وزير العدل: نحتاج لقانون أحداث جديد يتبنى «العدالة الاصلاحية» بديلا عن «الجزائية»
قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان رعاية الاطفال والاهتمام بهم في مقدمة اهتمامات الامم المتقدمة ادراكا منها بان طفل اليوم هو رجل الغد في جميع نواحي الحياة فهو القائد والمفكر والعالم والمخترع والمستقبل الذي يحدد اهمية أي امة بين امم العالم ودورها الفاعل وقيمها المادية والادبية.
جاء ذلك خلال رعايته حفل افتتاح ورشة العمل التي عقدت في فندق الموفينبك – البحر الميت امس بالتعاون ما بين وزارة العدل والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي بمشاركة عدد من القضاة واصحاب الشأن في مجال التعامل مع الاحداث في الاردن.
وقال الوزير ان مجتمعنا الاردني يعاني اليوم من تحديات ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية افرزتها التغيرات الثقافية والاقتصادية التي لحقت بكيان ووظائف المؤسسات الاجتماعية العاملة في مجال الضبط الاجتماعي كالاسرة والمدرسة والمجتمع المحلي.
وقال الوزير انه من المحتمل ان يكون جنوح الاحداث او انحراف الصغار او الجرائم الناشئة منهم نتاجا لبعض التغيرات التي اصابت عمق القيم والمعايير الاجتماعية السائدة في المجتمع الاردني. واضاف ان ارتفاع نسبة معدل انحراف الصغار يثير اليوم قلق المجتمع الاردني والعلماء والباحثين والمفكرين بعكس ما كانت عليه الحال قبل اربعة عقود مضت مما يدفع الجميع للتصدي لهذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة بغية تطويقها والتخفيف من اخطارها، لا سيما بعد ظهور انماط خطيرة وجديدة من الانحراف الطفولي. وقال التلهوني فمن هنا برزت الحاجة الى ضرورة تبني قانون احداث جديد يسعى الى تطبيق نظام العدالة الاصلاحية لتكون نهجا للتعامل مع قضايا الاحداث بدلا من العدالة الجزائية العقابية لتحقيق المصلحة الفضلى للحدث من اشراك جميع فئات المجتمع في معالجة تلك القضايا وللعمل على تأهيل الحدث واعادة دمجه في مجتمعه بصورة تكفل نموه وتطوره ليصبح مواطنا صالحا.
وتابع ان هذا القانون جاء ايفاء وتنفيذا للاتفاقيات والمواثيق والمعايير الدولية التي صادق عليها الاردن مع دول العالم، مشيرا الى ضرورة مساندة قانون الاحداث بنظام قضائي متخصص يحمي حقوق الاحداث ويعزز خيرهم المادي واستقرارهم العاطفي وتطورهم العقلي.
وكانت المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي – تغريد جبر اشارت في كلمتها الى اهمية المشاركة الجماعية لمعالجة ظاهرة الجنوح الطفولي والتفريق ما بين الجرم والعفوية في قضاياهم التي يتعرضون لها مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل حدث على والتفريق في القضاء مابين الحدث وسواه من البالغين وعدم جمعهم في محكمة واحدة لقضية قد تؤدي بالحدث الى دور الاحداث.
كما تحدث في الورشة المهندس وجيه عزايزة عن التوجهات الاصلاحية في قانون الاحداث الجديد مصلحة الاطفال الفضلى والاثار الايجابية على الاطفال والاسرة والمجتمع كما تحدث في الورشة عدد من المختصين في مجال الاحداث والية المعالجة والاصلاح .
ويناقش المشاركون في الورشة التي تستمر يومين عددا من المواضيع التي تتعلق بقضايا الاحداث وابداء الملاحظات على قانون الاحداث الجديد لاضافتها وتعديله قبل اقراره نهائيا من مجلس النواب.
الدستور- جميل السعايدة