قال مسؤول أردني رفيع المستوى الإثنين إن قانونا جديدا للإفلاس هو الأول من نوعه في المملكة سيرى النور هذا العام ليساعد في اعادة هيكلة أو تصفية الشركات المتعثرة التي تضررت بسبب الأزمة المالية فأثرت سلبا على النشاط الاقتصادي.
وذكر بسام التلهوني مراقب عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة الاردنية في مقابلة مع رويترز أنه يرجح اقرار قانون اعادة التنظيم والافلاس المتعلق بالتعثر التجاري في العام الحالي وتوقع أن يساهم هذا القانون في ضمان أعلى نسبة استرداد من المبالغ للدائنين وللمساهمين وتشجيع تأسيس شركات جديدة. ولم يحدد التلهوني موعد صدور هذا القانون.
وقال "الاحداث الاقتصادية الاخيرة التي اثرت سلبا على بعض الشركات أظهرت الحاجة الملحة لتنظيم موضوع تعثر الشركات واعادة هيكلتها من كافة النواحي المالية والإدارية وضرورة إيجاد الإطار التشريعي لذلك."
ويقول اقتصاديون إن عدم حل مشكلة الشركات المساهمة العامة وخصوصا في القطاع العقاري التي تأثرت بسبب انكشاف قروضها للمصارف تسبب في تفاقم مديونية البنوك فيما أدت أزمة السيولة في تلك الشركات إلى عزوف الدائنين عن اقراضها.
واوضح التلهوني أن القانون تم رفعه إلى الحكومة وانه سيمر بمراحله الدستورية قبل اقراره مشيرا الى انه "سيعطي فرصة للشركة المتعثرة لإعادة تنظيم أعمالها من خلال خطة إعادة تنظيم واضحة يوافق عليها الدائنون."
وقال إن القانون يدعم التوجه الحكومي بتخفيض رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتوجه لمعالجة مشاكل الشركات الكبيرة واثرها على الاقتصاد.
ويرى اقتصاديون أن الاسراع في اقرار هذا القانون من شأنه المساهمة في حماية الاقتصاد الأردني من ثأثير تعثر الشركات سواء بإعطاء فرصة للشركة المتعثرة لاعادة تنظيم اعمالها أو تصفيتها بشكل سريع بحيث يضمن حق الدائن والمدين وحقوق العمال الذين لهم الأولوية.
وتعاني شركات مساهمة عامة من تفاقم مديونيتها مثل شركة تعمير أكبر شركة عقارية في الأردن بسبب توسعها في مشاريع عقارية قبل الأزمة المالية وكشركة المجموعة المتحدة القابضة المحجوز على أموالها في الوقت الراهن. إلا أن هناك شركات قامت بجدولة قروضها وأخرى في طور التصفية.
ومضى التلهوني يقول ان "البنوك تصبح على استعداد للاقراض عند توفير ضمانات لاسترداد ديونها بشكل سريع وفعال من خلال توفير آلية منضبطة وواضحة لإنهاء العمل التجاري انهاء طوعيا أو إجباريا."
وبيّن أن وضوح الإجراءات وتحديد الأولويات من شأنه أن يشجع عمليات الإقراض وان يعطي الفرصة لرواد الأعمال للإقدام على القيام بمشاريع تجارية دون الخوف من عواقب وخيمة للفشل.
وأضاف أن القانون سيحد من الفوضى التي تنجم عن قيام الدائنين بالتنافس للاستحواذ على اموال التاجر المتعثر.
وقال إن إنشاء صندوق خاص بضمان أعمال التصفية للشركات و التجار الذين لا يملكون الاموال لانهاء وجودهم التجاري سيكون له اثر ايجابي اجتماعي واقتصادي في آن واحد.
وبالنسبة للثغرات التي سيحلها القانون، يقول التلهوني إن أهم ما سيعالجه مشروع القانون هذا هو تخفيف الإجراءات القضائية بإنهاء اشهار الإفلاس أو التصفية بأسرع وقت وتوحيد الإجراءات المطبقة على التاجر أو الشركة لتحسين بيئة العمل والاستثمار.
وتابع إن هناك معيارا جديدا للإفلاس وهو معيار الاضطراب المالي الذي يتماشى مع المفاهيم المحاسبية الجديدة وانه تم وضع قيود على الدائنين من أجل عدم إساءة استعمال هذا الحق.
وأضاف أنه في الوقت الحالي يسمح القانون بتعيين أي شخص مصفيا أو وكيلا للإفلاس دون توفر المؤهلات المهنية، غير أن مشروع القانون ينص على إصدار نظام متعلق بتأهيل وتدريب المصفين القضائيين وطرق معينة لاعتمادهم.
وقال إن "القانون سيكون منسجما مع المعايير الدولية والممارسات العالمية المتبعة بنظام الإعسار التجاري."
(رويترز) -
http://www.araa.com/