخاصة بعد انقطاع الغاز المصري عن البلاد منذ يوليو 2013.
محمد حامد: مشروعات استراتيجية للطاقات المتجددة والغاز الصخري لتقليص واردات الطاقة
وتعتبر مشكلة الطاقة في الأردن أحد التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد، حيث بلغت فاتورتها العام الماضي 6.4 مليار دولار، وهي في ارتفاع مستمر مع الزيادة الاضطرارية في عدد سكان البلاد بنسبة 10 بالمئة نتيجة لتدفق 1.4 مليون لاجئ سوري إلى البلاد.
ويحاول الأردن جاهدا البحث عن مصادر مختلفة للطاقة وتنويع الاستيراد من أماكن مختلفة، وينتظر اكتمال إنشاء مرفقي الغاز في ميناء العقبة البحري عام 2017 لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء.
ووقعت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للدولة في الأسبوع الماضي، رسالة نوايا مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية صاحبة حق الامتياز لحقل ليفثان في اسرائيل، لاستيراد 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا اعتبارا من عام 2017 ولمدة 15 عاما وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 15 مليار دولار.
ويعاني الاقتصاد الأردني من عجز مالي مرتفع.العرب اليوم
قالت الحكومة الأردنية إنها تخطط لخفض وارداتها من الطاقة خلال السنوات القليلة المقبلة وزيادة اعتمادها على موارد الطاقة المحلية.
وأوضح محمد حامد وزير الطاقة والثروة المعدنية أن بلاده تخطط لخفض واردات الطاقة إلى ما نسبته 60 بالمئة فقط وإنتاج 40 بالمئة محليا.
ويستورد الأردن حاليا ما نسبته 97 بالمئة من حاجته للطاقة، والتي تتمثل بالنفط الخام الذي يستورد بالكامل من السعودية منذ عدة سنوات، وكذلك المشتقات النفطية الأخرى لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأكد الوزير لوكالة لأناضول أن المشروعات الاستراتيجية التي يعكف الأردن على تنفيذها في مجال الطاقات المتجددة واستغلال ثروات الأردن من الغاز الصخري ستساهم في تقليص واردات الطاقة.
ولم يحدد فترة زمنية محددة للوصول لتلك الأهداف، لكنه أوضح أن المشاريع ستساهم في تلبية جانب كبير من احتياجات الأردن من الطاقة، وبالتالي تخفض الاعتماد على الاستيراد ومعالجة مشكلة ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء، وخاصة بعد انقطاع الغاز المصري عن البلاد منذ يوليو 2013.
محمد حامد: مشروعات استراتيجية للطاقات المتجددة والغاز الصخري لتقليص واردات الطاقة
وتعتبر مشكلة الطاقة في الأردن أحد التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد، حيث بلغت فاتورتها العام الماضي 6.4 مليار دولار، وهي في ارتفاع مستمر مع الزيادة الاضطرارية في عدد سكان البلاد بنسبة 10 بالمئة نتيجة لتدفق 1.4 مليون لاجئ سوري إلى البلاد.
ويحاول الأردن جاهدا البحث عن مصادر مختلفة للطاقة وتنويع الاستيراد من أماكن مختلفة، وينتظر اكتمال إنشاء مرفقي الغاز في ميناء العقبة البحري عام 2017 لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء.
ووقعت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للدولة في الأسبوع الماضي، رسالة نوايا مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية صاحبة حق الامتياز لحقل ليفثان في اسرائيل، لاستيراد 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا اعتبارا من عام 2017 ولمدة 15 عاما وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 15 مليار دولار.
ويعاني الاقتصاد الأردني من عجز مالي مرتفع.العرب اليوم