مجلس النواب يقر عددا من مواد قانون استقلال القضاء
عقد مجلس النواب جلسة صباح اليوم برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس احمد الصفدي، واصل فيها مناقشة مشروع قانون استقلال القضاء لعام 2014 واقر عددا من مواده.
وعقدت الجلسة بحضور عدد من الوزراء، واقر فيها النواب مادة تشترط فيمن يُعين رئيسا لمحكمة التمييز ان يكون قد عمل في سلك القضاء النظامي والمحاماة معا مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة، ويتم تعيينه وانهاء خدمته بارادة ملكية سامية.
واقر النواب المادة المتعلقة بتعيين القضاة وانهاء خدماتهم، وتنص على انه يجري التعيين بالوظائف القضائية بقرار من المجلس القضائي بناء على تنسيب من رئيس المجلس.
ولم ينجح التصويت على الاقتراح الذي تلته النائبة وفاء بني مصطفى وقدمه عدد من النواب ويقضي بوضع شروط اكثر لاحالة القضاة على التقاعد.
واعتبرت الاغلبية النيابية ان الشروط الواردة في القانون تقيد احالة القضاة الى التقاعد او الاستيداع او كف يدهم عن العمل هي كافية.
وبعد ذلك قرر رئيس الجلسة النائب احمد الصفدي رفعه الى صباح يوم غد الاربعاء.بترا
عقد مجلس النواب جلسة صباح اليوم برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس احمد الصفدي، واصل فيها مناقشة مشروع قانون استقلال القضاء لعام 2014 واقر عددا من مواده.
وعقدت الجلسة بحضور عدد من الوزراء، واقر فيها النواب مادة تشترط فيمن يُعين رئيسا لمحكمة التمييز ان يكون قد عمل في سلك القضاء النظامي والمحاماة معا مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة، ويتم تعيينه وانهاء خدمته بارادة ملكية سامية.
واقر النواب المادة المتعلقة بتعيين القضاة وانهاء خدماتهم، وتنص على انه يجري التعيين بالوظائف القضائية بقرار من المجلس القضائي بناء على تنسيب من رئيس المجلس.
ولم ينجح التصويت على الاقتراح الذي تلته النائبة وفاء بني مصطفى وقدمه عدد من النواب ويقضي بوضع شروط اكثر لاحالة القضاة على التقاعد.
واعتبرت الاغلبية النيابية ان الشروط الواردة في القانون تقيد احالة القضاة الى التقاعد او الاستيداع او كف يدهم عن العمل هي كافية.
وبعد ذلك قرر رئيس الجلسة النائب احمد الصفدي رفعه الى صباح يوم غد الاربعاء.بترا