عقدت جمعية المحكمين الأردنيين يوم امس الاول اجتماعا تشاوريا لهيئتها العامة بدار نقابة المقاولين الاردنيين بعمان ترأسه الدكتورعمر الجازي رئيس الجمعية وبحضور أعضاء مجلس ادارة الجمعية تم خلاله بحث عدد من القوانين والانظمة والتشريعات الهادفة الى تطوير التحكيم في الاردن وذلك ضمن استراتيجة وخطط الجمعية لتطويرنظام التحكيم الاردني ليتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والتطورات التي تشهدها المنطقة والعالم اجمع في موضوع التحكيم . وقال الدكتور الجازي بان الجمعية ومنذ تأسيسها وبمتابعة حثيثة من مجالسها المتعاقبة سعت الى تحديث وتطوير التحكيم وقامت وعلى مدى السنوات الماضية من عمرها بدراسة قانون التحكيم الاردني والنظام الداخلي للجمعية بالتعاون مع مراكزتحكيم محلية وعربية ودوليه مرموقة ودورخبرة وخبراء ومختصين في مجال التحكيم من اجل تقديم توصياتهم ومقترحاتهم حول قانون التحكيم الاردني والنظام الداخلي للجمعية لتتوائم مع التشريعات والقوانين السارية المعمول بها وحتى تواكب التطورات التي طرأت على التحكيم محليا ودوليا . واضاف الدكتور الجازي من اجل ذلك وبصفتنا الهيئة المسؤولة عن التحكيم في الاردن والراعية لهذا القطاع الهام ومن اجل الدفاع عن مصالح اعضائه والحفاظ على مكتسباتهم فقد عملنا على تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات واللقاءات ناقشنا خلالها هموم وقضايا التحكيم وتقدمنا بمجموعة من المقترحات والتوصيات والتعديلات على القوانين والتشريعات التي تحكمها الهدف منها تطوير التحكيم واجتماعنا اليوم هو لهذه الغاية حيث تم نقاش هذه التعديلات وقد تم الاتفاق عليها وسيتم عقد اجتماع آخرلاقرارها تمهيدا لرفعها الى الجهات الرسمية المختصة لاستصدار قانون تحكيم جديد محدّث ومطور خاصة وان القانون الحالي صدر في العام 2001 اي منذ ثلاثة عشر عام مضت حصلت خلالها تطورات تستدعي التعديل على هذا القانون. ومن الجدير بالذكران نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين هي من الاعضاء المؤسسين للجمعية وعضو اساسي في مجلس ادارتها وداعم رئيسي لنشاطاتها وقضاياها وتعقد الجمعية اجتماعات اعضاء هيئتها العامة السنوية بدار النقابة نظرا للعلاقات الخاصة والمشتركة التي تربطهما
جفرا نيوز
جفرا نيوز