الفساد تحول 74 قضية للمدعي العام
كشف التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد عن بلوغ عدد القضايا للعام 2013 التي تعاملت معها دائرة المعلومات والتحقيق فيها وصلت إلى 230، حول منها 74 للمدعي العام.
وبين التقرير الذي صدر أمس أن 74 ملفا تحقيقيا، أحيلت للمدعي العام في الهيئة من أعوام سابقة، فصل بها في العام نفسه.وأشار إلى أن القضايا قيد التحقيق في ذلك العام بلغت 140 ملفا تحقيقيا، في حين بلغت الملفات التحقيقية المحفوظة منذ العام نفسه 57، بينها 50 لعدم وجود شبهة فساد فيها، أو لشمولها بقانون العفو العام، و7 خوطبت فيها الجهات صاحبة العلاقة لتصويب تجاوزات، احتوتها وصوبت بناء على طلب الهيئة.
وتضمن التقرير إحالة 11 قضية تتعلق بالقطاع العام، أبرزها تسريب أسئلة امتحان الثانوية العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي و"الواتس آب" وغيرها، لمدعي عام الهيئة المنتدب.
كما أحيلت قضايا إحدى البلديات لارتكاب رئيسها تجاوزات أثناء رئاسته، وتعديل أحد موظفي دائرة تكنولوجيا المعلومات في أمانة عمان الكبرى بتعديل وشطب مخالفات سير موجودة على نظام المخالفات في إدارة ترخيص ماركا للمدعي العام.
وبين التقرير إحالة قضايا للمدعي العام، بينها قضية مدير مكتب نائب أمين عمان الكبرى لموافقته العام 2009 على صرف مبالغ مالية لمواطنين كمكافآت من دون أي سند قانوني، وقضية طرح عطاء في الأمانة لشراء وتركيب مكبس للنفايات في محطة الشعائر التحويلية، وقضية مدير مديرية التسمية والترقيم لتنفيذه مشروع تركيب أعمدة ولوحات تسمية وترقيم في مدينة عمان خلال الأعوام 2008-2010.
كذلك أحيلت قضايا للمدعي العام منها: تجاوزات بإحدى الوزارات من مدير وحدة الاتصالات بالوزارة، وتنفيذ مهندس بلدية مشاريع عبر شركة تعود له من الباطن وإشرافه في الوقت نفسه على عطاء خاص كموظف في البلدية، ورفع دائرة الاراضي والمساحة، إشارة الحجز عن قطع أراض محجوزة لصالح بنك البتراء تحت التصفية والعائد لشخص مدين للبنك، وموظفين بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لارتكابهم تجاوزات قانونية في مشروع آبار قاع وادي السعيديين.
وحفظت قضية خصخصة قطاع المياه، بحيث وردت للهيئة معلومات مفادها أن هنالك خصخصة للقطاع مخالفة للقانون، أدت إلى هدر المال العام.
وفيما يتعلق بقضايا الاسترداد، بين التقرير أنه جرى استرداد مبالغ مالية أو أراض لصالح خزينة الدولة أو لصالح جهات أخرى للعام نفسه.
ومن بين هذه القضايا: استرداد 312 ألف دينار من شركة "مورغنتي جروب انك" مقاول طريق خط الموجب الزاره ماعين، و319 ألف دينار تقريبا من مركز السكري لصالح وزارة الصحة، لمخالفته نظام التأمين الصحي المدني والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
كما استردت: 200 ألف دينار من مؤسسة جوهرة الأردن بدل رسوم لوحات إعلانية لصالح وزارة الأشغال العامة عبر وزارة المالية، و54.950 دينار دفعت من دون وجه حق كبدل إيجار لمباني مديرية صحة معان.
كما سددت مؤسسة جمال الراسخ 880.300 دينار بدل رسوم لوحات إعلانية، واسترد 1900 دينار من مؤسسة دجلة للدعاية والإعلان لصالح خزينة الدولة لعدم دفعها المبالغ المترتبة عليها كرسوم للوحات الإعلانية على طريق سويمة - البحر الميت، و22.072 دينارا من شركة اعمار فلسطين لصالح مساهمي الشركة.
ولفت التقرير استرداد 1.760.000 دينار من مؤسسة الديرة نتيجة إلغاء تخصيص قطع الاراضي الممنوحة للمؤسسة، و600.000 دينار من فروقات تنفيذ تقاطع آل البيت/ المفرق، خصمت من المستحقات المالية للمقاول لدى وزارة الاشغال، و8.113.000 دينار من الشركات التابعة لشركة أمان نتيجة الذمم المترتبة عليها لصالح شركة أمان للأوراق المالية المساهمة العامة.
واستردت أرضا لصالح خزينة الدولة بفسخ اتفاقية موقعة بين سلطة العقبة وشركة النجوى للاستثمارات السياحية.وتم السير عبر هيئة المناطق التنموية بإجراءات استرداد 112 دونما من أفراد لصالح الخزينة، ومبالغ مالية وأراض استردتها اللجنة القضائية المحالة من الهيئة للعام نفسه.عمان نيوز
كشف التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد عن بلوغ عدد القضايا للعام 2013 التي تعاملت معها دائرة المعلومات والتحقيق فيها وصلت إلى 230، حول منها 74 للمدعي العام.
