قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط ان المناقشات التي تتم حاليا بين الحكومة والقطاع الخاص بشأن قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديد في مراحلها النهائية. وتوقع الوزير في رده على اسئلة لـ«الدستور» الانتهاء من المناقشات في شهر ايلول المقبل، حيث يتم حاليا الوقوف عند كافة البنود والمواد المختلف عليها بين الطرفين لمناقشتها والوصول الى نقطة التقاء لصياغتها بما يتناسب مع مصلحة القطاع.بحسب جريدة الدستور
ومن ابرز النقاط الخلافية بين الطرفين، موضوع توسيع صلاحيات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ضمن مسودة مشروع القانون الجديد، حيث اكد الوزير اهمية ان تكون هذه الصلاحيات مدروسة ومتدرجة بشكل منطقي ومقبول من كافة الاطراف. اضافة الى مسألة الغرامات المفروضة على المخالفين من الشركات والمبالغة في تقدير هذه الغرامات (بحسب شركات اتصالات)، وبعض البنود الاخرى المتعلقة بالمحتوى.
وكانت الحكومة ممثلة بالوزارة قد قامت بالتنسيق مع ديوان التشريع والرآي قد قررت في حزيران الماضي اعادة النظر في بعض بنود مسودة مشروع القانون الذي رفع في وقت سابق الى ديوان التشريع والرأي خاصة والتي شهدت اختلافا في وجهات النظر مع القطاع الخاص. وتم تشكيل لجنة تضم الحكومة والشركات لمناقشة هذه النقاط واخرى بالاضافة الى مستشار الوزارة الذي اعد القانون، علما بان المشروع لازال في ديوان التشريع، وتهدف هذه الخطوة للوصول الى صيغة توافقية حول مجموعة البنود التي يدور عليها خلاف في وجهات النظر.
واكد د.سليط انه سيتم التعديل او الاضافة على هذه البنود او المواد ضمن مشروع القانون ان لزم الامر، للتوصل الى صيغة توافقية والخروج بقانون عصري يخدم اهداف الوزارة من تطور القطاع ونموه ومساهمته في الاقتصاد والتوظيف، وضمان مواكبته للتطورات الحاصلة في هذا القطاع الديناميكي والمتغير.يشار الى انه تم رفع مسودة القانون الجديد لديوان التشريع والرأي منذ نيسان الماضي، حيث عرضه للاستشارة العامة على القطاع الخاص ، ووجد ان هناك بنودا تحتاج لمزيد من الاستشارة والنقاش .
مباشر
ومن ابرز النقاط الخلافية بين الطرفين، موضوع توسيع صلاحيات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ضمن مسودة مشروع القانون الجديد، حيث اكد الوزير اهمية ان تكون هذه الصلاحيات مدروسة ومتدرجة بشكل منطقي ومقبول من كافة الاطراف. اضافة الى مسألة الغرامات المفروضة على المخالفين من الشركات والمبالغة في تقدير هذه الغرامات (بحسب شركات اتصالات)، وبعض البنود الاخرى المتعلقة بالمحتوى.
وكانت الحكومة ممثلة بالوزارة قد قامت بالتنسيق مع ديوان التشريع والرآي قد قررت في حزيران الماضي اعادة النظر في بعض بنود مسودة مشروع القانون الذي رفع في وقت سابق الى ديوان التشريع والرأي خاصة والتي شهدت اختلافا في وجهات النظر مع القطاع الخاص. وتم تشكيل لجنة تضم الحكومة والشركات لمناقشة هذه النقاط واخرى بالاضافة الى مستشار الوزارة الذي اعد القانون، علما بان المشروع لازال في ديوان التشريع، وتهدف هذه الخطوة للوصول الى صيغة توافقية حول مجموعة البنود التي يدور عليها خلاف في وجهات النظر.
واكد د.سليط انه سيتم التعديل او الاضافة على هذه البنود او المواد ضمن مشروع القانون ان لزم الامر، للتوصل الى صيغة توافقية والخروج بقانون عصري يخدم اهداف الوزارة من تطور القطاع ونموه ومساهمته في الاقتصاد والتوظيف، وضمان مواكبته للتطورات الحاصلة في هذا القطاع الديناميكي والمتغير.يشار الى انه تم رفع مسودة القانون الجديد لديوان التشريع والرأي منذ نيسان الماضي، حيث عرضه للاستشارة العامة على القطاع الخاص ، ووجد ان هناك بنودا تحتاج لمزيد من الاستشارة والنقاش .
مباشر