قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 912/2013 (هيئة خماسية) تاريخ 17/6/2013
1. إذا نتج عن الاستملاك نقصان قيمة للأجزاء الواقعة بالجهتين الشمالية والجنوبية لقطعة الأرض والمحاذيتين لمسار خط الغاز وحرمان المالكين من استغلال كامل حقهم في أرضهم من النواحي التنظيمية وعزوف الراغبين في التملك أو الاستئجار لغايات السكن أو الزراعة للاعتقاد بأن الخط يشكل خطراً على الحياة ويسبب أضراراً بالممتلكات في حال حدوث تسرب للغاز، وحيث إن المساحة المتضررة بلغت 15706م2 وقدروا نقصان قيمة هذه الأجزاء باحتساب سعرها قبل وقوع الضرر وسعرها بعد وقوعه وبتاريخ الاستملاك فيكونون قد طبقوا القانون بصورة صحيحة وتقريرهم جاء واضحاً وشاملاً وحيث إن تقدير الخبراء للتعويض المستحق للمدعين جاء بمبلغ يقل عن تقدير خبير محكمة الدرجة الأولى ، وحيث إن الخبراء نهضوا بالمهمة الموكلة إليهم وجاء تقريرهم موفياً الغرض منه وحيث لم يرد عليه أي مطعن قانوني يؤدي إلى عدم اعتماده مما يجعله متوافقاً وأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ويجعل من اعتماد محكمة الاستئناف لهذا التقرير واقعاً في محله وموافقاً للقانون والأصول.
1. إذا نتج عن الاستملاك نقصان قيمة للأجزاء الواقعة بالجهتين الشمالية والجنوبية لقطعة الأرض والمحاذيتين لمسار خط الغاز وحرمان المالكين من استغلال كامل حقهم في أرضهم من النواحي التنظيمية وعزوف الراغبين في التملك أو الاستئجار لغايات السكن أو الزراعة للاعتقاد بأن الخط يشكل خطراً على الحياة ويسبب أضراراً بالممتلكات في حال حدوث تسرب للغاز، وحيث إن المساحة المتضررة بلغت 15706م2 وقدروا نقصان قيمة هذه الأجزاء باحتساب سعرها قبل وقوع الضرر وسعرها بعد وقوعه وبتاريخ الاستملاك فيكونون قد طبقوا القانون بصورة صحيحة وتقريرهم جاء واضحاً وشاملاً وحيث إن تقدير الخبراء للتعويض المستحق للمدعين جاء بمبلغ يقل عن تقدير خبير محكمة الدرجة الأولى ، وحيث إن الخبراء نهضوا بالمهمة الموكلة إليهم وجاء تقريرهم موفياً الغرض منه وحيث لم يرد عليه أي مطعن قانوني يؤدي إلى عدم اعتماده مما يجعله متوافقاً وأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ويجعل من اعتماد محكمة الاستئناف لهذا التقرير واقعاً في محله وموافقاً للقانون والأصول.