"السبيل" الأكثر اهتماما بحقوق الإنسان تليها الغد فالرأي
§ تغطية المواقع الإلكترونية لقضايا حقوق الإنسان كانت أكثر إيجابية وتأييداً من الصحف الورقية.
§ الأهمية القصوى لأمن المواطن في شتى مجالات حياته
أوصت دراسة حديثة حول" حقوق الإنسان في الصحافة الأردنية" أعدها المحامي د.عادل عزام سقف الحيط بضرورة الربط بين أخلاقيات مهنة الصحافة، والتوعية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها قيماً متصلة بالحقوق الأساسية للمواطن وكرامة الإنسان، وليست مجرد وجهات نظر.
وهدفت الدراسة التي أعدت خصيصا لمركز حماية وحرية الصحفيين إلى التعرف على تغطيات الصحف الأردنية ومعالجتها لحقوق الإنسان من حيث الكم والاتجاه ونسبة التغير على مدى العامين (2009 و2011)، حيث اختيرت المدة الزمنية بهدف التعرف على المتغيرات التي شهدتها الصحافة الأردنية من حيث الاهتمام بحقوق الإنسان في فترة ما قبل الربيع العربي وما بعده.
واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي وأسلوب تحليل المضمون في تحليل ثلاث صحف ورقية هي (الرأي، الغد، السبيل) نظراً لتمثيلها لمجتمع الصحافة الأردنية الورقية إلى حد كبير من حيث الملكية والاتجاه والانتشار، في حين تم الاعتماد على أداة المقابلة وتحليل نتائج الدراسات السابقة لتقييم أداء المواقع الإخبارية الإلكترونية في صعيد تغطيات حقوق الإنسان.
وبحسب الدراسة التي سيفرج مركز حماية وحرية الصحفيين عن نسختها النهائية لاحقا فإن عدد مفردات العينة من الصحف الخاضعة للدراسة بلغت(4524) مادة إعلامية، تغطي الفترتين: [1/1/2009 إلى 28/12/2009 و1/1/2011 إلى 28/12/2011].
وتم تقسيم الدراسة الى خمس فئات حقوقية هي الحقوق المدنية والحقوق السياسية، والحقوق الاقتصادية، والحقوق الاجتماعية والثقافية، والقانون الدولي الإنساني.
وبينت نتائج الدراسة في فئة الحقوق المدنية والسياسية وجود فروق ذات دلالة إحصائية في معالجة الصحف الثلاث للحقوق المدنية، فكانت الرتبة الأولى لحق الأمان الشخصي، وكانت صحيفة السبيل الأولى في تغطيتها لهذا الحق، وقد اهتمت صحيفة الغد بهذا الحق أيضاً واحتلت نفس الرتبة في تغطيته ومعالجة موضوعاته، واحتل "حق تساوي الرجال بالنساء" في الحقوق المدنية الرتبة الثانية لدى الصحف الثلاث.
وفي العام 2011 ظلت الرتبة الأولى "لحق الأمان الشخصي"، مما يؤكد على أهمية هذا الحق للرأي العام الأردني الأمر الذي انعكس في تغطيات الصحف الثلاث. وتعكس هذه النتيجة اتجاهاً في الرأي العام الأردني يعطي الأهمية القصوى لأمن المواطن في شتى مجالات حياته.
وبينت النتائج ندرة تناول أي صحيفة من الصحف الثلاث "حق منع / أو الحد من عقوبة الإعدام"، وكذلك الحال في قضية "منع إبعاد أي أجنبي بغير مسوغ قانوني"، مما يشير إلى عدم وجود هاتين القضيتين على أجندة الصحف اليومية، ويبدو أن ذلك عائد إلى عدم وجود حاجة ملحة، ذلك أن الأردن قليلاً ما يضطر إلى إبعاد الأجانب، باستثناء أولئك المخالفين لتعليمات وشروط الإقامة التي ينص عليها القانون، حتى في الحالات التي تقع فيها مثل تلك الحوادث، على ندرتها، فإن الصحف قد لا تعطي تلك الأحداث الأهمية في تغطياتها، وذلك لحساب قضايا وحوادث أخرى أكثر أهمية - من وجهة نظر محرري الصحف على الأقل.
وبينت النتائج المتعلقة بالحقوق السياسية في الصحف الثلاث (الرأي، الغد، السبيل) لسنتي 2009 و2011 أن حرية الرأي والتعبير كانت الأعلى في اهتمامات التغطية الصحفية لدى الصحف الثلاث، وذلك في العام 2009، واحتلت الرتبة الأولى في مجالات التغطية الصحفية، وكانت صحيفة السبيل الأعلى تغطية ومعالجة لهذا الحق. وجاء حق "التجمع السلمي" في الرتبة الثانية، فيما كان "الحق في الانتخاب والمشاركة السياسية" في الرتبة الثالثة.
