عمان – سامي محاسنة
أقرّت الحكومة الأردنية قانونا يجيز لوزير الداخلية منح المستثمرين السوريين جوازات سفر مؤقتة، على غرار التي كانت تمنح للمستثمرين العراقيين عام 2005، غير أن القرار لاقى تخوفا من منح الفلسطينيين هذه الجوازات.
الحكومة الأردنية قررت تعديل قانون الجوازات بحيث يسمح لوزير الداخلية منح جواز سفر مؤقت لمدة سنة أو خمس سنوات دون حصول حامله على الجنسية الأردنية.
مراقبون سياسيون أبدوا تخوفهم من تعويم قرار منح الجوازات طالما أنها سلطة تقديرية بيد الوزير وأن يحدث فيها سوء تقدير من خلال فتح الباب لمنح الفلسطينيين المقيمين في الأردن جوازات سفر تعبد الطريق أمامهم للحصول مستقبلا على الجنسية الأردنية.
لكن دائرة الأحوال المدنية والجوازات أكدت أن منح الفلسطينيين المقيمين في الأردن جوازات سفر مؤقتة، هو قرار يصدر بتعليمات خاصة بقرار فك الارتباط ولغايات إنسانية، لا علاقة لها بالمادة العاشرة من القانون.
وكانت المادة العاشرة تنص على أنه «يحق لوزير الداخلية في الحالات الإنسانية أو الخاصة إصدار جواز سفر عادي لمدة تزيد على سنة واحدة ولا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد، دون أن يكسب هذا الجواز حامله الجنسية الأردنية، وللوزير استرداده في أي وقت».
دائرة الأحوال المدنية والجوازات أعلنت قبل يومين أنه تم العودة لإصدار جوازات السفر الخاصة التي كانت تمنح لأسباب إنسانية أو استثمارية أو خاصة بموجب قانون الجوازات السابق الذي تم تطبيقه لأكثر من عشر سنوات وتم إلغاؤه بعد تطبيق القانون المعدّل الجديد. وبحسب مصدر مطلع في وزارة الداخلية فإن مستثمرين سوريين يواجهون مشكلة رفض السلطات السورية تجديد جوازات سفرهم مما يعيق قدرتهم على التنقل.
وبلغ عدد الشركات السورية العاملة في المملكة نحو 500 شركة منذ العام 2011.
وبحسب معلومات وزارة الداخلية فان عددَ مَنْ يحملون هذه الجوازات لا يتجاوز العشرات، وغالبيتهم من العراقيين إذْ تم منحهم إياها لغايات استثمارية وتم دفع رسوم مقابل الحصول عليها وصلت إلى (15) ألف دينار.
http://www.alsharq.net.sa/