الأعيان والنواب يساوون رواتبهم التقاعدية بالوزراء
أقرّ مجلس الأمة صباح الخميس مساواة رواتب أعضائه التقاعدية برواتب الوزراء التقاعدية، وذلك في جلسة مشتركة عقدها المجلس بغرفته؛ لحسم خلافات الأعيان والنواب حول مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني.
حَسْمُ خلاف المساواة جاء من خلال اقتراح توفيقي قدمه النائب محمود الخرابشة، وأقره مجلس الأمة بأغلبية تجاوزت نسبة الثلثين المنصوص عليها في الدستور.
وأخذ الخرابشة في اقتراحه كل نقطة أصر كل من الأعيان والنواب على بقائها في مشروع القانون، فأبقى على المساواة، وهو مطلب النواب، وأن تسري أحكام هذه المادة على من كان عضوًا في مجلس الأمة اعتبارًا من تاريخ 20-5-2010، وهو مطلب الأعيان.
ويتلخص اقتراح الخرابشة بأنّ يكتسب الوزير وعضو مجلس الأمة حق التقاعد إذا بلغت خدماتهما الخاضعة للتقاعد سبع سنوات، وعليه يحسب راتبهما التقاعدي بناء على الراتب الأساسي للوزير، إلى جانب أن تسري أحكام هذه المادة على من كان نائبًا أو عينًا اعتبارًا من تاريخ 20 أيار 2010، حتى يتمكن 17 عينًا ونائبًا في مجلس الأمة السادس عشر من الحصول على تقاعد، بعد حرمانهم من ذلك المؤقت لقانون التقاعد المدني لعام 2010.
وبموافقة مجلس الأمة على مقترح الخرابشة، انتهى نقاط الخلاف بين النواب والأعيان الذين أقروا مشروع القانون، ليصار إلى رفعه الى الملك، للتوقيع عليه.
وكان جميع المتحدثين تحت القبة من النواب، باستثناء مداخلة للعين سمير الرفاعي الذي أعلن في مداخلة مكتوبة له أنه سيصوت على رد مشروع القانون.
وبين الرفاعي أنّ الوزير متفرغ لعمله، ويمنع من أي عمل تجاري أو اقتصادي، ولا يتقاضى راتبا تقاعديا إلا بعد أن يغادر الوزارة، في المقابل يسمح لأعضاء مجلس الأمة بممارسة اعمال مالية وتجارية، علاوة على مخصصاته نتيجة عضويته في مجلس الأمة وراتبه التقاعد من وظيفته السابقة.
فردّ النائب عبد الهادي المجالي على ذلك أن مكاتب النواب تعج بالمراجعين، وأنهم يتكلفون يوميا عشرات ومئات الدنانير لخدمة المواطنين، وهو أمر لا يتكبده الوزراء.
بينما أوضح النائب زكريا الشيخ أن مشروع القانون ينظم جميع حالات التقاعد المدني، ولا يناقش امتيازات النواب والأعيان، فيما انتقد النائب عدنان الفرجات التباكي على موازنات الحكومات، مشيرا إلى أنه خدم الدولة عندما كان الأمن العام.
وسبق لرئيس الوزراء عبد الله النسور أن أكد تحت قبة البرلمان أنّ "مساواة رواتب النواب التقاعدية الذين يتقاضون 1500 دينار بالوزراء الذين يتقاضون 3000 دينار، سيكلف خزينة الدولة ملايين الدنانير"، طالبًا رفض المساواة.
ورفض مجلس الأمة اقتراحًا قدمه النائب مازن الضلاعين، اقترح باحتساب جميع اشتراكات الضمان الاجتماعي ضمن الحسبة التقاعدية لرواتب التقاعدية.
ورفض المجلس كذلك عبارة "الموظف غير المصنف" التي أضافها مجلس النواب إلى الفقرة ي 1 من المادة 5 تعتبر ثلثي مدة الخدمات غير المصنفة أو بعقد أو بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف في الخدمة في أثناء نفاذ أحكام القانون الأصلي من الخدمات القابلة للتقاعد.السبيل
أقرّ مجلس الأمة صباح الخميس مساواة رواتب أعضائه التقاعدية برواتب الوزراء التقاعدية، وذلك في جلسة مشتركة عقدها المجلس بغرفته؛ لحسم خلافات الأعيان والنواب حول مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني.
