وافق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية على قانون يسمح بإعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم عبر صفقات سابقة.
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم أن القانون الذي وافق عليه الكنيست يسمح بإعادة اعتقال واحتجاز الأسرى السابقين الذين أفرج عنهم من خلال مفاوضات دبلوماسية جرت في السابق "إذا عادوا إلى الإرهاب".
وأشارت الصحيفة إلى أنه بموجب هذا القانون، الذي اقترحه رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست زائيف إلكين (حزب الليكود)، ستكون الحكومة الإسرائيلية هي من يتخذ القرار النهائي حول الإفراج عن الأسرى ولن يكون لدى الرئيس الإسرائيلي السلطة "للعفو عن الإرهابيين".
ووفقا للصحيفة سيكون ما وصف "بالإفراج عن الإرهابيين" مشروطا بالمصالح الدبلوماسية أو الأمنية المستمرة فيما يتعلق بقرار الحكومة وأيضا "بعدم عودة المفرج عنه إلى الأنشطة الإرهابية أو الجريمة"، وفي حال عودته، سيتم إعادة اعتقاله ليستكمل حكمه السابق فضلا عن محاكمته بشأن التهمة الجديدة.
ونقلت الصحيفة عن إلكين قوله "هذا هو السبيل للتعامل مع تهديد جرائم الاختطاف، ويهدف هذا القانون إلى أن يصبح عامل ردع للخاطفين الذين سيعلمون أنه بدلا من مساعدتهم في إطلاق سراح الإرهابيين من خلال استخدام مختطفين كأداة للتفاوض فإنهم يفعلون العكس ويزجون بالإرهابيين في السجن"، -على حد قوله.
غير أن نائب الكنيست عن حزب "ميرتس" نيتزان هوروويتز قال إن القانون المذكور يستهدف تخريب أي مفاوضات دبلوماسية مستقبلية وسيمنع أي صفقات لتبادل الأسرى للإفراج عن مختطفين إسرائيليين.
وأضاف "نعلم أن الأسرى سيكونوا جزءا من أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين، وتحت هذه الشروط لن يوقع أحد على أي اتفاق مع إسرائيل، ولو كان هذا القانون ساريا في السابق كان سيصعب للغاية الإفراج عن جلعاد شاليط عام 2011".
http://www.alwafd.org/
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم أن القانون الذي وافق عليه الكنيست يسمح بإعادة اعتقال واحتجاز الأسرى السابقين الذين أفرج عنهم من خلال مفاوضات دبلوماسية جرت في السابق "إذا عادوا إلى الإرهاب".
وأشارت الصحيفة إلى أنه بموجب هذا القانون، الذي اقترحه رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست زائيف إلكين (حزب الليكود)، ستكون الحكومة الإسرائيلية هي من يتخذ القرار النهائي حول الإفراج عن الأسرى ولن يكون لدى الرئيس الإسرائيلي السلطة "للعفو عن الإرهابيين".
ووفقا للصحيفة سيكون ما وصف "بالإفراج عن الإرهابيين" مشروطا بالمصالح الدبلوماسية أو الأمنية المستمرة فيما يتعلق بقرار الحكومة وأيضا "بعدم عودة المفرج عنه إلى الأنشطة الإرهابية أو الجريمة"، وفي حال عودته، سيتم إعادة اعتقاله ليستكمل حكمه السابق فضلا عن محاكمته بشأن التهمة الجديدة.
ونقلت الصحيفة عن إلكين قوله "هذا هو السبيل للتعامل مع تهديد جرائم الاختطاف، ويهدف هذا القانون إلى أن يصبح عامل ردع للخاطفين الذين سيعلمون أنه بدلا من مساعدتهم في إطلاق سراح الإرهابيين من خلال استخدام مختطفين كأداة للتفاوض فإنهم يفعلون العكس ويزجون بالإرهابيين في السجن"، -على حد قوله.
غير أن نائب الكنيست عن حزب "ميرتس" نيتزان هوروويتز قال إن القانون المذكور يستهدف تخريب أي مفاوضات دبلوماسية مستقبلية وسيمنع أي صفقات لتبادل الأسرى للإفراج عن مختطفين إسرائيليين.
وأضاف "نعلم أن الأسرى سيكونوا جزءا من أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين، وتحت هذه الشروط لن يوقع أحد على أي اتفاق مع إسرائيل، ولو كان هذا القانون ساريا في السابق كان سيصعب للغاية الإفراج عن جلعاد شاليط عام 2011".
http://www.alwafd.org/