الاردن: 1500 دينار غرامة التشكيك بالفتاوى الرسمية
اقر مجلس الوزراء الأربعاء مشروع قانون يفرض غرامة تصل إلى 1500 دينار على كل من يفتي بالقضايا العامة بخلاف ما أفتى بها مجلس الإفتاء الأردني، أو يشكك بالفتاوى الصادرة عن الأخير.
وقال بيان مجلس الوزراء إنه أقر “مشروع قانون معدل لقانون الافتاء لسنة 2014″ الذي يأتي “بهدف ضبط الفتوى الدينية لما لها من أهمية وما قد يترتب عليها من آثار سلبية على الافراد والمجتمع”.
وقال المجلس إن الفتوى يجب “أن لا تصدر الا عمن كان مؤهلا لها وان لا تتضارب الفتاوى بما يؤدي للإساءة الى الدين ومخالفة احكامه وتشويش المواطنين”.
“وبموجب التعديل على قانون الافتاء ستتم محاسبة كل من يفتي في القضايا العامة مخالفا للفتاوى الصادرة عن مجلس الافتاء أو يقوم بالتشكيك بهذه الفتاوى بقصد الاساءة والتجريح بعقوبة حدها الاعلى السجن لمدة ثلاثة أشهر أو الغرامة بما لا يزيد عن ألف وخمسمائة دينار”.
وسبق أن نشرنا نبأ التوجه الحكومي لتعديل قانون الإفتاء بما يمنع الفتاوى من غير المؤهلين ويعرضهم للغرامة المالية.
ع النار
اقر مجلس الوزراء الأربعاء مشروع قانون يفرض غرامة تصل إلى 1500 دينار على كل من يفتي بالقضايا العامة بخلاف ما أفتى بها مجلس الإفتاء الأردني، أو يشكك بالفتاوى الصادرة عن الأخير.
وقال بيان مجلس الوزراء إنه أقر “مشروع قانون معدل لقانون الافتاء لسنة 2014″ الذي يأتي “بهدف ضبط الفتوى الدينية لما لها من أهمية وما قد يترتب عليها من آثار سلبية على الافراد والمجتمع”.
وقال المجلس إن الفتوى يجب “أن لا تصدر الا عمن كان مؤهلا لها وان لا تتضارب الفتاوى بما يؤدي للإساءة الى الدين ومخالفة احكامه وتشويش المواطنين”.
“وبموجب التعديل على قانون الافتاء ستتم محاسبة كل من يفتي في القضايا العامة مخالفا للفتاوى الصادرة عن مجلس الافتاء أو يقوم بالتشكيك بهذه الفتاوى بقصد الاساءة والتجريح بعقوبة حدها الاعلى السجن لمدة ثلاثة أشهر أو الغرامة بما لا يزيد عن ألف وخمسمائة دينار”.
وسبق أن نشرنا نبأ التوجه الحكومي لتعديل قانون الإفتاء بما يمنع الفتاوى من غير المؤهلين ويعرضهم للغرامة المالية.
ع النار