مشروع قانون الأحداث في مراحله النهائية
قال مصدر مختص في وزارة التنمية الاجتماعية ان مشروع قانون الاحداث وصل لمراحله النهائية اللازمة لاقراره مشيرا الى ان مشروع القانون اشتمل على تعديلات هامة كرفع سن المسؤولية الجزائية الى 12 عاما وتضمينه للعقوبات البديلة.
واضاف المصدر ان مشروع القانون ركز ايضا على الابتعاد عن حجز حرية الحدث وادخال الخدمات المجتعمية كبديل عن وضع الاحداث بمراكز الرعاية اضافة الى ان المشروع قد اناط دورا كبيرا لمراقبي السلوك ونص على استحداث قاض لتنفيذ العقوبات وقاض لتسوية النزاعات.
وبين المصدر ان المشروع الجديد للقانون عمل ايضا على استحداث نيابة متخصصة للنظر في قضايا الاحداث نظرا لخصوصيتها وخصوصية اعمار الاحداث الذين لم يبلغوا عمر الثامنة عشرة بعد.
واشار الى ان الوزارة تنفذ حاليا بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية اعداد دليل تدريبي لمراقبي السلوك لتدريبهم على النهج الاصلاحي والتدابير غير الاحتجازية التي اشتملها مشروع القانون الجديد ودورهم القانوني.
واشار الى انه وبعد الانتهاء من اعداد الدليل سيصار الى عقد دورات تدريبية لكافة مراقبي السلوك في مختلف محافظات المملكة.
ويذكر ان الدراسات الاجتماعية الاخيرة التي اجريت على الاحداث بالاردن اظهرت ان تعديهم على القانون ناتج عن اعتلال ظروفهم الاسرية واضطراب علاقاتهم باولياء امورهم
وان اغلب الاحداث من الذكور ونسبتهم 96% وفئتهم العمرية تتراوح من 12-18عاما وان نسبة الذين يعانون من التفكك الاسري 18% حيث ان خروجهم عن القانون والاعراف الاجتماعية بسبب ضعف مستوى تقبل ابائهم وامهاتهم لهم مما يجعلهم اقل تعلقا باسرهم واقل اعتقادا بالمعايير الاجتماعية الضابطة لسلوكهم اضافة الى ان اسرهم تعاني من كبر اعداد افرادها واقامتها بالاحياء الحضرية المزدحمة بالسكان والمساكن وانخفاض مستوى دخلها وتسلط اربابها على بقية اعضائها.
كما اظهرت الدراسات ان اسر الاحداث تعاني من ارتفاع نسب الطلاق وزواج ابائهم من اخريات غير امهاتهم وزواج امهاتهم بعد الطلاق مرة اخرى اضافة الى تعاطي احد والديهم الكحول.
كما بينت الدراسات ان الاحداث يرتكبون جرائم محددة اغلبها تكرار السرقة والمشاجرات والبالغ نسبتها 46% من مجموع الجرائم.كل الاردن