وبين التقرير الذي صدر أمس أن 74 ملفا تحقيقيا، أحيلت للمدعي العام في الهيئة من أعوام سابقة، فصل بها في العام نفسه.وأشار إلى أن القضايا قيد التحقيق في ذلك العام بلغت 140 ملفا تحقيقيا، في حين بلغت الملفات التحقيقية المحفوظة منذ العام نفسه 57، بينها 50 لعدم وجود شبهة فساد فيها، أو لشمولها بقانون العفو العام، و7 خوطبت فيها الجهات صاحبة العلاقة لتصويب تجاوزات، احتوتها وصوبت بناء على طلب الهيئة.
وتضمن التقرير إحالة 11 قضية تتعلق بالقطاع العام، أبرزها تسريب أسئلة امتحان الثانوية العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي و"الواتس آب" وغيرها، لمدعي عام الهيئة المنتدب.
كما أحيلت قضايا إحدى البلديات لارتكاب رئيسها تجاوزات أثناء رئاسته، وتعديل أحد موظفي دائرة تكنولوجيا المعلومات في أمانة عمان الكبرى بتعديل وشطب مخالفات سير موجودة على نظام المخالفات في إدارة ترخيص ماركا للمدعي العام.
وبين التقرير إحالة قضايا للمدعي العام، بينها قضية مدير مكتب نائب أمين عمان الكبرى لموافقته العام 2009 على صرف مبالغ مالية لمواطنين كمكافآت من دون أي سند قانوني، وقضية طرح عطاء في الأمانة لشراء وتركيب مكبس للنفايات في محطة الشعائر التحويلية، وقضية مدير مديرية التسمية والترقيم لتنفيذه مشروع تركيب أعمدة ولوحات تسمية وترقيم في مدينة عمان خلال الأعوام 2008-2010.
كذلك أحيلت قضايا للمدعي العام منها: تجاوزات بإحدى الوزارات من مدير وحدة الاتصالات بالوزارة، وتنفيذ مهندس بلدية مشاريع عبر شركة تعود له من الباطن وإشرافه في الوقت نفسه على عطاء خاص كموظف في البلدية، ورفع دائرة الاراضي والمساحة، إشارة الحجز عن قطع أراض محجوزة لصالح بنك البتراء تحت التصفية والعائد لشخص مدين للبنك، وموظفين بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لارتكابهم تجاوزات قانونية في مشروع آبار قاع وادي السعيديين.
وحفظت قضية خصخصة قطاع المياه، بحيث وردت للهيئة معلومات مفادها أن هنالك خصخصة للقطاع مخالفة للقانون، أدت إلى هدر المال العام.
وفيما يتعلق بقضايا الاسترداد، بين التقرير أنه جرى استرداد مبالغ مالية أو أراض لصالح خزينة الدولة أو لصالح جهات أخرى للعام نفسه.
ومن بين هذه القضايا: استرداد 312 ألف دينار من شركة "مورغنتي جروب انك" مقاول طريق خط الموجب الزاره ماعين، و319 ألف دينار تقريبا من مركز السكري لصالح وزارة الصحة، لمخالفته نظام التأمين الصحي المدني والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
كما استردت: 200 ألف دينار من مؤسسة جوهرة الأردن بدل رسوم لوحات إعلانية لصالح وزارة الأشغال العامة عبر وزارة المالية، و54.950 دينار دفعت من دون وجه حق كبدل إيجار لمباني مديرية صحة معان.
كما سددت مؤسسة جمال الراسخ 880.300 دينار بدل رسوم لوحات إعلانية، واسترد 1900 دينار من مؤسسة دجلة للدعاية والإعلان لصالح خزينة الدولة لعدم دفعها المبالغ المترتبة عليها كرسوم للوحات الإعلانية على طريق سويمة - البحر الميت، و22.072 دينارا من شركة اعمار فلسطين لصالح مساهمي الشركة.
ولفت التقرير استرداد 1.760.000 دينار من مؤسسة الديرة نتيجة إلغاء تخصيص قطع الاراضي الممنوحة للمؤسسة، و600.000 دينار من فروقات تنفيذ تقاطع آل البيت/ المفرق، خصمت من المستحقات المالية للمقاول لدى وزارة الاشغال، و8.113.000 دينار من الشركات التابعة لشركة أمان نتيجة الذمم المترتبة عليها لصالح شركة أمان للأوراق المالية المساهمة العامة.
واستردت أرضا لصالح خزينة الدولة بفسخ اتفاقية موقعة بين سلطة العقبة وشركة النجوى للاستثمارات السياحية.وتم السير عبر هيئة المناطق التنموية بإجراءات استرداد 112 دونما من أفراد لصالح الخزينة، ومبالغ مالية وأراض استردتها اللجنة القضائية المحالة من الهيئة للعام نفسه.عمان نيوز