حقوق الإنسان
أولى جلالة الملك عبدالله الثاني تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة وحمايتهما جلّ عنايته. ولتحقيق رؤية جلالته في هذا المجال أمر في عام 2000 بتشكيل هيئة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن. وتأسس المركز الوطني لحقوق الإنسان عام 2002، بموجب قانون، ليعمل على تحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة في الأردن وتعزيزهما ارتكازا على رسالة الإسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي والإسلامي من قيم، وما نص عليه الدستور من حقوق، وما أكدته العهود والمواثيق الدولية من مبادىء.
وتضمنت استراتيجية المركز العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة ضمن محاور، أبرزها: التربية والتعليم لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية. وتعزيز العدالة وتطوير التشريعات لحماية حقوق الإنسان المكفولة بموجب التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية. وتوفير الدعم والحماية للفئات الاكثر عُرضة للانتهاكات لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الأساسية. وتعزيز مرتكزات التنمية السياسية والديمقراطية لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار ومراقبة تنفيذه. وتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتعزيز قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا للمعايير الدولية.
إضافة إلى إعداد تقارير على درجة عالية من المهنية والمصداقية وتعزيز مصداقية المركز ومساءلته في رصد ومعالجة أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
إغلاق سجن الجفر وتحويله الى مدرسة ومركز تدريب
ساهم المركز الوطني لحقوق الإنسان منذ تأسيسه في تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن، بدعم من جلالة الملك وتوجيهه ومساندته. وأدت التقارير الدورية التي كان يصدرها إلى تحسين هذه الحال. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر عام 2006 أمر جلالة الملك خلال زيارة الى المركز بإغلاق سجن الجفر وتحويله الى مدرسة ومركز تدريب مهني لتأهيل أبناء المنطقة وتدريبهم وفقا لاحتياجات منطقتهم التشغيلية.
وأكد جلالته خلال الزيارة اهتمامه بتحسين واقع السجون في الأردن من خلال وضع استراتيجية لتحسين أوضاعها بما يخدم فكرة ان السجن ليس مكانا للعقوبة فقط بل للإصلاح والتأهيل، ليخرج السجين منه وهو أفضل حالا مما دخل ويكون عنصرا فاعلا وايجابيا في بناء وطنه ومستقبله.
وإغلاق سجن الجفر يُكمل مسيرة إصلاح النظام الجزائي في الأردن، وهي مسيرة مستمرة تبلغ كُلْفتها 24 مليون دينار، وتهدف إلى إحداث تحسينات في البُنى التحتية للسجون القائمة حالياً، وبناء مرافق جديدة تخفف من الاكتظاظ في السجون، وتطوير برامج إصلاح وتأهيل للسجناء.
أولى جلالة الملك عبدالله الثاني تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة وحمايتهما جلّ عنايته. ولتحقيق رؤية جلالته في هذا المجال أمر في عام 2000 بتشكيل هيئة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن. وتأسس المركز الوطني لحقوق الإنسان عام 2002، بموجب قانون، ليعمل على تحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة في الأردن وتعزيزهما ارتكازا على رسالة الإسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي والإسلامي من قيم، وما نص عليه الدستور من حقوق، وما أكدته العهود والمواثيق الدولية من مبادىء.
وتضمنت استراتيجية المركز العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة ضمن محاور، أبرزها: التربية والتعليم لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية. وتعزيز العدالة وتطوير التشريعات لحماية حقوق الإنسان المكفولة بموجب التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية. وتوفير الدعم والحماية للفئات الاكثر عُرضة للانتهاكات لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الأساسية. وتعزيز مرتكزات التنمية السياسية والديمقراطية لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار ومراقبة تنفيذه. وتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتعزيز قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا للمعايير الدولية.
إضافة إلى إعداد تقارير على درجة عالية من المهنية والمصداقية وتعزيز مصداقية المركز ومساءلته في رصد ومعالجة أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
إغلاق سجن الجفر وتحويله الى مدرسة ومركز تدريب
ساهم المركز الوطني لحقوق الإنسان منذ تأسيسه في تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن، بدعم من جلالة الملك وتوجيهه ومساندته. وأدت التقارير الدورية التي كان يصدرها إلى تحسين هذه الحال. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر عام 2006 أمر جلالة الملك خلال زيارة الى المركز بإغلاق سجن الجفر وتحويله الى مدرسة ومركز تدريب مهني لتأهيل أبناء المنطقة وتدريبهم وفقا لاحتياجات منطقتهم التشغيلية.
وأكد جلالته خلال الزيارة اهتمامه بتحسين واقع السجون في الأردن من خلال وضع استراتيجية لتحسين أوضاعها بما يخدم فكرة ان السجن ليس مكانا للعقوبة فقط بل للإصلاح والتأهيل، ليخرج السجين منه وهو أفضل حالا مما دخل ويكون عنصرا فاعلا وايجابيا في بناء وطنه ومستقبله.
وإغلاق سجن الجفر يُكمل مسيرة إصلاح النظام الجزائي في الأردن، وهي مسيرة مستمرة تبلغ كُلْفتها 24 مليون دينار، وتهدف إلى إحداث تحسينات في البُنى التحتية للسجون القائمة حالياً، وبناء مرافق جديدة تخفف من الاكتظاظ في السجون، وتطوير برامج إصلاح وتأهيل للسجناء.