الأردن يبرم اتفاقيات مساعدات بمليار دولار في النصف الأول
أظهر تقرير حكومي أن اجمالي المساعدات الاقتصادية، المنح والقروض الميسرة، التي حصلت عليها الحكومة خلال النصف الأول من العام الحالي ناهزت المليار دولار.
ووقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي على 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم، مع عدد من الجهات والدول المانحة استهدفت في اغلبها مساعدة الاقتصاد الاردني على مواجهة تداعيات الازمة السورية.
احدث هذه الاتفاقيات كان التوقيع على ثلاث تفاقيات منح بقيمة 232 مليون دولار مقدمة من المملكة العربية السعودية ضمن حصتها في منحة الصندوق الخليجي للتنمية.
وتتضمن هذه الاتفاقيات، مشروع انشاء وتأهيل طرق بقيمة 54 مليون دولار، واتفاقية انشاء محطتي ضخ مياه صرف صحي في محافظة الزرقاء بقيمة 23 مليون دولار، والثالثة تخص اعادة انشاء طريق الزرقاء – مركز حدود العمري الحدودي بقيمة 155 مليون دولار.
وفي نيسان الماضي أبرم الأردن اتفاقية قرض سياسة التنمية الثاني مع البنك الدولي بقيمة اجمالية 250 مليون دولار، يدعم هذا القرض 3 سياسات تشمل تحسين الشفافية والمساءلة، فضلا عن تحسين إدارة الدين العام وكفاءة الإنفاق الحكومي وترويج النمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص.
ووقعت الحكومة اتفاقية مساعدات أمريكية بقيمة 140 مليون دولار مدتها 5 سنوات في كانون الثاني الماضي، لدعم سيادة القانون واشراك المواطنين ومشاركتهم في السياسات في انحاء المملكة كافة.
ويضاف لذلك، ابرام اتفاقيتي منحتين من الإتحاد الاوروبي بقيمة 40 مليون يورو "54 مليون دولار" منها 30 مليون يورو لدعم قطاع التعليم، و10 ملايين يورو لتمويل مشروع دعم خدمات الصرف الصحي في المجتمعات الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين خلال كانون الثاني الماضي.
وفي شباط الماضي وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي على اتفاقية مساعدات اضافية مع الحكومة الألمانية بقيمة 25 مليون يورو "34 مليون دولار" منها 15 مليون يورو لدعم قطاع المياه و10 ملايين يورو للمساعدة في مواجهة أعباء استضافة اللاجئين السوريين.
كما ابرمت مذكرتي تفاهم بين الأردن واليابان في آذار 2014، حيث تقدم الحكومة اليابانية بموجبهما منحتين اضافيتين بقيمة 32 مليون دولار، وتقدر المنحة الأولى بقيمة 24.7 مليون دولار لرفع كفاءة قطاع المياه للمجتمعات المضيفة للاجئين السوريين في محافظات الشمال بشكل عاجل، والثانية بقيمة 7.5 مليون دولار لتوفير معدات واجهزة طبية لدعم قطاع الصحة في المملكة.
ووقع الأردن مع الاتحاد الاوروبي على اتفاقية قرض ميسر ومذكرة تفاهم للمساعدة المالية على المستوى الكلي، يقدم بموجبها الجانب الاوروبي مبلغ 180 مليون يورو "نحو 230 مليون دولار"، وذلك لتمكين الاقتصاد الاردني من تجاوز آثار الازمات الاقتصادية ومواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية والمالية وايضا التغلب على الاثار الناجمة عن الأوضاع في المنطقة وابرزها الأزمة السورية.العرب ليوم
أظهر تقرير حكومي أن اجمالي المساعدات الاقتصادية، المنح والقروض الميسرة، التي حصلت عليها الحكومة خلال النصف الأول من العام الحالي ناهزت المليار دولار.
ووقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي على 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم، مع عدد من الجهات والدول المانحة استهدفت في اغلبها مساعدة الاقتصاد الاردني على مواجهة تداعيات الازمة السورية.
احدث هذه الاتفاقيات كان التوقيع على ثلاث تفاقيات منح بقيمة 232 مليون دولار مقدمة من المملكة العربية السعودية ضمن حصتها في منحة الصندوق الخليجي للتنمية.
وتتضمن هذه الاتفاقيات، مشروع انشاء وتأهيل طرق بقيمة 54 مليون دولار، واتفاقية انشاء محطتي ضخ مياه صرف صحي في محافظة الزرقاء بقيمة 23 مليون دولار، والثالثة تخص اعادة انشاء طريق الزرقاء – مركز حدود العمري الحدودي بقيمة 155 مليون دولار.
وفي نيسان الماضي أبرم الأردن اتفاقية قرض سياسة التنمية الثاني مع البنك الدولي بقيمة اجمالية 250 مليون دولار، يدعم هذا القرض 3 سياسات تشمل تحسين الشفافية والمساءلة، فضلا عن تحسين إدارة الدين العام وكفاءة الإنفاق الحكومي وترويج النمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص.
ووقعت الحكومة اتفاقية مساعدات أمريكية بقيمة 140 مليون دولار مدتها 5 سنوات في كانون الثاني الماضي، لدعم سيادة القانون واشراك المواطنين ومشاركتهم في السياسات في انحاء المملكة كافة.
ويضاف لذلك، ابرام اتفاقيتي منحتين من الإتحاد الاوروبي بقيمة 40 مليون يورو "54 مليون دولار" منها 30 مليون يورو لدعم قطاع التعليم، و10 ملايين يورو لتمويل مشروع دعم خدمات الصرف الصحي في المجتمعات الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين خلال كانون الثاني الماضي.
وفي شباط الماضي وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي على اتفاقية مساعدات اضافية مع الحكومة الألمانية بقيمة 25 مليون يورو "34 مليون دولار" منها 15 مليون يورو لدعم قطاع المياه و10 ملايين يورو للمساعدة في مواجهة أعباء استضافة اللاجئين السوريين.
كما ابرمت مذكرتي تفاهم بين الأردن واليابان في آذار 2014، حيث تقدم الحكومة اليابانية بموجبهما منحتين اضافيتين بقيمة 32 مليون دولار، وتقدر المنحة الأولى بقيمة 24.7 مليون دولار لرفع كفاءة قطاع المياه للمجتمعات المضيفة للاجئين السوريين في محافظات الشمال بشكل عاجل، والثانية بقيمة 7.5 مليون دولار لتوفير معدات واجهزة طبية لدعم قطاع الصحة في المملكة.
ووقع الأردن مع الاتحاد الاوروبي على اتفاقية قرض ميسر ومذكرة تفاهم للمساعدة المالية على المستوى الكلي، يقدم بموجبها الجانب الاوروبي مبلغ 180 مليون يورو "نحو 230 مليون دولار"، وذلك لتمكين الاقتصاد الاردني من تجاوز آثار الازمات الاقتصادية ومواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية والمالية وايضا التغلب على الاثار الناجمة عن الأوضاع في المنطقة وابرزها الأزمة السورية.العرب ليوم