جفرا نيوز - قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري، أن مسودة قانون البلديات الحالي أعدت لتواكب العسي نحو الحكم المحلي واللامركزية.
واضاف في تصريحات صحفية الثلاثاء أن المسودة ركزت على زيادة الصلاحيات والمسؤوليات الموكلة للمجالس المحلية واضافت ادوارا اخرى تؤكد استقلالية تلك المجالس.
واشار الى ان المسودة اكدت مبدأ الرقابة والمسؤولية للمجالس المنتخبة، الى جانب تقصيلها لما يسمى المجالس المحلية وهي المكون الجديد الذي اوجدته المسودة ليتكون كل منها من خمسة اعضاء على الاقل، ووفقا لتقسيمات المناطق وتعداد السكان ليكون رئيس المجلس عضوا في البلدية المركزية الكبرى .
وبين ان الصلاحيات توزعت وفقا للمسودة على المجلسين (المحلي والبلدي)، الى جانب انها صنفت البلديات ثلاث فئات فقط.
وقال المصري ان المسودة منحت الهيئة المستقلة للانتخاب صلاحية الاشراف والادارة على اجراء الانتخابات البلدية والمجالس بالكامل وليس كما كان معمولا فيه بالاشراف سابقا فقط.
وعن شروط الترشح ، اوضح المصري بان المسودة الغت شرط الاستقالة لمن يرغب بالترشح لعضوية المجلس او البلدية في حين اشترطتها لمن يترشح لمنصب الرئيس فقط، اضافة الى ان شروط اخرى ترتبط بالمؤهل العلمي ونسب الانفاق من الموزانة بما لا يتجاوز 50 % من الحجم الكلي على الرواتب لتنخفض في السنة الثانية الى 40 %.
وقال المصري ان ابرز التعديلات التي ادخلت هي وقف حل المجالس المنتخبة قبل اجراء الانتخابات واستمراريتها الى يوم الانتخاب لتسلم مهامها مباشرة للمجلس المنتخي الذي يليها.
وفيما يلي مسودة مشروع قانون البلديات والتي اقرها مجلس الوزراء بصورتها الاولية قبل يومين واحالها الى ديوان التشريع للنطر فيها وعرضها امام المتابعين والمهتمين لابداء الرأي.
مسودة القانون في المرفقات
المرفقات