مؤتمر الكرك يوصي بوقف زحف الاسمنت على الأراضي الزراعية
أوصى المشاركون في مؤتمر الكرك الزراعي الأول الذي عقد مؤخرا بعنوان "الواقع والتحديات والرؤية المستقبلية للقطاع الزراعي في المحافظة"، بضرورة استصدار نظم وتشريعات قانونية تحكم "المتطلبات والقضايا الزراعية".
وأوضحوا أن "مهمة هذه التشريعات المطلوبة" التنظيم والتنمية الزراعية، ووقف الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وتحديد المناطق التي ستخضع للتوسع وبناء التجمعات السكنية مثل الأراضي الصخرية والهضاب والتلال والمناطق هامشية الأمطار وذات التربة الضحلة.
كما أوصى الموتمر الذي شارك فيه عدد من المؤسسات المعنية بالشأن الزراعي في القطاع العام والخاص، "بتشجيع وضبط تشكيل الجمعيات التعاونية الإسكانية ومواقع عملها" والتي تساهم الى حد كبير في توفير وتقليل كلف البنية التحتية المطلوبة للإسكان. وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر المهندس جميل الجعافرة إن اللجنة التنسيقية العليا رفعت توصيات المؤتمر الى الحكومة للاطلاع عليها، و"البدء بتشكيل لجان فنية من الوزارات والدوائر المختصة لدراستها" وتنفيذ بنودها للنهوض بقطاعي الثروة النباتية والحيوانية في محافظة الكرك.
وأكد أن التوصيات تؤسس لمرحلة جديدة للقطاع الزراعي في المملكة ككل وليس بمحافظة الكرك فقط التي تعتبر الثالثة في الإنتاج النباتي والحيواني على مستوى المملكة.
كما طالب المشاركون باقتطاع نسبة مالية محددة من عائدات الشركات الصناعية الكبرى المتواجدة في كل منطقة أو محافظة والتي "تؤثر سلبا على منظومة العملية الزراعية"، ووضعها في صندوق خاص لتطوير القطاع الزراعي في تلك المنطقة، مثل شركات البوتاس العربية والفوسفات والأسمنت وبرومين الأردن والوطنية للدواجن وغيرها.
كما أوصى المؤتمر بإيجاد تشريع لتنظيم المحاصيل التي تعاني من اختناقات تسويقية واتباع نمط زراعي محدد بالزمن والمساحات ونوع المحصول، وتفعيل التشريع الخاص بنظام الاتحاد التعاوني ليتحمل دوره ومسؤولياته في المتابعة والمراقبة والتنظيم. كما طالبوا بإنشاء كلية للطب البيطري في جامعة مؤتة، لقلة أعداد الأطباء البيطريين الذين لهم دور كبير في تنمية وتطوير قطاع الثروة والصحة الحيوانية.
وأكدوا أهمية إنشاء مختبر بيطري مرجعي بالمحافظة، ومركز تعبئة وتدريج في منطقة الأغوار، وتطوير وإنشاء المحميات الرعوية، وإنشاء مركز تدريب وتأهيل المزارعين والمرشدين الزراعيين والبيطريين، ووحدة استقصاء وبائي للأمراض الحيوانية، ومصنع رب البندورة بالأغوار الجنوبية، وتنمية برنامج إدارة المعرفة الزراعية في الجنوب، ومختبر لأمراض النباتات في غور الصافي.
وطالبوا أيضا بجدولة ديون المقترضين من مؤسسة الإقراض الزراعي والمؤسسة التعاونية الأردنية والبنك التعاوني، وتخفيض رسوم العمالة الزراعية الوافدة وتبسيط إجراءات الحصول على تراخيص العمالة الزراعية. وكانت بلدية الكرك الكبرى ووزارة الزراعة ونقابتا المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين واتحاد المزارعين الأردنيين وجامعة مؤتة، نظموا المؤتمر لمناقشة تحديات الثروة النباتية والموارد الزراعية الأساسية في محافظة الكرك والتسويق الزراعي وإدارة الموارد المائية، ووضع الحلول لها.الغد
أوصى المشاركون في مؤتمر الكرك الزراعي الأول الذي عقد مؤخرا بعنوان "الواقع والتحديات والرؤية المستقبلية للقطاع الزراعي في المحافظة"، بضرورة استصدار نظم وتشريعات قانونية تحكم "المتطلبات والقضايا الزراعية".
