لفت انتباهنا ما صدر عن الأردن في الأونه الأخيرة من مجموعة قوانين، ولكن الغريب جداً القانون رقم 25/2014 القانون المعدل لقانون نقابة المحاميين النظاميين (المادة 20 ) منه والتي تفرض تعين مستشار قانوني لكل مؤسسة يزيد رأس مالها عن خمسين ألف دينار.
الغريب في القانون عملية الإلزام للقطاع الخاص وما تفرض علية من عقوبة قيمتها 5 دنانير يومياً تدفع لصالح نقابة المحامين عن كل يوم لا يتم فيه تعيين مستشار قانوني.
هذا القانون باعتباري وبوجهة نظري الشخصية جاء بعد أن امتلأت الهيئات المستقلة والمناصب العليا من أبناء المستفيدين في القطاع العام، فلا بد أن يذهب المستفيدين لإيجاد فرص عمل جديدة لابناءهم في القطاع الخاص، لذلك تجرئ بل توغل في تفصيل قانون خاص بذلك.
والغريب أن الغرامة تدفع لصالح نقابة المحامين، هذا يدل على وجود دائرة جباية جديدة اليوم،فلا يكفي المستثمر أو صاحب العمل الخاص ما يدفعه من ضرائب وجباية لا تعود علية بالنفع ولا بمقدار ربع ما يدفع، ونتحدث بالمنابر الاعلامية دوما عن تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص؟؟
وهل يحق فرض الغرامة لصالح النقابة!!!
اعتقد على القطاع الخاص اليوم الوقوف والتصدي لمثل هذا القانون وبقوة لأنني أخشى ان تدخل النقابات في حقل مؤسسة الحكومة التي تدعو إلى الجباية وعلية فغداً:
- كل من لدية أكثر من خمس أولاد على مقاعد الدراسة يجب عليه ان يعين لهم مدرس خاص وبعكس ذلك بدفع مبلغ (س) لنقابة المعلمين.
- وأن كل عائلة لديها أكثر من خمس أفراد يجب عليها تعين طبيب خاص كمستشار طبي لها وبعكس ذلك تدفع غرامة مالية لصالح نقابة الأطباء، ومثلها للأسنان ولكل نقابة عاملة في الأردن!!!
هذا ما لدينا نحن في الأردن تفصيل قانون حسب الطلب وبما لا يتناسب مع مصلحة الوطن والقطاع الخاص والمواطن فقط اطلب قانونك بلسانك على ان يتناسب مع مقدار نفوذك.
افاق نيوز -