السؤال الاول : من خلال دراستك للتنظيم الدستوري لحق حل مجلس النواب وفقاً لأحكام الدستور الاردني لعام 1952 . ناقش ذلك ؟
أولاً : موقف المشرع الدستوري الاردني من الاتجاهات الفقهية التي بحثت في شرعية حق الحل ، مع بيان طبيعة ذلك الاتجاه والاسانيد التي استند اليها لتدعيم وجهة نظره .
ثانياً: ضمانة عدم جواز اجراء الحل اثناء تأجيل الاقتراع على الثقة .
السؤال الثاني : تكلم عن الحصانة الموضوعية وفقاً لأحكام المادة (87) من الدستور الاردني .
السؤال الثالث : عالج المسائل الدستورية التالية :
1- صحة إنعقاد جلسات مجلس الامة الاردني .
2- عدم جوازية مجلس الامة اثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة بفرض ضريبة جديدة أو تعديل القائم منها .
3- أحكام الدورة الاستثنائية .
4- الاختصاصات التي منحها الدستور الاردني لمجلس النواب دون الاعيان
مدرس المادة : الدكتور عوض الليمون