قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 466/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 22/1/2013
1. اذا كان النزاع بين المستدعية والمستدعى ضدهما ينحصر حول مصادرة (10%) من قيمة الإحالة وحيث وأن الرابطة القانونية بينهما هي رابطة عقدية حول عطاء خدمات تنظيف المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وهي مرفق عام ينظمها ويحكمها العقد المبرم بينهما والقواعد العامة للعقود الإدارية وما يتفق معها من أحكام في القانون المدني. وحيث يتحدد اختصاص محكمة العدل العليا على أساس الغاية التي يتوخى رافع الدعوى الحصول عليها لأن موضوع الدعوى هو الذي يحدد الاختصاص ، وأن دعوى الإلغاء يجب أن تنصب على الطعن بعدم مشروعية القرار المطعون فيه ، فإذا كان هدف رافع الدعوى هو إلغاء القرار لعدم المشروعية ومخالفة القوانين ، فتكون الدعوى من اختصاص محكمتنا ، وأما إذا كانت غايته الحصول على حق واسترداد حق ينازع في عدم صحة المصادرة لعدم الإخلال بالالتزامات التي جرى تنظيم الكفالة لأجلها فتكون المحكمة غير مختصة. وحيث أن الغاية التي تهدف إليها المستدعية هي استرداد قيمة الكفالة المالية التي تمت مصادرتها لعدم إخلالها بالالتزامات التي نظمت الكفالة من أجلها فإن هذا النزاع يعتبر نزاعاً حقوقياً فتكون الدعوى خارجة عن اختصاص هذه المحكمة ويدخل في اختصاص المحاكم المدنية ، وعليه يكون هذا الدفع مقبولاً والدعوى واجبة الرد شكلاً لعدم الاختصاص.
1. اذا كان النزاع بين المستدعية والمستدعى ضدهما ينحصر حول مصادرة (10%) من قيمة الإحالة وحيث وأن الرابطة القانونية بينهما هي رابطة عقدية حول عطاء خدمات تنظيف المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وهي مرفق عام ينظمها ويحكمها العقد المبرم بينهما والقواعد العامة للعقود الإدارية وما يتفق معها من أحكام في القانون المدني. وحيث يتحدد اختصاص محكمة العدل العليا على أساس الغاية التي يتوخى رافع الدعوى الحصول عليها لأن موضوع الدعوى هو الذي يحدد الاختصاص ، وأن دعوى الإلغاء يجب أن تنصب على الطعن بعدم مشروعية القرار المطعون فيه ، فإذا كان هدف رافع الدعوى هو إلغاء القرار لعدم المشروعية ومخالفة القوانين ، فتكون الدعوى من اختصاص محكمتنا ، وأما إذا كانت غايته الحصول على حق واسترداد حق ينازع في عدم صحة المصادرة لعدم الإخلال بالالتزامات التي جرى تنظيم الكفالة لأجلها فتكون المحكمة غير مختصة. وحيث أن الغاية التي تهدف إليها المستدعية هي استرداد قيمة الكفالة المالية التي تمت مصادرتها لعدم إخلالها بالالتزامات التي نظمت الكفالة من أجلها فإن هذا النزاع يعتبر نزاعاً حقوقياً فتكون الدعوى خارجة عن اختصاص هذه المحكمة ويدخل في اختصاص المحاكم المدنية ، وعليه يكون هذا الدفع مقبولاً والدعوى واجبة الرد شكلاً لعدم الاختصاص.