وزير العدل: ارتفاع معدلات الانحراف وراء تبني قانون أحداث جديد
قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان رعاية الاطفال والاهتمام بهم تأتي في مقدمة اهتمامات الامم المتقدمة ادراكا منها ان طفل اليوم هو رجل الغد في جميع نواحي الحياة فهو القائد والمفكر والعالم والمخترع والمستقبل الذي يحدد اهمية أي امة بين امم العالم ودورها الفاعل وقيمها المادية والادبية.
جاء ذلك خلال رعايته حفل افتتاح ورشة العمل التي عقدت في فندق الموفينبك – البحر الميت امس بالتعاون مابين وزارة العدل والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي بمشاركة عدد من القضاة والمهتمين في مجال التعامل مع الاحداث في الاردن.
واضاف التلهوني، ان من المحتمل ان يكون جنوح الاحداث او انحراف الصغار او اجرام الناشئة منهم قد يكون نتاجا لبعض التغيرات التي اصابت عمق القيم والمعايير الاجتماعية السائدة في المجتمع الاردني، كما ان تزعزع الصورة التقليدية للسلطة وترك الصغار في حيرة وقلق لاختيار السلوك المناسب والتصرف الملائم على ضوء المعايير السائدة وتحقيق الحد المقبول لديهم من التوافق الاجتماعي المطلوب الذي يتناسب مع ظروفهم الاجتماعية التي يعيشونها.
وأوضح ان ارتفاع نسبة معدل انحراف الصغار يثير اليوم قلق المجتمع الاردني والعلماء والباحثين والمفكرين، بعكس ماكانت عليه الحال قبل اربعة عقود مضت مما يدفع الجميع التصدي لهذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة بغية تطويقها والتخفيف من اخطارها سيما بعد ظهور انماط خطيرة وجديدة من الانحراف الطفولي.
وقال التلهوني :»من هنا برزت الحاجة الى ضرورة تبني قانون احداث جديد يسعى الى تطبيق نظام العدالة الاصلاحية لتكون نهجا للتعامل مع قضايا الاحداث بدلا من العدالة الجزائية العقابية لتحقيق مصلحة الحدث، باشراك جميع فئات المجتمع في معالجة تلك القضايا وللعمل على تاهيل الحدث واعادة دمجه في مجتمعه بصورة تكفل نموه وتطوره ليصبح مواطنا صالحا.
واشار الى ان هذا القانون جاء ايفاء وتنفيذا للاتفاقيات والمواثيق والمعايير الدولية التي صادق عليها الاردن مع دول العالم، مشيرا الى ضرورة مساندة قانون الاحداث بنظام قضائي متخصص يحمي حقوق الاحداث ويعزز خيرهم المادي واستقرارهم العاطفي وتطورهم العقلي.
واشارت المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي تغريد جبر في كلمتها الى اهمية المشاركة الجماعية لمعالجة ظاهرة الجنوح الطفولي والتفريق ما بين الجرم والعقوية في قضاياهم التي يتعرضون لها مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل حدث والتفريق في القضاء مابين الحدث وسواه من البالغين وعدم جمعهم في محكمة واحدة لقضية قد تؤدي بالحدث الى دور الاحداث.
وقالت :» اننا شركاء مع وزارة العدل في معالجة هذه الظاهرة وخاصة بعد صدور قانون الاحداث الجديد ومناقشته من قبل اصحاب الشأن القضائي ومؤسسات المجتمع المدني الاجتماعية».
واضافت ان الاردن من اوائل الدول في استحداث شرطة الاحداث التي تتولى حل العديد من القضايا اداريا دون الاحالة الى مجريات القضاء كون معظم جرائم الاحداث تنحصر في المشاجرة او السرقة غير المتجذرة او الاختلاف الشخصي مع القرائن على بعض الامور الصغيرة.
وقالت انه وبحسب الاحصاءات فان حوال 10 الاف حدث يحالون للجهات المختصة سنويا في الاردن تتمكن شرطة الاحداث من حل مالايقل عن 40 % منها مباشرة واحالة مالا يقل عن 6 الاف حدث لدور الاحداث واختلاطهم باصحاب الاسبقيات، ما يؤصل فيهم الاجرام نقلا عن شركائهم في هذه المواقع الاوية لهم. وتحدث في الورشه م.وجيه عزايزة عن التوجهات الاصلاحية في قانون الاحداث الجديد ومصلحة الاطفال الفضلى والاثار الايجابية على الاطفال والاسرة والمجتمع كما تحدث في الورشة عدد من المختصين في مجال الاحداث والية المعالجة والاصلاح.
