أقرّ مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون حماية اللغة العربية لسنة 2014 والذي جاء لكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة وفقا لأحكام المادة 2 من الدستور، وللحد من استخدام اللغة العامية والدارجة على حساب العربية السليمة في المؤسسات الخدماتية والإعلامية والتربوية والتعليمية والأكاديمية .
المحافظة على اللغة العربية
ويهدف مشروع القانون إلى المحافظة على اللغة العربية لتواكب متطلبات الحضارة الحديثة في جميع الميادين والتصدي لظاهرة انتشار الدخيل من الألفاظ الأجنبية بصورة عشوائية مما يفقد هذه اللغة الكثير من سماتها ومقوماتها وخصائصها اللغوية .
ويفرض مشروع القانون عقوبة على كل من يخالف أحكامه أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار .
وعدّ مشروع القانون, اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية وهي لغة الخطاب التي تلقى في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات الدولية ما أمكن ذلك .
ويمنع مشروع القانون تعيين أي معلم في أي مؤسسة تعليمية في التعليم العام أو التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر أو منتج إعلامي في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان المقدرة في اللغة العربية .
إلى ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع قانون مجمع اللغة العربية الأردني لسنة 2014 والذي يأتي بهدف تمكين المجمع من تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها وتعزيز استقلاليته وخصوصيته في الحفاظ على سلامة اللغة العربية والنهوض بها ووضع معاجم مصطلحات وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية .
وبموجب مشروع القانون يتم إعادة النظر بطريقة تعيين رئيس المجمع بحيث يتم انتخابه من أعضاء المجمع العاملين بدلا من تعيينه بقرار من مجلس الوزراء فضلا عن منح مجلس المجمع مهاما وصلاحيات أوسع لتحقيق أهداف المجمع .