ولم تختلف اهتمامات الصحف في مجال تغطية الحقوق السياسية في العام 2011، كما تشير النتائج إلى تنامي تكرار الموضوعات الخاصة بالحق في تكوين الجمعيات والنقابات، والحق في الانتخاب والمشاركة السياسية.
وأظهرت نتائج الدراسة في محور الحقوق الاقتصادية في الصحف الثلاث وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح صحيفة السبيل في معالجة الحقوق الاقتصادية في العام 2009 وخاصة تلك الحقوق المتعلقة بحق الدولة بالتصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية، وهذا يدل على اهتمام الصحيفة بمتابعة أنشطة الحكومة وتوجيهها لموارد الدولة، وفي متابعة قضايا الفساد. وبينت الدراسة أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية لصالح السبيل في تغطية هذه القضايا.
وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الزمن؛ أي بين السنتين 2009 و2011 في تغطية الصحف الثلاث للحقوق الاقتصادية، إذ حافظت السبيل على مركزها الأول في هذه التغطية، خاصة في معالجة قضايا الفساد.
أما ما يتعلق بمحور الحقوق الاجتماعية والثقافية في الصحف الثلاث فقد بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لصالح صحيفة السبيل في معالجة الحقوق الاجتماعية والثقافية، وجاء الحق في التعليم في الرتبة الأولى من بين الحقوق الأخرى، وتمتعت السبيل أيضاً بالرتبة الأولى في معالجة حق التعليم في العامين 2009 و2011 على التوالي، وظهرت ذات الفروق لصالحها في معالجة قضية "الحق في حرية البحث العلمي والإبداع".
وأظهرت نتائج الدراسة في محور اتجاهات الصحف الثلاث نحو الحقوق عامة في سنتي 2009 و2011تبايناً في اتجاهات الصحف الأردنية الثلاث "السبيل، الرأي، الغد" في تغطياتها لقضايا حقوق الإنسان، لكن الاتجاه الإيجابي كان هو الأبرز.
وتُظهر النتائج أن اتجاهات صحيفتي الغد والسبيل شهدتا ازدياداً ملحوظاً في اتجاهات التأييد لحقوق الإنسان منذ سنة 2009 إلى سنة 2011. وظهر أن التقدير الغالب على اتجاهات صحيفة الرأي ظل هو الاتجاه (المحايد)، فيما برز تقدير (مؤيد) لكلا الصحيفتين الأخريين الغد والسبيل.
وبينت نتائج الدراسة في محور القانون الدولي الإنساني لسنة 2009 ضعف تغطيات الصحف الثلاث لمثل هذا النوع من الحقوق والقضايا، وقد يعزى ذلك إلى أن هذه الحقوق وقضاياها لا تشكل أولوية بالنسبة لجمهور الصحيفة، وكذلك ليست في مقدمة أولويات الصحف المبحوثة. وقد يكون أحد العوامل المؤثرة في ضعف هذه التغطية ضعف كفاءة الصحفيين والمراسلين المهتمين بتغطية قضايا القانون الدولي الإنساني، أو عدم امتلاكهم للأدوات والأساليب الكافية لذلك. ولم تُظهر النتائج أية فوارق في هذا الصعيد تعزى لمتغير السنة على مدى العامين (2009- 2011).
وأظهرت نتائج الدراسة في محور المواقع الإلكترونية الإخبارية وقضايا حقوق الإنسان أن تغطية المواقع الإلكترونية لقضايا حقوق الإنسان كانت أكثر إيجابية وتأييداً من الصحف الورقية، وهي تلقى قبولاً وترحيباً كبيرين من المواطن الأردني.
ويأتي في مقدمة قضايا حقوق الإنسان في الصحافة الإلكترونية: قضايا الفساد الاقتصادي ومكافحة المحسوبية في التعيينات والمكافآت والواسطة، فالتغطية السياسية لفعاليات الحراكات الشعبية المطالبة بالإصلاح، ثم قضايا وهموم المواطن الخدمية مثل انقطاع المياه أو الكهرباء أو تعبيد الشوارع وغيرها.
وأشارت نتائج الجداول الإحصائية المتعلقة "بالموضوعات" الرئيسية للصحف التي عالجت التغطية لمواد حقوق الإنسان في الأردن بأن الفترة المدروسة أفرزت (4524) شكلاً إعلامياً احتلت فيه صحيفة السبيل الرتبة الأولى في التغطية الكمية تلتها صحيفة الغد ثم الرأي.
http://www.radicaljustice.com/