الأردن:المراجعة الخامسة لأداء الاقتصادي مع البنك الدولي الأصعب
يبدو ان مهمة المفاوض الاردني في عملية المراجعة الخامسة لاداء الاقتصاد الوطني التي سيجريها مع صندوق النقد الدولي والتي تبدأ في الثامن من شهر ايلول المقبل ولمدة اسبوعين لن تكون كسابقاتها من عمليات المراجعة التي اجتازها الاردن بنجاح.الاردن تمكن من اجتياز اربع عمليات مراجعة لاداء الاقتصاد الاردني، وسحب بموجبها 1.04 مليار دولار من اصل القرض الذي حصل عليه الاردن من صنددوق النقد الدولي والبالغ ملياري دولار وسط تفاهمات على حزمة الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي جاءت متوافقة مع برنامج التصحيح الاقتصادي المتفق عليه مع ادارة الصندوق بموجب اتفاقية الاستعداد الائتماني الموقعة مع الاردن في العام 2012 ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في العام 2015.بحسب جريدة العرب
المفاوض الاردني سيواجه جملة من العراقيل تبدأ في تأخير اقرار مشروع قاون ضريبة الدخل، فالاردن تعهد للصندوق خلال المراجعة الثانية والثالتة ان يتم اقرار مشروع قانون الضريبة الجديد قبل نهاية شهر تموز الماضي وهو ما لم يتحقق، كما ان مصادر حكومية تؤكد انه لن يتم الانتهاء منه خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية الحالية لان الاولوية ستكون للتعديلات الدستورية التي تم ادراجها على جدول اعمال «الاستثنائية».
كما ان حزمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض عجز الموازنة بنسبة 1 % من الناتج الاجمالي او ما يعادل 260 مليون دينار لم تحقق المؤشرات المطلوبة حتى الان، وهو ما قد يدفع بعثة الصندوق لطلب مزيد من الاجراءات لزيادة الايرادات وتخفيض عجز الموازنة.
وكانت الحكومة اقرت مطلع العام الحالي حزمة من الاجراءات تم بموجبها زيادة الضرائب على حزمة من السلع والخدمات شملت بشكل تفصيلي زيادة الرسوم على السجائر لزيادة الحاصلات بمقدار 90 مليون دينار، و30 مليون دينار متوقعة من جراء رفع الرسوم على تصاريح العمل، و 29 مليون دينار من زيادة التأشيرات «الفيزا» و 20 مليون دينار الزيادة على رسوم الإقامة والغرامات و5 ملايين دينار من الرسوم القنصلية الجديدة، و 10 ملاين دينار من قرار زيادة رسوم التخزين في المناطق الاقتصادية الخاصة، إضافة الى 5 ملايين دينار أخرى من زيادة الرسوم على الشاحنات العابرة للحدود و 70 مليون دينار من جراء فرض رسوم بنسبة 1 % على السلع المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة.
يضاف الى ذلك فان التوقعات ان يُسهم مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد بمـــقدار 150 مليون دينار اعتبارا من الــــعام المقـــــبل في حال تــــــم اقراره خلال العام الحـــــــــالي وادخـــــاله حيز التنفيذ من بداية العام 2015.
اذا بعثة الصندوق ستوجه استفسارات برسم الاجابة للمفاوضين الاردنيين خلال عملية المراجعة المقررة في شهر ايلول المقبل، واعتقد انها ستطالب بمزيد من الاجراءات والقرارات، وفرض مزيد من الضرائب على سلع وخدمات جديدة قد تطال المياه والخبز.
