ناقشت لجنتا الشؤون القانونية، والعمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الاعيان خلال اجتماعهما اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان مشروع قانون الأحداث
ويتضمن مشروع القانون أحكاما لتطوير أساليب معالجة مشكلات الأحداث، وضمان تخفيف العبء عن المحاكم، ودور تربية وتأهيل الأحداث من خلال استحداث لجان تسوية النزاع، واستحداث بدائل للعقوبات.
ويهدف المشروع وفق اسبابه الموجبة الى تطبيق العدالة الإصلاحية، لتكون نهجا للتعامل مع قضايا الأحداث، بدلا من العدالة الجزائية العقابية، لتحقيق المصلحة الفضلى للحدث من خلال إشراك فئات المجتمع للمساهمة بمعالجة تلك القضايا، والعمل على تأهيل الحدث وإعادة دمجه في مجتمعه بصورة تكفل نموه.
كل الاردن