المعدل للافتاء يصادر حرية التفكير ويمنع الاجتهاد ويكرس العقلية العرفية


المعدل للافتاء يصادر حرية التفكير ويمنع الاجتهاد ويكرس العقلية العرفية 91778_27_1408795234





"اختلاف الأئمة رحمة للأمة" قاعدة لا تروق لحكومة النسور وفق القانون الجديد

علماء و حقوقيون : القانون يصادر حرية التفكير وينسف قواعد الاجتهاد و يمنع التعبير عن الراي

علماء: القانون يضبط فوضى الفتاوى ويحد من انتشار الفكر التكفيري

 

يكرس قانون الافتاء الذي اقره مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة يوم الخميس من الأسبوع الماضي حالة عرفية جديدة تضبطها وتنظمها احكام القانون تصادر حرية الانسان في التفكير والاعتقاد والاجتهاد وابداء الراي وتمنع الناس من تنويع الاراء المذهبية في المسائل الفقهية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وسابقا قيل ان "إختلاف الأئمة رحمة بالامة" الا ان حكومة الدكتور عبدالله النسور تصر على منع الناس عن هذه الرحمة وحصر مواقفهم و مذاهبهم في مذهب "فضيلة المفتي" الذي لا نعلم كيف يتم تعيينه ولا على اي اسس تستند الحكومات في ذلك وتبقى الفتاوى الصادرة عنه موضع ريبة ولو من باب انه "مفتي السلطان".

مشروع القانون الذي يحمل العناصر الكاملة للعرفية و الحجر على العقول يضع كل من يصدر فتوى مخالفة لما يصدر عن دائرة الافتاء بالسجن لثلاثة أشهر او بغرامة مقدارها 1500 دينار.

المشهد وفق ذلك سيكون على النحو التالي : " فتوى في امر اقتصادي او اجتماعي تصدر عن مفتي تم تعيينه عبر ديوان الخدمة المدنية تثير لغط الناس وتساؤلهم فيستفتي الناس عميد كلية الشريعة التي تخرج منها ذات المفتي فيقول ان الفتوى  خالفت الشرع في هذا الجانب او ذاك عندها يكون "العميد" قد ارتكب جنحة يستحق عليها السجن...!!

ومن خصائص الشريعة الاسلامية المرونة والبساطة وتنوع فتح مجال الاجتهاد  وكان لعلماء واساتذة في الفقة والشريعة الاسلامية وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق في مشروع القانون الذي تدعي الحكومة انه بهدف الى ضبط الفتوى الدينية لما لها من أهمية وما قد يترتب على فوضاها من آثار سلبية على الافراد والمجتمع وألا تصدر إلا عمَّن كان مؤهلا لها وألا تتضارب الفتاوى بما يؤدي للإساءة الى الدِّين ومخالفة احكامه وتشويش المواطنين.

وبموجب التعديل على قانون الافتاء ستتم محاسبة كل من يفتي في القضايا العامة مخالفا للفتاوى الصادرة عن مجلس الإفتاء أو يقوم بالتشكيك بهذه الفتاوى بقصد الإساءة والتجريح بعقوبة حدها الأعلى السجن لمدة ثلاثة أشهر أو الغرامة بما لا يزيد على ألف وخمسمائة دينار.

مراد: القانون يضبط فوضى الفتاوى

استهجن الأستاذ بجامعة العلوم الإسلامية العالمية الدكتور حمدي مراد كثرة من يطلقون الفتاوى رجالا ونساء هذه الأيام، قائلا: ترى في هذا المأتم او ذلك الفرح من يقف او تقف ليس في حدود موعظة فحسب وانما صدارة فتوى هم قطعا ليسوا اهلا لإصدارها واحيانا ليسوا اهلا لنقلها عن اهل العلم. 

وأضاف  أن فوضى الفتاوى  أصبحت ظاهرة في المجتمعات الإسلامية، مؤكدا على ان الفتوى شأن عظيم وان نتائجها حينما تكون من غير اهل العلم القادرين فانها حتما ستكون وبالا على الناس والدين.

واستدرك: "رغم صعوبة الأمر الا ان الوضع الحالي صار يستدعي ذلك ويمكن تنفيذه  وذلك خوفا من ان تستفحل هذه الفوضى فتشوه الدين واهله وتبعث على قلق الناس وانزعاجهم من الدين فتضيع الثقة وتشكل خطورة على المجتمع".

واشار الى ان ما نشأ من تطرف عند بعض الناس المتعصبين جهلا  وما نشأ من تصرفات ارهابية انما جاء بسبب هذه الفوضى العارمة بموضوع الفتوى ومن الذي يحق له ان يفتي.