تعهدات كثيرة قدمها الاردن في «رسالة النوايا» عندما وقع برنامج الاستعداد الائتماني لاجراء عملية تصحيح للاقتصاد الاردني بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لكن يبقى السؤال ، هل ستتمكن الحكومة من تحمل تكلفة مزيد من القرارات غير الشعبية في هذا التوقيت ام ستتمكن من إقناع الصندوق لتأجيلها للعام المقبل
يبدو ان مهمة المفاوض الاردني في عملية المراجعة الخامسة لاداء الاقتصاد الوطني التي سيجريها مع صندوق النقد الدولي والتي تبدأ في الثامن من شهر ايلول المقبل ولمدة اسبوعين لن تكون كسابقاتها من عمليات المراجعة التي اجتازها الاردن بنجاح.الاردن تمكن من اجتياز اربع عمليات مراجعة لاداء الاقتصاد الاردني، وسحب بموجبها 1.04 مليار دولار من اصل القرض الذي حصل عليه الاردن من صنددوق النقد الدولي والبالغ ملياري دولار وسط تفاهمات على حزمة الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي جاءت متوافقة مع برنامج التصحيح الاقتصادي المتفق عليه مع ادارة الصندوق بموجب اتفاقية الاستعداد الائتماني الموقعة مع الاردن في العام 2012 ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في العام 2015.بحسب جريدة العرب
المفاوض الاردني سيواجه جملة من العراقيل تبدأ في تأخير اقرار مشروع قاون ضريبة الدخل، فالاردن تعهد للصندوق خلال المراجعة الثانية والثالتة ان يتم اقرار مشروع قانون الضريبة الجديد قبل نهاية شهر تموز الماضي وهو ما لم يتحقق، كما ان مصادر حكومية تؤكد انه لن يتم الانتهاء منه خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية الحالية لان الاولوية ستكون للتعديلات الدستورية التي تم ادراجها على جدول اعمال «الاستثنائية».
كما ان حزمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض عجز الموازنة بنسبة 1 % من الناتج الاجمالي او ما يعادل 260 مليون دينار لم تحقق المؤشرات المطلوبة حتى الان، وهو ما قد يدفع بعثة الصندوق لطلب مزيد من الاجراءات لزيادة الايرادات وتخفيض عجز الموازنة.
وكانت الحكومة اقرت مطلع العام الحالي حزمة من الاجراءات تم بموجبها زيادة الضرائب على حزمة من السلع والخدمات شملت بشكل تفصيلي زيادة الرسوم على السجائر لزيادة الحاصلات بمقدار 90 مليون دينار، و30 مليون دينار متوقعة من جراء رفع الرسوم على تصاريح العمل، و 29 مليون دينار من زيادة التأشيرات «الفيزا» و 20 مليون دينار الزيادة على رسوم الإقامة والغرامات و5 ملايين دينار من الرسوم القنصلية الجديدة، و 10 ملاين دينار من قرار زيادة رسوم التخزين في المناطق الاقتصادية الخاصة، إضافة الى 5 ملايين دينار أخرى من زيادة الرسوم على الشاحنات العابرة للحدود و 70 مليون دينار من جراء فرض رسوم بنسبة 1 % على السلع المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة.
يضاف الى ذلك فان التوقعات ان يُسهم مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد بمـــقدار 150 مليون دينار اعتبارا من الــــعام المقـــــبل في حال تــــــم اقراره خلال العام الحـــــــــالي وادخـــــاله حيز التنفيذ من بداية العام 2015.
اذا بعثة الصندوق ستوجه استفسارات برسم الاجابة للمفاوضين الاردنيين خلال عملية المراجعة المقررة في شهر ايلول المقبل، واعتقد انها ستطالب بمزيد من الاجراءات والقرارات، وفرض مزيد من الضرائب على سلع وخدمات جديدة قد تطال المياه والخبز.
تعهدات كثيرة قدمها الاردن في «رسالة النوايا» عندما وقع برنامج الاستعداد الائتماني لاجراء عملية تصحيح للاقتصاد الاردني بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لكن يبقى السؤال ، هل ستتمكن الحكومة من تحمل تكلفة مزيد من القرارات غير الشعبية في هذا التوقيت ام ستتمكن من إقناع الصندوق لتأجيلها للعام المقبل