عمان جو - بقلم الأستاذ كمال المشرقي

بعد صدور قرار تعيين الامير زيد بن رعد مفوضا ساميا لحقوق الانسان يمهد الطريق للحديث عن الاشكاليات والانتهاكات وسبل التعامل معها وتعزز مرحلة الانجاز في مجال حماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية وخصوصا في الاردن .وهناك متطلبات اساسية يجب البدء بالعمل بها بدأ من مرحلة التوعية والتثقيف بالحقوق والحريات الاساسية وانتهاءا بالالتزامات المفروضة على الاردن من ناحية دخولها في الاتفاقيات الاساسية والبرتوكولات الملحقة
الان الاستحقاقات مهمة تجاه الاردن .لذا يجب العمل السريع للتجاوب مع متطلبات المرحلة المهمة .وفرصة للتغيير نحو الافضل في ممارسة حقوق الانسان .وخصوصا من ناحية المضي في المصادقة على باقي الاتفاقيات الاساسية لحقوق الانسان ( الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري ) بالاضافة الى البرتوكولات الملحقة بالاتفاقيات الاساسية والتي صادقت عليها الاردن وهي ( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاانسانية واتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ) .وهذه المرحلة ايضا تحتاج الى العمل على موائمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات والتعهدات الدولية.والعمل على تنفيذ الملاحظات الختامية و الناتجة عن التقارير الدورية التي قدمتها المملكة الاردنية للاليات التعاقدية وتنفيذ نتائج الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان .وتفعيل التزاماتها من ناحية الاستجابة للدعوة المفتوحة حسب الاجراءات الخاصة ضمن منظومة الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
بالاضافة الى مراجعة التحفظات التي اوردتها المملكة على مصادقتها على الاتفاقيات اللاسياسية وخصوصا اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل وعلى على رفع هذه التوصيات لانها تفرغ الاتفاقيات من محتواحا بالاستناد الى اتفاقية فيينا للمعاهدات
اذا هذه المرحلة المهمة يجب استثمارها في العمل على انجاز الخطط الوطنية المتعلقة بحقوق الانسان لتتناسب مع الالتزامات المفروضة على الاردن كون هذا المركز الذي سيشغله الامير زيد بن رعد خلال الفترة القادمة تحتاج الى ان الدولة تعمل على النهج القائم على حقوق الانسان في شتى المجالات لتشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتضامنية وتعزيز القيم الاساسية من الاعتراف بالكرامة المتأصلة والحريات والمسؤولية والاندماج بالاضافة الى ترجمة مبادئ المساواة والحرية والعدالة وسيادة القانون في اطار التطبيق ومنهجية الحياة العامة في الاردن وتبدا من مرحلة القيام بدراسة التشريعات التي تتطلبها المرحلة من ناحية الملائمة مع الالتزامات الدولية وخصوصا تلك المتعلقة بحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الفئات المستضعفة.والمضي في تعزيز اهم الخصائص الاساسية لحقوق الانسان من ناحية توسيع الفكر لإعمال مفهوم عالمية حقوق الانسان وعدم قابلية الحقوق للتجزئة وعدم قابليتها للتصرف وخصوصا ليس فقط في اطار التشريع وانما ايضا في الممارسة والتطبيق وخصوصا من قبل الادارات المكلفة في انفاذ القانون وتعزيز مفهوم عدم الافلات من العقاب لكل من يعتدي على الحقوق والحريات الاساسية
المنهجية القائمة على حقوق الانسان في هذه المرحلة تتطلب منا العمل على تعزيز الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في النهوض بمسألة الحقوق والحريات الاساسية من خلال تبني الخطط المستقبلية واعلان البرامج التي ستترك اثارا ايجابيا في التطبيق وستترك ارثا حضاريا للاجيال القادمة.وهذا يتطلب توسيع الحوار بين جميع افراد المجتمع وتنمية الحس بالمسؤولية والمسائلة وتعزيز المواطنة الصالحة التي تعتمد على مفاهيم الحاكمية الرشيدة لادارة المجتمع بكافة اطيافة واشكاله

