فقدان النصاب يؤجل بحث تعديلات «الأعيان» على قانون الأحداث
التأجيل جاء نتيجة فقدان النصاب بعد حضور أربعة من أصل اثنين وعشرين نائبا عن الاجتماع المشترك للجنتي العمل والقانونية لمناقشة نقاط الخلاف مع مجلس الأعيان. وأقر مجلس النواب في دورته الاستثنائية الماضية مشروعا جديدا لقانون الأحداث بعد مخاض متعثر استمر ثماني سنوات، لكن مجلس الأعيان أعاده إلى النواب بعد أن أدخل عليه تعديلات شملت 15 مادة في مشروع القانون ليعاد إدراجه على الدورة الاستثنائية الحالية. وتضمنت تعديلات الأعيان شطب تعريف شرطة الأحداث الوارد في مشروع القانون على اعتبار أنّ إدارة شرطة الأحداث منشأة أصلا في مديرية الأمن العام ولا يجوز النص على إنشائها بموجب قانون الأحداث أو أي قانون آخر.
وشطب الأعيان كذلك عبارة "ذوي الخبرة" الواردة في المادة 15 من مشروع القانون المتعلقة بتسمية قضاة الأحداث؛ وذلك لأن تعيين القضاة وتسميتهم هو من اختصاص المجلس القضائي "وما قصده المشرع أنّ يكون قضاة الأحداث من ذوي الخبرة والاختصاص في قضايا الأحداث" حسب قرار مجلس الأعيان.
وشطب مجلس الأعيان فقرة أضافها مجلس النواب تقضي أنه إذا كانت بينة الإثبات غير كافية لإدانة الحدث فعلى المحكمة إصدار قرارها في الحال" وذلك لورود الحكم في فقرة سابقة.
وكانت أول مسودة للمشروع رفعتها وزارة التنمية الإجتماعية إلى ديوان التشريع والرأي العام 2006 ليعاد سحب المسودة ثم أعيدت صياغة المسودة عام 2009، وبقيت محط نقاش لثلاثة أعوام، إلى أن أقرها مجلس الوزراء نهاية العام 2011، ورفعها إلى مجلس النواب بداية عام 2012.
(مصدرك نيوز)
التأجيل جاء نتيجة فقدان النصاب بعد حضور أربعة من أصل اثنين وعشرين نائبا عن الاجتماع المشترك للجنتي العمل والقانونية لمناقشة نقاط الخلاف مع مجلس الأعيان. وأقر مجلس النواب في دورته الاستثنائية الماضية مشروعا جديدا لقانون الأحداث بعد مخاض متعثر استمر ثماني سنوات، لكن مجلس الأعيان أعاده إلى النواب بعد أن أدخل عليه تعديلات شملت 15 مادة في مشروع القانون ليعاد إدراجه على الدورة الاستثنائية الحالية. وتضمنت تعديلات الأعيان شطب تعريف شرطة الأحداث الوارد في مشروع القانون على اعتبار أنّ إدارة شرطة الأحداث منشأة أصلا في مديرية الأمن العام ولا يجوز النص على إنشائها بموجب قانون الأحداث أو أي قانون آخر.
وشطب الأعيان كذلك عبارة "ذوي الخبرة" الواردة في المادة 15 من مشروع القانون المتعلقة بتسمية قضاة الأحداث؛ وذلك لأن تعيين القضاة وتسميتهم هو من اختصاص المجلس القضائي "وما قصده المشرع أنّ يكون قضاة الأحداث من ذوي الخبرة والاختصاص في قضايا الأحداث" حسب قرار مجلس الأعيان.
وشطب مجلس الأعيان فقرة أضافها مجلس النواب تقضي أنه إذا كانت بينة الإثبات غير كافية لإدانة الحدث فعلى المحكمة إصدار قرارها في الحال" وذلك لورود الحكم في فقرة سابقة.
وكانت أول مسودة للمشروع رفعتها وزارة التنمية الإجتماعية إلى ديوان التشريع والرأي العام 2006 ليعاد سحب المسودة ثم أعيدت صياغة المسودة عام 2009، وبقيت محط نقاش لثلاثة أعوام، إلى أن أقرها مجلس الوزراء نهاية العام 2011، ورفعها إلى مجلس النواب بداية عام 2012.
(مصدرك نيوز)