مجلس النواب يقر مشروع قانون الاحداث للعام 2014
حيث تم اقرار التشريع من غرفة النواب بعد جدال طويل وعدة مذكرات نيابية للدفاع والإبقاء على المادة القانونية كما وردت من الحكومة والمتعلقة بسن المسألة القانونية حيث تنص على ' لا يلاحق جزائيا من لم يتم الثانية عشرة من عمره '،ورفض النواب بعد الجدل القانوني مادة تم إقرارها سابقاً والتي تحدد سن المسألة القانونية بسبع سنوات .
ويرى المدافعون عن الإبقاء على سن المسألة القانونية لسبع سنوات بأن ذلك أكثر عدالة وأكثر مراعاة لحاجات المجتمع الأردني لأن رفع سن المسألة للثانية عشرة هي متطلبات غربية ترعاه مؤسسات المجتمع المدني وهي لاتراعي واقع المجتمع الأردني من حيث ازدياد نسب الجريمة وعمالة الأطفال واستخدام الاطفال الذين لايعاقبون وهم مدركون في جرائم الشرف في نوع من الهروب من العقوبة ويرى الطرف الأخر بأنها تلائم المعايير الدولية وحقوق الإنسان والطفولة .
والنقطة المهمة في متن القانون والتي تم تعديلها من قبل النواب مايتعلق باستخدام القوة ضد الحدث المرتكب لجنحة أو جناية وحصرها في حال إبداء العنف من قبل الحدث فقط ويرى من يرفض هذا التعديل بأن التشريع يجب أن يلائم معايير حقوق الإنسان وحقوق الطفولة العالمية بعدم إستخدام القوة من أي نوع لأن الهدف من حبس حرية الحدث هو إعادة تأهيلة وإدماجة في المجتمع وليس معاقبته لأي سبب وهذا سيزيد نسبة الهاربين من مراكز الأحداث لأن الضرب شرعنة للتعذيب من قبل ضعاف النفوس في المراكز.
كذلك أقر النواب منع محاكمة الحدث إلا بوجود أحد والديه أو وليه أو وصيه أو حاضنه وبحضور محامي الحدث ،وأن تجري محاكمة الحدث بصورة سرية تحت طائلة البطلان ولا يسمح لأحد حضور المحاكمة باستثناء مراقب السلوك والمحامي.
واشترط النواب تسمية قضاة الأحداث وقضاة تنفيذ الحكم في محاكمهم من المجلس القضائي،ولا يحاكم الحدث إلا أمام محاكم الأحداث المختصة.
وأقر القانون مواد تتعلق باللجوء إلى العقوبة بغير حبس الحرية وذلك كبديل لحبس الحرية للأحداث المرتكبين لجنح ،وتم اقرار مادة تخص في حال الحكم على الأحداث بعقوبة الإعدام وحجم الأحكام التي يعاقب بها الحدث.(اخبار الاردن)
حيث تم اقرار التشريع من غرفة النواب بعد جدال طويل وعدة مذكرات نيابية للدفاع والإبقاء على المادة القانونية كما وردت من الحكومة والمتعلقة بسن المسألة القانونية حيث تنص على ' لا يلاحق جزائيا من لم يتم الثانية عشرة من عمره '،ورفض النواب بعد الجدل القانوني مادة تم إقرارها سابقاً والتي تحدد سن المسألة القانونية بسبع سنوات .
ويرى المدافعون عن الإبقاء على سن المسألة القانونية لسبع سنوات بأن ذلك أكثر عدالة وأكثر مراعاة لحاجات المجتمع الأردني لأن رفع سن المسألة للثانية عشرة هي متطلبات غربية ترعاه مؤسسات المجتمع المدني وهي لاتراعي واقع المجتمع الأردني من حيث ازدياد نسب الجريمة وعمالة الأطفال واستخدام الاطفال الذين لايعاقبون وهم مدركون في جرائم الشرف في نوع من الهروب من العقوبة ويرى الطرف الأخر بأنها تلائم المعايير الدولية وحقوق الإنسان والطفولة .
والنقطة المهمة في متن القانون والتي تم تعديلها من قبل النواب مايتعلق باستخدام القوة ضد الحدث المرتكب لجنحة أو جناية وحصرها في حال إبداء العنف من قبل الحدث فقط ويرى من يرفض هذا التعديل بأن التشريع يجب أن يلائم معايير حقوق الإنسان وحقوق الطفولة العالمية بعدم إستخدام القوة من أي نوع لأن الهدف من حبس حرية الحدث هو إعادة تأهيلة وإدماجة في المجتمع وليس معاقبته لأي سبب وهذا سيزيد نسبة الهاربين من مراكز الأحداث لأن الضرب شرعنة للتعذيب من قبل ضعاف النفوس في المراكز.
كذلك أقر النواب منع محاكمة الحدث إلا بوجود أحد والديه أو وليه أو وصيه أو حاضنه وبحضور محامي الحدث ،وأن تجري محاكمة الحدث بصورة سرية تحت طائلة البطلان ولا يسمح لأحد حضور المحاكمة باستثناء مراقب السلوك والمحامي.
واشترط النواب تسمية قضاة الأحداث وقضاة تنفيذ الحكم في محاكمهم من المجلس القضائي،ولا يحاكم الحدث إلا أمام محاكم الأحداث المختصة.
وأقر القانون مواد تتعلق باللجوء إلى العقوبة بغير حبس الحرية وذلك كبديل لحبس الحرية للأحداث المرتكبين لجنح ،وتم اقرار مادة تخص في حال الحكم على الأحداث بعقوبة الإعدام وحجم الأحكام التي يعاقب بها الحدث.(اخبار الاردن)