وقد انشأ منصب المفوض السامي لحقوق الانسان كأحد القرارات المهمة التي صدرت عن المؤتمر العالمي لحقوق الانسان في شهر حزيران /يونيه 1993 في فيينا النمسا
وفي تاريخ 20 كانون الاول / ديسمبر 1993 اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارها رقم 141/ 48 في الجلسة العامة رقم 85 في الدورة الثامنة والاربعون بتحديد منصب المفوض السامي لحقوق الانسان.وبموجب القرار فقد تم تحديد مهام المفوض السامي لحقوق الانسان بما يلي :
1-ان يؤدي مهامه في اطار ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وسائر الصكوك الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي بما في ذلك الالتزام ضمن هذا الاطار باحترام سيادة الدولة وسلامتها الاقليمية وولايتها القضائية الداخلية وتقرر الاحترام والمراعاة على نطاق العالم لجميع حقوق الانسان وحمايتها يشكلان في اطار مقاصد الامم المتحدة ومبادئه اهتماما مشروعا للمجتمع الدولي
2- يهتدي بالاعتراف بان جميع حقوق الانسان المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية عالمية ومتلاحمة ومترابطة ومتبادلة الصلة ومع وجوب مراعاة اهم الخصائص الوطنية والاقليمية وشتى الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية فان من واجب الدول بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ان تعمل على تعزيز حقوق الانسان وحرياتها الاساسية وحمايتها
3- يسلم بأهمية تعزيز تنمية متوازنة ومستجامة لصالح الناس جميعا وبأهمية كفالة اعمال الحق في التنمية على النحو المحدد في اعلان الحق في التنمية
واشار القرار ذاته الى ان مسؤوليات المفوض السامي لحقوق الانسان تتلخص بما يلي :
1- تعزيز وحماية تمتع الناس جميعا تمتعا فعليا بجميع الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية
2- تنفيذ المهام التي توكلها اليه الهيئات المختصة في منظومة الامم المتحدة في ميدان حقوق الانسان وتقديم التوصيات اليها بغية تحسين تعزيز جميع حقوق الانسان وحمايتها
3- تعزيز وحماية اعمال الحق في التنمية وزيادة الدعم المقدم لهذا الغرض من الهيئات ذات الصلة في منظومة الامم المتحدة
4- توفير الخجمات الاستشارية والمساعدة التقنية والمالية بناء على طلب الدولة المعنية وعنج الاقتضاء والمنظمات الاقليمية لحقوق الانسان بهدف دعم الاجراءات والبرامج المضطلع بها في مجال حقوق الانسان
5- تنسيق برامج الامم المتحدة التثقيفية والاعلامية ذات الصلة في ميدان حقوق الانسان
6- اداء دور نشط في ازالة العقبات الراهنة والتصدي للتحديات الماثلة أمام الإعمال التام لجميع حقوق الانسان وفي الحيلولة دون استمرار انتهاكات حقوق الانسان في جميع انحاء العالم على نحو المحدد في اعلان وبرنامج عمل فينا
7- اجراء حوار مع جميع الحكومات تنفيذا لولايته بغية تأمين الاحترام لجميع حقوق الانسان
8- زيادة التعاون الدولي من اجل تعزيز جميع حقوق الانسان وحمايتها
9- تنسيق الانشطة الرامية الى تعزيز حقوق الانسان وحمايتها في جميع انحاء منظومة الامم المتحدة
10- ترشيد أجهزة الامم المتحدة في ميدان حقوق الانسان وتكييفها وتقويتها وتبسيطها بهدف تحسين كفاءتها وفعاليتها
ويقدم المفوض السامي لحقوق الانسان تقريرا سنويا عن انشطته وفقا لولايته الى مجلس حقوق الانسان والى الجمعية العامة للامم المتحدة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي
وقد تم تحديد مدينة جنيف السويسرة مقرا دائما لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وله مكتب اتصال في نيويورك
وقد شغل منصب المفوض السامي لحقوق الانسان كل من :
- جوزيه ايالا لاسو من الاكوادور خلال الفترة 1994 – 1997
- السيدة ماري روبنسون من ايرلندا خلال الفترة 1997 – 2002
- السيد سيرجيو فير ادوميلو منى البرازيل خلال الفترة 2002 – 2003
- السيد برتراند راماشاران (المفوض السامي بالنيابة)
- السيدة لويز اربو من كندا خلال الفترة 2004 – 2008
- السيدة نافانيتيم بيلاي من جنوب افريقيا 2008 – 2014
الامير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الانسان ولد في الاردن ويحمل شهادة البكالوريوس من جامعة جونز هويكنز وماجستير بالفلسفة وشهادة الدكتوارة من جامعة كامبريدج
وقد شغل الامير زيد بن رعد منصب مندوب الاردن الدائم لدى الامم المتحدة لغاية تاريخ استقالته بصدور قرار الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بتعيينه مفوضا ساميا لحقوق الانسان يوم الجمعة الموافق 6 / 6 / 2014
وفي عام 1998 قاد الامير زيد حملة واسعة بين الدول الاعضاء في الامم المتحدة حول مذبحة سربرنيتشا التي مثلت في حينه ابشع الفظائع في اوروبا منذ عام 1945
وفي مجال العدالة الجنائية الدولية قام الامير زيد بدور محوري في انشاء المحكمة الجنائية الدولية وفي عام 2002 انتخب كأول رئيس لجمعية الدول الاطراف المشرفة على المحكمة الجنائية الدولية .وهو اول سفير في الامم المتحدة يرأس اللجنة المختصة بمسألة نطاق الحماية القانونية بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الامم المتحدة والافراد المرتبطين بها,وفي عام 2004 تم اختياره رئيسا لفريق خبراء الامم المتحدة للصندوق الاستئماني الذي انشاه الامين العام للامم المتحدة لمساعدة الدول على تسوية المنازعات عن طريق محكمة العدل الدولية في مسألة النزاع بين بنين والنيجر .وفي ذات السنة عينته الحكومة الاردنية ممثلا لها ورئيس الوفد الرسمي أمام محمة العدل الدولية في مسألة الجدار الفاصل بين اسرائيل وفلسطين
وهو يتمتع بخبرة واسعة في مجال حفظ السلام في الامم المتحدة حيث عمل كمسؤول للشؤون السياسية لقوات حفظ السلام للحماية في يوغسلافيا السابقة منذ شباط 1994 – 1996
بالاضافة للعديد من المهام الانسانية التي تم تكليفه بها من جانب الامم المتحجة
وعمل في عام 1989 ضابطا في حرس البادية الاردنية وبقي في هذه الخدمة حتى عام 1994 وله العديد من المؤلفات وهو متزوج من الاميرة سارة زيد ولهما ابن وابنه