حَسْمُ خلاف المساواة جاء من خلال اقتراح توفيقي قدمه النائب محمود الخرابشة، وأقره مجلس الأمة بأغلبية تجاوزت نسبة الثلثين المنصوص عليها في الدستور.
وأخذ الخرابشة في اقتراحه كل نقطة أصر كل من الأعيان والنواب على بقائها في مشروع القانون، فأبقى على المساواة، وهو مطلب النواب، وأن تسري أحكام هذه المادة على من كان عضوًا في مجلس الأمة اعتبارًا من تاريخ 20-5-2010، وهو مطلب الأعيان.
ويتلخص اقتراح الخرابشة بأنّ يكتسب الوزير وعضو مجلس الأمة حق التقاعد إذا بلغت خدماتهما الخاضعة للتقاعد سبع سنوات، وعليه يحسب راتبهما التقاعدي بناء على الراتب الأساسي للوزير، إلى جانب أن تسري أحكام هذه المادة على من كان نائبًا أو عينًا اعتبارًا من تاريخ 20 أيار 2010، حتى يتمكن 17 عينًا ونائبًا في مجلس الأمة السادس عشر من الحصول على تقاعد، بعد حرمانهم من ذلك المؤقت لقانون التقاعد المدني لعام 2010.
وبموافقة مجلس الأمة على مقترح الخرابشة، انتهى نقاط الخلاف بين النواب والأعيان الذين أقروا مشروع القانون، ليصار إلى رفعه الى الملك، للتوقيع عليه.
وكان جميع المتحدثين تحت القبة من النواب، باستثناء مداخلة للعين سمير الرفاعي الذي أعلن في مداخلة مكتوبة له أنه سيصوت على رد مشروع القانون.
وبين الرفاعي أنّ الوزير متفرغ لعمله، ويمنع من أي عمل تجاري أو اقتصادي، ولا يتقاضى راتبا تقاعديا إلا بعد أن يغادر الوزارة، في المقابل يسمح لأعضاء مجلس الأمة بممارسة اعمال مالية وتجارية، علاوة على مخصصاته نتيجة عضويته في مجلس الأمة وراتبه التقاعد من وظيفته السابقة.
فردّ النائب عبد الهادي المجالي على ذلك أن مكاتب النواب تعج بالمراجعين، وأنهم يتكلفون يوميا عشرات ومئات الدنانير لخدمة المواطنين، وهو أمر لا يتكبده الوزراء.
بينما أوضح النائب زكريا الشيخ أن مشروع القانون ينظم جميع حالات التقاعد المدني، ولا يناقش امتيازات النواب والأعيان، فيما انتقد النائب عدنان الفرجات التباكي على موازنات الحكومات، مشيرا إلى أنه خدم الدولة عندما كان الأمن العام.
وسبق لرئيس الوزراء عبد الله النسور أن أكد تحت قبة البرلمان أنّ "مساواة رواتب النواب التقاعدية الذين يتقاضون 1500 دينار بالوزراء الذين يتقاضون 3000 دينار، سيكلف خزينة الدولة ملايين الدنانير"، طالبًا رفض المساواة.
ورفض مجلس الأمة اقتراحًا قدمه النائب مازن الضلاعين، اقترح باحتساب جميع اشتراكات الضمان الاجتماعي ضمن الحسبة التقاعدية لرواتب التقاعدية.
ورفض المجلس كذلك عبارة "الموظف غير المصنف" التي أضافها مجلس النواب إلى الفقرة ي 1 من المادة 5 تعتبر ثلثي مدة الخدمات غير المصنفة أو بعقد أو بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف في الخدمة في أثناء نفاذ أحكام القانون الأصلي من الخدمات القابلة للتقاعد.السبيل