"النواب" يقر قانون "القضاء". ويتراجع عن تعيين القضاة
أقر مجلس النواب بجلسته التي عقدت صباح اليوم، التي عقدت برئاسة المهندس عاطف الطراونة قانون استقلال القضاء.
وتراجع المجلس عن الماده 4 التي تنص على تعيين القضاء بعد مطالب 58 نائبا في مذكرة نيابية باعادة فتح المادة ومناقشتها للتخلي عن موضوع انتخاب 4 من قضاة محكمة التمييز. الا ان المذكرة لم تنجح.
ويذكر أن المجلس وافق على مضاعفة اقتطاعات الرسوم المستوفاة من 7 بالمئة الى 15 بالمئة على الدعوى والطلبات والاجراءات القضائية او التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم او اي تشريع آخر، لصالح صندوق القضاة.
وحسب المادة 47 من مشروع قانون استقلال القضاء الذي نتاقشه المجلس للجلسة الخامسة على التوالي، فإنه ينشأ 'صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء، ويكون فيه حسابان مستقلان، يسمى احداهما 'حساب القضاة' ويسمى الآخر اعوان القضاة.
ويشرا أن النواب وافقوا على تخصيص حساب القضاة لمنفعة القضاة العاملين داخل المملكة واضافة المتقاعدين، ويخصص حساب اعوان القضاة لمنفعة العاملين والمتقاعدين بصورة فعلية في الوزارة من موظفيها بمختلف فئاتهم ودرجاتهم الذين تم تعيينهم فيها وفق احكام نظام اعوان القضاء النافذ.
وحسب مشروع قانون استقلال القضاة، تتكون موارد حساب القضاة في الصندوق، نسبة 7 بالمئة من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والاجراءات القضائية او التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم او اي تشريع آخر، واي اقتطاعات من رواتب القضاة وحقوقهم المالية تحدد بموجب نظام.المجهر