وأكد مراد أنه مع الاجتهاد في الرأي والرأي الآخر الصادر عن أهل الاجتهاد شريطة الا يعترضو عن ما يصدر من مجلس الافتاء الذي هو بمثابة قاسم مشترك والذي يجب ان يسير عليه الجميع .

الأغوات القانون بتعارض مع مرونة الشريعة الاسلانية

ويرى الداعية بلال الأغوات ان هذا القانون يتعارض مع مرونة الشريعة الاسلامية مشيراً ان هناك أصول ثابتة في الدين الاسلامي لا يجوز ان نختلف بها .. في حين ان هناك فروع ومن جمال الشريعة ان تكون بها مرونة 

وأضاف الأغوات أن الشريعة الإسلامية شريعة سهلة يسيرة، وأن أي حكم خرج عن التسهيل والسهولة واليسر إلى ضده من المشقة والعنت والحرج، بمعنى: أنه خلاف السهولة واليسر؛ فهو ليس من الدين، فالشريعة الإسلامية جاءت برفع الحرج عن المكلفين بمراعاتها الظرف، والزمان، والمكان، والوضع الاجتماعي، والسياسي؛ الذي يعيش المكلفون فيه؛ فليس الحكم للقوي مثل الضعيف، ولا للآمن مثل الخائف، ولا منْ كان في حال السعة والاختيار كمن كان في حال الحاجة والاضطرار.

عربيات: غاية القانون الحد من المدارس التكفيرية

من جهته يرى مدير عام صندوق الحج الدكتور وائل عربيات أن اقرار هذا القانون له أبعاد تتعلق بفوضى لإفتاء بحيث أصبح الافتاء في الأونة الأخيرة مسألة سهلة لكل من بوسعه ان يقدم فتوى وعدم وجود جهة قادرة على على ضبط الفتاوي خاصة بعد ظهور المدارس التكفيرية .

واشار ان هناك قضايا تتعلق بالأمة تعرضت للافتاء من قبل ناس عاديين ، أو غير مؤهلين للافتاء .

واستدرك بالقول أن هناك أجندات سياسية والتي تطغى على الحياد الفكري مشيراً الى التنظيمات الحزبية التي تصدر فتوى لتخدم المصلحة الحزبية وليس الحقيقة المجردة .

وفي ذات السياق اشار عربيات الى ظهور بعض الفتاوي والتي تخدم المصالح الشخصية في قضايا عامة وتجريح وتشهير في بعض المؤسسات الدينية والاقتصادية تحقيقاً لاغراض شخصية مخالفين قرار مؤسسات الافتاء المعتمدة .

وأضاف عربيات ان دائرة الافتاء مؤسسة مستقلة مشيراً بكلامه ان جلالة الملك أكد وفي أكثر من موضع أن دائرة الافتاء مستقلة وفي نفس الوقت سبق وقد كان لدائرة الافتاء العام فتاوي بقضايا تخالف توجهات الحكومة ، مؤكداً أن الافتاء العام لا يخضع الى أجندة السلطة التنفيذية مستذكراً بان دائرة الافتاء كان لها موقف يخالف توجهات الدولة بالنسبة لاتفاقية سيداو.

واشار الى ان القانون ترك  في بعض المسائل الفقهية التفصيلية القرار لعامة الشعب وفيما يتعلق بقضايا الأمة لداءرة الافتاء .

منصور: مشروع القانون يقيد حرية الرأي والتعبير

في حين استهجن الرئيس التنفيذي لمركز حرية الصحفيين نضال منصور هذا القانون والذي يقيد حرية الرأي والتعبير .

وقال منصور نحن دولة قانون ودولة دستور والدستور يتقدم على القوانين ولا يجوز منع حرية التعبير لأي شخص كان مستشهداً بمثال من الواقع " لو صدر عن دائرة الافتاء فتوى بمنع المدارس المختلطة بين الذكور والاناث من مبدأ الحرام من حقي ومن حق أي شخص أن يعترض على ذلك لان الدستور لا يميز بين الذكر والانثى " وهل بذلك سأتعرض للمسائلة القانونية .

وأضاف لا يجوز كل من خالف رأي الإفتاء ان يتعرض للغرامة المالية أو السجن مشيراً الى ان الحكم بيننا المعاهدات الدولية والدستور لأنها أسمى من القانون .

وأشار منصور الا أننا في المملكة الأردنية الهاشمية لسنا دولة دينية بل نحن دولة مدنية ولا يجوز تقييد الناس برأي المفتي موجهاً كل الاحترام له ولكن هذا يتعارض مع حرية الرأي والتعبير والذي يجب ان تُصان - جفرا نيوز - حنين البيطار