قالت صحيفة "الدستور" الأردنية أن الجهات الأردنية المختصة رفعت إلى نائب رئيس الوزراء وزير العدل السيد فارس النابلسي مشروع تعديل قانوني يقضي برفع عقوبة إصدار شيك بدون رصيد من سنتين إلى ثلاث سنوات كحد اقصى، مما يقتضي في حال اقرار التعديل العودة إلى توقيف فوري لمصدري الشيكات بدون رصيد.
وأكد مصدر قضائي رفيع المستوى أن التعديلات تعاقب من يقبل الشيك بدون رصيد ويعلم ذلك باعتباره متداخلا في الجرم، وتبعا لذلك يعاقب كلا من مصدر الشيك ومن يقبله ايضا، وقدرالمصدر القضائي العقوبة التي تقع بحق من يقبل الشيك بدون رصيد بنصف أو ثلث العقوبة بالحبس لمصدر الشيك
– (البوابة)