امتحان القانون الدولي الخاص النصف فصلي
الدكتور خلدون قطيشات



اجب على جميع الاسئلة باختيار الاجابة الصحيحة :

يكمن الفرق بين قواعد تنازع الاختصاص التشريعي من حيث المكان وقواد تنازع الاختصاص القضائي الدولي فيما يلي :


قواعد تنازع الاختصاص التشريعي هي قواعد اسناد في حين لا تعد كذلك قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي .
لا يوجد فرق
قواعد تنازع الاختصاص التشريعي هي قواعد مزدوجة في حين قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي هي قواعد مفردة
أ + ج
لا شيء مما ذكر



من موانع تطبيق القانون الاجنبي واجب التطبيق :


التنازع المتحرك والغش نحو القانون
المصلحة الوطنية والغش نحو القانون والتنازع المتحرك
النظام العام والغش نحو القانون والمصلحة الوطنية والتنازع المتحرك
النظام العام والغش نحو القانون والمصلحة الوطنية
النظام العام والمصلحة الوطنية



في مجال القانون الدولي الخاص : عند تنازع المعاهدات الدولية فيما بينها فان الاولى بالتطبيق :


المعاهدة الجديدة سواء اكانت عامة او خاصة
المعاهدة القديمة سواء اكانت عامة او خاصة
المعاهدة القديمة ان كانت خاصة
المعاهدة الجديدة ان كانت خاصة
ج + د



ان القانون الواجب التطبيق على عقود الزواج بشروطها الشكلية والموضوعية حسب القانون الاردني هو :


قانون الزوج
قانون الزوجة
قانون كل من الزوجين
قانون مكان انعقاد عقد الزواج
لا شيء مما ذكر



يخضع النظام القانوني للاشخاص الاعتبارية الاجنبية حسب القانون الاردني الى :


قانون مركز ادارتها الرئيسي دائما وابدا
قانون مركز ادارتها الرئيسي الفعلي دائما وابدا
القانون الاردني اذا كان نشاطها الرئيسي في الاردن
جميع ما ذكر
لا شيء مما ذكر



تخضع اهلية الاجنبي حسب القانون الاردني الى :


قانون الدولة التي يعمل بها
قانون موطنه
قانون الدولة التي ينتمي لها
قانون دولة القاضي
لا شيء مما ذكر



ان القانون الواجب التطبيق حسب القانون الاردني على مسألة الطلاق والتطليق هو :


قانون الدولة التي ينتمي لها الزوج وقت الزوج
قانون الدولة التي ينتمي لها الزوج وقت الطلاق
قانون الدولة التي تنتمي لها الزوجة وقت الزواج
قانون الدولة التي تنتمي لها الزوجة وقت الطلاق
لا شيء مما ذكر



ان القانون الواجب التطبيق حسب القانون الاردني على الالتزامات غير التعاقدية هو :


قانون ارادة
قانون شخصي
قانون اقليمي
القانون ذات الصفة الغالبة
لا شيء مما ذكر



يعد شرطا اساسيا لتنفيذ الحكم الاجنبي في الاردن :


ان يكون الحكم حكما مدنيا او دينيا قطعيا
ان يكون صادرا عن محكمة اجنبية مختصة
ان يكون صحيحا لا يشوه تزوير
ان تكون الدولة مصدرة الحكم تعامل الاردن بالمثل
جميع ما ذكر



يطبق القانون التالي حسب القانون الاردني على اجراءات الدعوى في مجال قواعد الاختصاص :


القانون الاجنبي واجب التطبيق على موضوع النزاع
القانون الذي يختاره الخصوم
القانون الذي يحدده القاضي
قانون دولة القاضي
لا شيء مما ذكر



حسب القانون الاردني يطبق على الوصية من حيث شروطها الموضوعية :


قانون الوصي لحظة الايصاء
قانون الموصى له لخظة وفاء الموصي
قانون الموصي لحظة الوفاة
قانون كل من الموصي والموصى له لحظة وفاة الموصي
قانون كل من الموصي والموصى له لحظة الايصاء



يجب اعمال الاحالة في مجال العلاقات القانونية المشوبة بعنصر اجنبي حسب القانون الاردني في حالة :


ان يتفق اطراف النزاع على ذلك
ان يقرر القاضي الوطني ذلك
ان تتضمن ذلك معاهدة دولية سارية المفعول في الاردن
جميع ما ذكر
لا شيء مما ذكر