ولا بد في هذا المقام ان نلقي الضوء على التزامات الاردن سندا لبرنامج عمل فيينا على الحكومة ان تعمل على السير بهديها تحقيقا لإعمال الحقوق والحريات الاساسية التي يجب ان يتنع بها الانسان وهي :
1- ان تحمل الحكومة على ان تدرج في قوانيها المحلية المعايير الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الانسان وعلى تعزيز الهياكل والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني التي تلعب دورا في تعزيز وحماية حقوق الانسان
2- تقوية انشطة وبرامج الامم المتحدة من اجل تلبية طلبات المساعدة في تقوية المؤسسات الوطنية الخاصة بتعزيز وحماية حقوق الانسان
3- تقوية التعاون بين المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات الاقليمية ومنظمات الامم المتحدة
4- التعامل مع الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات واتخذ الخطوات اللازمة بشأن الالتزامات التي تعهدت الدولة بتنفيذها بمقتضى الاتفاقيات الاساسية
5- تشجيع النهج الوطني في تحسين تأدية الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات لوظائفها
6- العمل على عدم الافلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الانسان
7- الدخول في الاتفاقيات الاساسية والبرتوكولات الملحقة بها
8- اتخاذ كافة التدابير الوطنية لملائمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية بما في ذلك التشريعية لتنفيذ الاتفاقيات تنفيذا كاملا
9- حماية المدافعين عن حقوق الانسان
10- التعاون مع الاجراءات الخاصة والمقررين الخواص والممثلين والافرقة العاملة والخبراء حسب منظومة الامم المتحدة والاجراءات الخاصة وعقد اجتماعات دورية
11- الاحترام الكامل لمبادئ القانون الدولي الانساني
12- الدور الهام في عمليا حفظ السلام التي تقوم بها الامم المتحدة
13- تعزيز التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتفعيل نهج نظام مؤشرات قياس التقدم المحرز في إعمال الحقوق الواردة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية

**سفير النوايا الحسنة لحقوق الإنسان








http://www.ammanjo.net/