وأوضحوا أن "مهمة هذه التشريعات المطلوبة" التنظيم والتنمية الزراعية، ووقف الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وتحديد المناطق التي ستخضع للتوسع وبناء التجمعات السكنية مثل الأراضي الصخرية والهضاب والتلال والمناطق هامشية الأمطار وذات التربة الضحلة.
كما أوصى الموتمر الذي شارك فيه عدد من المؤسسات المعنية بالشأن الزراعي في القطاع العام والخاص، "بتشجيع وضبط تشكيل الجمعيات التعاونية الإسكانية ومواقع عملها" والتي تساهم الى حد كبير في توفير وتقليل كلف البنية التحتية المطلوبة للإسكان. وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر المهندس جميل الجعافرة إن اللجنة التنسيقية العليا رفعت توصيات المؤتمر الى الحكومة للاطلاع عليها، و"البدء بتشكيل لجان فنية من الوزارات والدوائر المختصة لدراستها" وتنفيذ بنودها للنهوض بقطاعي الثروة النباتية والحيوانية في محافظة الكرك.
وأكد أن التوصيات تؤسس لمرحلة جديدة للقطاع الزراعي في المملكة ككل وليس بمحافظة الكرك فقط التي تعتبر الثالثة في الإنتاج النباتي والحيواني على مستوى المملكة.
كما طالب المشاركون باقتطاع نسبة مالية محددة من عائدات الشركات الصناعية الكبرى المتواجدة في كل منطقة أو محافظة والتي "تؤثر سلبا على منظومة العملية الزراعية"، ووضعها في صندوق خاص لتطوير القطاع الزراعي في تلك المنطقة، مثل شركات البوتاس العربية والفوسفات والأسمنت وبرومين الأردن والوطنية للدواجن وغيرها.
كما أوصى المؤتمر بإيجاد تشريع لتنظيم المحاصيل التي تعاني من اختناقات تسويقية واتباع نمط زراعي محدد بالزمن والمساحات ونوع المحصول، وتفعيل التشريع الخاص بنظام الاتحاد التعاوني ليتحمل دوره ومسؤولياته في المتابعة والمراقبة والتنظيم. كما طالبوا بإنشاء كلية للطب البيطري في جامعة مؤتة، لقلة أعداد الأطباء البيطريين الذين لهم دور كبير في تنمية وتطوير قطاع الثروة والصحة الحيوانية.
وأكدوا أهمية إنشاء مختبر بيطري مرجعي بالمحافظة، ومركز تعبئة وتدريج في منطقة الأغوار، وتطوير وإنشاء المحميات الرعوية، وإنشاء مركز تدريب وتأهيل المزارعين والمرشدين الزراعيين والبيطريين، ووحدة استقصاء وبائي للأمراض الحيوانية، ومصنع رب البندورة بالأغوار الجنوبية، وتنمية برنامج إدارة المعرفة الزراعية في الجنوب، ومختبر لأمراض النباتات في غور الصافي.
وطالبوا أيضا بجدولة ديون المقترضين من مؤسسة الإقراض الزراعي والمؤسسة التعاونية الأردنية والبنك التعاوني، وتخفيض رسوم العمالة الزراعية الوافدة وتبسيط إجراءات الحصول على تراخيص العمالة الزراعية. وكانت بلدية الكرك الكبرى ووزارة الزراعة ونقابتا المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين واتحاد المزارعين الأردنيين وجامعة مؤتة، نظموا المؤتمر لمناقشة تحديات الثروة النباتية والموارد الزراعية الأساسية في محافظة الكرك والتسويق الزراعي وإدارة الموارد المائية، ووضع الحلول لها.الغد