ويناقش المشاركون في الورشة التي تستمر يومين عددا من المواضيع التي تتعلق بقضايا الاحداث وابداء الملاحظات على قانون الاحداث الجديد لاضافتها وتعديله قبل اقراره نهائيا من مجلس النواب. -
كل الاردن
قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان رعاية الاطفال والاهتمام بهم تأتي في مقدمة اهتمامات الامم المتقدمة ادراكا منها ان طفل اليوم هو رجل الغد في جميع نواحي الحياة فهو القائد والمفكر والعالم والمخترع والمستقبل الذي يحدد اهمية أي امة بين امم العالم ودورها الفاعل وقيمها المادية والادبية.
جاء ذلك خلال رعايته حفل افتتاح ورشة العمل التي عقدت في فندق الموفينبك – البحر الميت امس بالتعاون مابين وزارة العدل والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي بمشاركة عدد من القضاة والمهتمين في مجال التعامل مع الاحداث في الاردن.
واضاف التلهوني، ان من المحتمل ان يكون جنوح الاحداث او انحراف الصغار او اجرام الناشئة منهم قد يكون نتاجا لبعض التغيرات التي اصابت عمق القيم والمعايير الاجتماعية السائدة في المجتمع الاردني، كما ان تزعزع الصورة التقليدية للسلطة وترك الصغار في حيرة وقلق لاختيار السلوك المناسب والتصرف الملائم على ضوء المعايير السائدة وتحقيق الحد المقبول لديهم من التوافق الاجتماعي المطلوب الذي يتناسب مع ظروفهم الاجتماعية التي يعيشونها.
وأوضح ان ارتفاع نسبة معدل انحراف الصغار يثير اليوم قلق المجتمع الاردني والعلماء والباحثين والمفكرين، بعكس ماكانت عليه الحال قبل اربعة عقود مضت مما يدفع الجميع التصدي لهذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة بغية تطويقها والتخفيف من اخطارها سيما بعد ظهور انماط خطيرة وجديدة من الانحراف الطفولي.
وقال التلهوني :»من هنا برزت الحاجة الى ضرورة تبني قانون احداث جديد يسعى الى تطبيق نظام العدالة الاصلاحية لتكون نهجا للتعامل مع قضايا الاحداث بدلا من العدالة الجزائية العقابية لتحقيق مصلحة الحدث، باشراك جميع فئات المجتمع في معالجة تلك القضايا وللعمل على تاهيل الحدث واعادة دمجه في مجتمعه بصورة تكفل نموه وتطوره ليصبح مواطنا صالحا.
واشار الى ان هذا القانون جاء ايفاء وتنفيذا للاتفاقيات والمواثيق والمعايير الدولية التي صادق عليها الاردن مع دول العالم، مشيرا الى ضرورة مساندة قانون الاحداث بنظام قضائي متخصص يحمي حقوق الاحداث ويعزز خيرهم المادي واستقرارهم العاطفي وتطورهم العقلي.
واشارت المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي تغريد جبر في كلمتها الى اهمية المشاركة الجماعية لمعالجة ظاهرة الجنوح الطفولي والتفريق ما بين الجرم والعقوية في قضاياهم التي يتعرضون لها مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل حدث والتفريق في القضاء مابين الحدث وسواه من البالغين وعدم جمعهم في محكمة واحدة لقضية قد تؤدي بالحدث الى دور الاحداث.
وقالت :» اننا شركاء مع وزارة العدل في معالجة هذه الظاهرة وخاصة بعد صدور قانون الاحداث الجديد ومناقشته من قبل اصحاب الشأن القضائي ومؤسسات المجتمع المدني الاجتماعية».
واضافت ان الاردن من اوائل الدول في استحداث شرطة الاحداث التي تتولى حل العديد من القضايا اداريا دون الاحالة الى مجريات القضاء كون معظم جرائم الاحداث تنحصر في المشاجرة او السرقة غير المتجذرة او الاختلاف الشخصي مع القرائن على بعض الامور الصغيرة.
وقالت انه وبحسب الاحصاءات فان حوال 10 الاف حدث يحالون للجهات المختصة سنويا في الاردن تتمكن شرطة الاحداث من حل مالايقل عن 40 % منها مباشرة واحالة مالا يقل عن 6 الاف حدث لدور الاحداث واختلاطهم باصحاب الاسبقيات، ما يؤصل فيهم الاجرام نقلا عن شركائهم في هذه المواقع الاوية لهم. وتحدث في الورشه م.وجيه عزايزة عن التوجهات الاصلاحية في قانون الاحداث الجديد ومصلحة الاطفال الفضلى والاثار الايجابية على الاطفال والاسرة والمجتمع كما تحدث في الورشة عدد من المختصين في مجال الاحداث والية المعالجة والاصلاح.
ويناقش المشاركون في الورشة التي تستمر يومين عددا من المواضيع التي تتعلق بقضايا الاحداث وابداء الملاحظات على قانون الاحداث الجديد لاضافتها وتعديله قبل اقراره نهائيا من مجلس النواب. -
كل الاردن