قال مصدر مطلع في مؤسسة تشجيع الاستثمار، ان الاستثمارات السورية والمستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بلغت حتى النصف الاول من العام الحالي ما يقارب 87 مليون دينار بارتفاع 61% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي .وأضاف وبحسب جريدة «الرأي» ان الاستثمارات السورية تركزت على القطاع الصناعي بواقع 53 مليون دينار والزراعي مليون دينار, مشيرا الى ان حجم الاستثمارات السوري بلغت 54 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي تركزت على مختلف القطاعات , متوقعا ان ترتفع نسبة الاستثمارات السورية لهذا العام خلال النصف الثاني.

واضاف ان قانون تشجيع الاستثمار والموجود في مجلس الامة الان سيعمل على توحيد المرجعيات الاستثمارية لتنضوي تحت مظلة المؤسسة بحيث تناط بها قضايا المستثمرين ومشاكلهم فضلا , لتكون ذات مرجعية صلبة مرتبطة برئاسة الوزراء وبتوجيه من جلالة الملك. وأضاف المصدر ان الاستثمارات تشهد بفضل توجيهات جلالة الملك ارتفاعا مستمرا وكذلك الاتفاقيات التي وقعها الاردن مع العديد من دول العالم مما جعل البضائع الاردنية تصل الى اكثر من مليار مستهلك.

ويشار الى أن حجم الاستثمارات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار خلال العام 2013 إرتفعت بنسبة 19.5% لتصل الى حوالي 1.9 مليار دينار، مقارنة مع 1.6 مليار دينار نفس الفترة من العام 2012 , وستولد ما يقارب 22000 فرصة عمل فور الانتهاء من تنفيذها على أرض الواقع بحسب القائمين على تلك المشاريع . وبلغ حجم الاستثمارات المستفيدة منذ تأسيس المؤسسة عام 1996 والى غاية الان قرابه 20 مليار دينار في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والفندقة والترفيهية والتسلية والصحية والسياحية وغيرها من القطاعات توزعت على كافة المحافظات وبمختلف الجنسيات العربية والأجنبية والمحلية