671 مليون دولار المنح الأمريكية للأردن خلال 2015






أظهرت بيانات أمريكية حديثة أن حجم المنح الخارجية المخطط تقديمها الى الأردن خلال السنة المالية المقبلة 2015 و التى تبدأ فى ديسمبر 2014 و تنتهى فى سبتمبر 2015 قيمة 671 مليون دولار.



وأكدت فرضيات الموازنة الامريكية للعام المقبل (Congressional Budget Justification FY 2015) على الدور المهم للمملكة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي في منطقة مضطربة، مستدركا ان الاقتصاد الوطني يواجه عددا من التحديات المهمة، وفقا لجريدة العرب اليوم.



وتقر الوثيقة الامريكية بأن استضافة الأردن لما يقرب من 600 ألف لاجئ سوري حاليا مسجلين، متزامنا مع بقاء الاردن يرزح تحت وطأة الآثار المتبقية للأزمة المالية العالمية وعدم الاستقرار الإقليمي، يضاف اليها ارتفاع أسعار الطاقة الأمر الذي زاد من الضغوط على الاقتصاد الأردني.



بالإضافة ان الأردن يواجه تحديات متنامية تهدد الاستقرار على المدى الطويل، بما في ذلك ارتفاع معدلات النمو السكاني، معدلات والبطالة، والإمدادات الكافية والمكلفة من موارد المياه ومختلف أشكال الطاقة.



وتؤكد على أن الحكومة الأردنية، تقع تحت ضغوط متزايدة لتسريع وتيرة الإصلاحات الموعودة ليس فقط لتحسين الأوضاع الاقتصادية، ولكن أيضا لتعزيز الممارسات الديمقراطية، والحد من الفساد.



وتشير إلى أن المساعدات الأميركية الخارجية تدعم الحكومة الأردنية لتنفيذ التزاماتها تجاه الإصلاحات السياسية والاقتصادية وفي اتجاه آخر تساعد على مواجهة تحديات التنمية الأساسية والوصول الى نتائج ملموسة على هذا الصعيد.



وتدعم المساعدات الأميركية جهود الحكومة في مجال تعميق الشراكة بين الجانبين لتعزيز السلام والاستقرار الاقليمي الشامل.



وينقسم المبلغ المتوقع من المساعدات الخارجية الامريكية للأردن خلال العام 2015 الى ما قيمته 311 مليون دولار لشؤون الامن والسلام، ويضاف اليها 28 مليون دولار لشؤون تدعيم الديمقراطية وحقوق الانسان والحوكمة. كما خصص مبلغ 38 مليون دولار لشؤون قطاع الصحة، اضافة الى 56 مليون دولار لشؤون التعليم والخدمات الاجتماعية العمومية، وخصص مبلغ 230 مليون دولار لشؤون التنمية الاقتصادية ومبلغ 7.5 مليون دولار للقطاع البيئي.



ومؤخراً عممت وزارة المالية بالشروع باعداد مشروع قانون موازنة العامة 2015، التزاما بالجدول الزمني لإجراءات إعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية وانسجاما مع الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.



وسيعد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 ضمن الإطار متوسط المدى «2015-2017»، وذلك بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2015. كما أصدر وزير المالية تعميما للبدء بإعداد مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2015 ضمن الإطار متوسط المدى «2015-2017» واعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2015، وذلك بالتزامن مع إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015.
(مباشر)